رام الله تدين الاستيطان غرب القدس

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار حكومة العدو إقامة حيّ استيطاني جديد يضمّ أكثر من عشرة آلاف وحدة استيطانية في منطقة مطار قلنديا شمال غربي القدس.

واعتبرت الخارجية هذه الخطوة من أكثر القرارات الاستيطانية التصعيديّة والاستفزازية.

وكانت صحيفة «هآرتس» الصهيونية كشفت في عددها الصادر أمس، عن خطة للوزير الصهيوني لشؤون القدس زئيف إلكين تقضي بفصل أحياء فلسطينية في القدس المحتلّة الواقعة وراء جدار الفصل العنصري عن القدس الغربية.

وحسب الصحيفة العبريّة، فإنّ هذه الأحياء كلّها فلسطينيّة ويسكنها فلسطينيّون «مقيمون»، وتقضي الخطة بفصلها عن منطقة نفوذ بلدية القدس وإقامة سلطة محلّية، أي بلدية، واحدة أو أكثر لإدارتها.

والبلدات التي تقضي الخطة بفصلها عن منطقة نفوذ بلدية الاحتلال في القدس هي مخيم شعفاط والبلدات المحاذية له في شمال شرقي القدس المحتلّة، وبلدة كفر عقب وقرية الولجة في جنوب القدس وجزء من بلدة السواحرة.

وأضافت الصحيفة، أنّ لا أحد يعرف عدد السكان في هذه المناطق، التي أهملتها سلطات الاحتلال الصهيوني بشكلٍ إجرامي، لكن التقديرات تشير إلى أنّ عدد السكّان فيها يتراوح ما بين 100 إلى 150 ألفاً، نصفهم تقريباً يحملون بطاقة الهوية الزرقاء، التي منحها الاحتلال ولا تعني المواطنة وإنّما الإقامة فقط.

ويصرّح إلكين، أنّ الهدف من هذه الخطوة هو «التوازن الديموغرافي» بين اليهود والعرب، بحيث تكون الأغلبيّة الكبرى من سكان القدس، الغربية والمحتلّة، من اليهود، معتبراً أنّه سيكون من السهل على أحزاب الائتلاف والمعارضة الصهيونيّة «هضم» هذه الخطة.

يُشار إلى أنّه منذ بناء جدار الفصل العنصري في القدس المحتلّة، جرى عزل هذه المناطق الفلسطينية، باستثناء الولجة، عن منطقة نفوذ بلدية القدس، ولكنّها بقيت معزولة عن مناطق السلطة الفلسطينية أيضاً، وتحوّلت إلى مناطق مستباحة لا تحصل على خدمات أيّة جهة وتسودها الفوضى.

وفي السياق، قرّر رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، إرجاء التصويت على مشروع قانون يضع كتلاً استيطانية في الضفة الغربية المحتلّة تحت سلطة بلدية القدس المحتلّة.

وكان مقرّراً أن تصوّت لجنة وزارية أمس، على مشروع «قانون القدس الكبرى» بهدف تسريع إحالته إلى الكنيست لإقراره.

ونقلت مصادر عن مسؤول صهيوني، الذي طلب عدم نشر اسمه، أنّ مشروع القانون يحتاج إلى «تمهيد دبلوماسي».