تظاهرات مؤيّدة لإسبانيا في شوارع برشلونة بمشاركة الأحزاب الثلاثة الرئيسيّة

تظاهر مئات آلاف الكتالونيين المؤيدين للبقاء ضمن إسبانيا أمس في شوارع برشلونة بعد يومين من إعلان برلمان الإقليم الاستقلال وردّ مدريد ببدء إجراءات وضعه تحت الوصاية.

وغلبت على التظاهرة أجواء تسبق عادة الحملات الانتخابية، هتف المتظاهرون خلالها «سنصوّت، سنصوّت» مستعيدين شعار الانفصاليين تأييداً للاستفتاء حول تقرير المصير.

وشاركت فيها الأحزاب الثلاثة الرئيسية التي تؤيد بقاء الإقليم داخل إسبانيا، أي «كيودادانوس ليبرالي والحزب الاشتراكي الكاتالوني والحزب الشعبي بزعامة راخوي»، وطلبت من أنصارها «التوجّه في شكل كثيف إلى صناديق الاقتراع».

وقالت الشرطة البلدية في برشلونة «إن نحو 300 ألف شخص تظاهروا أمس في المدينة»، في حين أشار المنظمون إلى «مشاركة ما بين مليون و1.3 مليون شخص».

واعتبر أحد المنظمين أليكس راموس أنّ «إعلان الاستقلال الأحادي غير قانوني وغير شرعي وهو بمثابة جنون»، مذكراً بأنّ «الانفصاليين لم يحصلوا سوى على 47 في المئة من الأصوات في الانتخابات الإقليمية في 2015».

بدوره، ألقى الاشتراكي الكتالوني جوزيب بوريل الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي خطاباً نارياً هاجم فيه الانفصاليين محمّلاً إياهم مسؤولية ما اعتبره «مأساة تاريخية» تجلّت خصوصاً في «فرار» ثلث الشركات إلى خارج كتالونيا خشية عدم الاستقرار.

وانتهت التظاهرة بهدوء، بعدما سارت في قلب برشلونة رافعة بحراً من الأعلام الإسبانية والكتالونية على وقع هتافات «بوتشيمون إلى السجن»، في إشارة إلى الرئيس الكتالوني الانفصالي الذي أقالته مدريد الجمعة.

وتعيش المنطقة هذه الأحداث وسط التباس كبير، خصوصاً بعدما دعا كارليس بوتشيمون أنصاره أول أمس إلى «الاعتراض سلمياً على إجراءات مدريد التي باشرت تدابير وضع الإقليم الانفصالي تحت وصايتها بعد إعلان استقلاله الجمعة».

فيما أكد نائب رئيس حكومة كتالونيا أوريول جونكيراس المقال أيضاً، أمس في مقال أنّ «بوتشيمون هو الرئيس وسيبقى رئيساً للمنطقة»، مؤكداً أنه «لن يعترف بدوره بقرارات مدريد التي وضعت الإقليم تحت الوصاية».

وبدا أنّ شعار «كتالونيا هي نحن جميعاً» الذي رفعته تظاهرة أمس، التي دعت إليها حركة المجتمع المدني الكتالوني الرافضة للانفصال، جاء رداً على مواقف جونكيراس.

في سياق متصل، أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة «أل موندو» أنّ «الانفصاليين سيخسرون الغالبية ولن يحصلوا في أفضل الأحوال سوى على 65 من أصل 135 مقعداً».

وتوقع الاستطلاع الذي أُجري قبل إعلان الاستقلال «أن ينال الانفصاليون 42.5 في المئة من الأصوات مقابل 54.5 في المئة لمناهضيهم». ويشكّل الانفصاليون حالياً غالبية في البرلمان الكتالوني مع 72 مقعداً من أصل 135.

واليوم، تتجه كل الأنظار إلى «موظفي الإقليم» الذين من المقرّر أن يستأنفوا عملهم، ولكن هذه المرة «تحت وصاية مدريد»، علماً بأنّ راخوي قد يواجه عصيان الحكومة المقالة التي ستحاول بدورها «استئناف عملها». وذلك بعدما أصبحت المنطقة تحت الإدارة المباشرة لـ «نائبة رئيس الحكومة سورايا ساينز دو سانتاماريا»، تنفيذاً للمادة 155 من الدستور لتولي الأمور في المنطقة و «إعادة النظام الدستوري». وبذلك، أقالت مدريد الحكومة الكتالونية وحلت البرلمان الإقليمي ودعت إلى انتخابات في 21 كانون الأول.