فورد: نستعدّ للانسحاب وسيدفع الأكراد الثمن… وورقة النازحين مفيدة عون: حزب الله في سورية لمنع نصر داعش… و«إسرائيل» لن تنتصر في أيّ حرب

كتب المحرّر السياسي

أطلق المبعوث الرئاسي الروسي إلى محادثات «أستانة 7» ألكسندر لافرنتييف مجموعة من الرسائل حول مسار المساعي الروسية نحو الحلّ السياسي، كان أبرزها إعلانه عن وساطة تقوم بها روسيا بين أنقرة ودمشق، نظراً لعدم وجود علاقات واتصالات مباشرة بين تركيا وسورية، وكان لافرنتييف قد زار دمشق قبيل انعقاد جولة أستانة الجديدة والتقى الرئيس السوري بشار الأسد، بعدما سجّلت سورية مراراً رفضها شرعنة الوجود التركي على أراضيها معتبرة إنهاء وضع جبهة النصرة في إدلب امتحاناً للنيات التركية، بينما تتزايد حالة التوتر الكردية التركية حول عفرين ومَن يتمركز فيها ويسعى الروس لحلول تمنع التصادم بينها انتشار الجيش السوري هناك، من ضمن قبول الميليشيات الكردية وساطة روسية تتضمّن تسليم حقول النفط للحكومة السورية ووقف التفاهمات مع داعش التي تنتهي بتسلّم وتسليم مع الأكراد لمنع تقدّم الجيش السوري، خصوصاً بعد التقدّم الجديد الذي أحرزه الجيش وحلفاؤه في مدينة دير الزور وأحيائها تمهيداً للتفرّغ للتوجه نحو مدينة البوكمال الحدودية مع العراق، في ظلّ ضغوط أميركية لدخول الميليشيات الكردية إليها، في ما وصفه مراقبون عسكريون، محاولة وضع اليد على آخر المجموعات القيادية لداعش وأغلبها من الأجانب ومن بينهم من يتعاون مع المخابرات الأميركية.

الموقف الأميركي الذي يظهر نبرة تصعيدية يتزامن مع تصعيد ميداني «إسرائيلي» في قطاع غزة، كانت آخر خطواته التفجير الذي استهدف أحد أنفاق حركة الجهاد الإسلامي وانتهى باستشهاد ثمانية من عناصر الجهاد بينهم أربعة من قادتها الميدانيين، أعلنت بعده الجهاد النفير العام، وتصاعد التوتر في غزة في ظلّ توقعات بمواجهات نوعية.

التهديد الأميركي «الإسرائيلي» بنيات حرب في المنطقة، كشف محدوديته السفير الأميركي السابق في سورية روبرت فورد في كلام تفصيلي له عن الخيارات المتاحة أمام واشنطن مع مسار التطورات في سورية، متوقعاً اقتراب اللحظة التي يجب على واشنطن الاستعداد فيها للانسحاب من سورية مع اقتراب مؤشرات انتصار الرئيس السوري بشار الأسد، مؤكداً أنّ واشنطن لن تقاتل دفاعاً عن قيام كيان كردي بالتورّط في مواجهة، وأنّ الأكراد الذي يبنون حساباتهم على هذا الأساس سيدفعون الثمن، مضيفاً أنّ واشنطن لن تقاتل، لكنها لن تشارك في إعادة الوضع في سورية إلى ظروف طبيعية، فستقاطع إعادة الإعمار، وتمتنع عن المشاركة بعودة النازحين بالتعاون مع الحكومة السورية، وتموّل بقاءهم في الدول المضيفة، وتراقب حركة المنظمات المتطرفة بينهم.

الحدث اللبناني كان في بعبدا مع إطلالة متلفزة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع مرور سنته الرئاسية الأولى بمشاركة مدراء الأخبار في القنوات التلفزيونية، فكان الحوار بكلّ ما فيه نسخة عن حوار غير مبرمج، يدور مثله في الصالونات والبيوتات اللبنانية كلها بغثّه وسمينه، بمداخلات مفيدة وتعليقات خارج الموضوع، أو بأسئلة مهنية وأخرى استعراضية، لكن الحصيلة كانت لصالح الرئيس الذي امتصّ الهجمات التي استهدفته وصوّب على القضايا الرئيسية التي أراد قولها، مؤكداً أنّ النجاح في الحرب على الإرهاب إنجاز كبير، لا يقلّ عنه حفظ الاستقرار في منطقة ملتهبة ومتفجّرة، وأنّ الاعتراض على دور حزب الله في سورية قبول ضمني بانتصار داعش، وأنّ «إسرائيل» لن تنتصر في أيّ حرب مقبلة، وأنّ إيران دولة إقليمية كبرى لها مهابتها ومكانتها، وفي الشأن الداخلي، قال إن لا تعديل لقانون الانتخابات، ولا تأجيل للانتخابات، وإنّ قانون النسبية أوّل الإصلاح ومثله إقرار الموازنة، وإنّ المحاصصة في التعيينات من ثمرات النظام الطائفي القائم أصلاً على المحاصصة، وإنّ سنة من الرئاسة تنجز هذا ليست إلا البداية.

عون: الانتخابات في موعدها ولا تعديل للقانون

بجردة حساب للسنة الأولى من ولايته الرئاسية، أطلق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون جملة من المواقف إزاء الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والأمنية المطروحة، ومحدداً موقف لبنان من القضايا والأزمات والحروب في الاقليم، وتحدّث عن رؤيته المستقبلية والخطوات التي يعمل على تحقيقها، وذلك في حوار مباشر على الهواء مع رؤساء تحرير القنوات التلفزيونية.

في الشأن الداخلي، أكد الرئيس عون أن ما «حققناه في 10 أشهر لم يتحقّق في لبنان على مدى عشرات الحكومات المتعاقبة»، لافتاً الى أن «أولوية العهد كانت الأمن الذي تمكنا من ترتيبه بعد عملية فجر الجرود، لكننا بحاجة إلى تحسين وضع القضاء بما يركّز الاستقرار في الوطن».

واعتبر عون أن «الفساد لا تتمّ محاربته بشخص، بل ضمن مؤسسات»، وأكد أن «التلزيم بالتراضي ممنوع في الحكومة إلا في حالات معينة ونحن سعينا لوقف نهج التراضي منذ الجلسة الثانية لمجلس الوزراء».

وأوضح عون أن «الدولة كانت مهترئة ومنتهية الصلاحية عندما تسلّمناها، ولا شك في أن البناء من جديد هو أسهل بكثير من الترميم الذي نقوم به حالياً وكل المؤسسات منتهية الصلاحية بما فيها مجلس النواب وهناك أخطاء كثيرة سُجلت لكن لا يمكن إصلاح كل الأمور بأشهر قليلة، ولا يمكن فتح معركة الفساد قبل أن نركز أركان الدولة»، مطمئناً إلى الوضع الأمني وإلى التنسيق بين الأجهزة الأمنية، وبأن لا خوف على الليرة وبأن العقوبات الأميركية ضد حزب الله لن تؤثر أكثر من سابقاتها.»

ولفت رئيس الجمهورية الى «أننا سنبدأ العمل الفعلي بعد الانتخابات النيابية لأن المجلس النيابي الحالي موجود منذ 2009». ورأى أن «سرية الاقتراع تحافظ على حرية الرأي»، مشدّداً على «حصول الانتخابات النيابية في العام 2018 من دون أي تعديل للقانون وكل ما وعدتكم به حققته». وجدّد ثقته من أنّ قطع الحساب سيقدّم خلال عام»، واعتبر أن «الأهم بالنسبة لنا معالجة الوضع الاقتصادي وقد كلفنا مؤسسة عالمية معروفة إجراء مسح للأوضاع الاقتصادية في البلد».

أسباب تحول دون حصر السلاح بيد الجيش

وأشار عون الى «أننا نعاني عجزاً مالياً في ميزان المدفوعات والموازنة ووضعنا الاقتصادي ليس قادراً على تجهيز جيش كامل، وفي الداخل نحافظ على الاستقرار»، لافتاً الى أن «لبنان يلتزم بالقرار 1701 وغيره من القوانين التي تحدد سلاح حزب الله ومشاكل الشرق الأوسط تنعكس على لبنان سلباً»، ولفت الى أن «هناك أسباباً خارجية وداخلية تحول دون حصر السلاح بيد الجيش اللبناني»، معتبراً أن «أهم ما لدينا المحافظة على الوحدة الوطنية على الرغم من الانشقاق السياسي، وهذا ما نؤمن به».

وردّ رئيس الجمهورية على التهديدات السعودية للبنان وحزب الله، مشدداً على أن «وحدتتا الوطنية هي الأساس، ولكن لا أحد يمكنه أن يتلاعب بالتوازن الأمني»، مشيراً الى أن «إيران موجودة ولها تأثيرها في الشرق الاوسط ويجب أخذها بعين الاعتبار، لا يمكن أن نكون طرفاً في الصراع العربي – العربي، فالعرب أشقاء ولا يمكننا أن نقف مع شقيق ضد آخر ولن ندع أي شرارة تأتي من الشرق الى بيروت ولن ندع أي شرارة تخرج من بيروت الى الشرق ولن تكتب الغلبة لإسرائيل بعد حرب الـ 2006».

ورفض عون الاتهامات التي تساق ضد حزب الله بإدخال لبنان بصراع المحاور، وقال: «هناك 83 دولة في سورية والصراع ليس لدينا، وأنا لا اغطي احداً بل أغطي وحدتنا الوطنية، انا مسؤول عن التطمين الداخلي وليس الخارجي، فلا يجوز إدخال حزب الله في كل مشكلة داخلية في البلد».

أزمة اللاجئين تحتاج إلى حل

وأكد عون أن «أزمة اللاجئين الفلسطينيين غير المعروف مصيرهم، وكذلك السوريين، تحتاج الى حل جذري، ولبنان لم يكن يوماً المعتدي على إسرائيل»، لافتا الى أن «الحلّ في الشرق الأوسط يؤدي الى الحل لدينا». ولفت الى أن «حزب الله يحترم القوانين الدولية وبنود ورقة التفاهم».

ونفى عون وجود أي دعوة رسمية لزيارة دمشق، لافتاً الى انه «لم تعد لدينا القدرة على تحمّل عبء النزوح السوري». وأعلن عون «أننا لم نقطع العلاقات مع سورية إنما لا تزال موجودة بواسطة السفراء وليس على مستوى وزاري».

السبهان يهدّد بتطيير حزب الله من الحكومة

إلى ذلك، واصل وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان حملة التحريض الشعواء ضد حزب الله في تدخل واضح في الشؤون الداخلية اللبنانية وانتهاك فاضح للسيادة، حيث دعا أمس الى تطيير حزب الله من الحكومة مهدّداً بردٍ مذهل في الأيام المقبلة، ما يشكل دعوة غير مباشرة لإطاحة الحكومة، وبالتالي تشريع الباب أمام الفوضى وضرب الاستقرار الأمني وتشجيع الاقتتال الداخلي من جديد في وقتٍ يجري العمل على إنهاء أكثر من أزمة وحربٍ في المنطقة، بينما كان لافتاً ومستهجناً صمت «الفريق السيادي» إزاء تهديدات السبهان في وقت كالوا المواقف المستنكرة إزاء كلام الرئيس الإيراني الذي اتضح لاحقاً أن هناك خطأ في ترجمته إلى العربية.

وقال السبهان: «مَن يعتقد أنّ تغريداتي موقف شخصي يعش في الوهم، وسيرى في الأيّام المقبلة ما سيحصل». وأشار في حديث تلفزيوني الى أن «المسألة ليست تطيير الحكومة بل يجب تطيير حزب الله». وأضاف: «الآتي سيكون مذهلاً بكل تأكيد».

وعلّقت مصادر مطلعة على مواقف السبهان، مشيرة لـ «البناء» الى أن «الخسارة الاستراتيجية التي مُنيت بها السعودية في أكثر من ساحة اقليمية، هو ما يفسّر الهيستيريا الدبلوماسية والجنون السياسي اللذين يمارسهما السبهان الذي بات دوره محصوراً فقط بإطلاق الشتائم والتهديدات ضد حزب الله. في المقابل لم يحقق أي نتائج عملية في الميدان السياسي ولا الدبلوماسي، لكن حزب الله لا يرى في كلامه ما يستحق الرد ولا يأخذ تهديداته على محمل الجد».

ولفتت المصادر الى أنه طالما أن القوى السياسية الاساسية في البلد حريصة على الاستقرار السياسي والسلم الأهلي والوحدة الوطنية وتجنب اقحام لبنان في الصراعات الإقليمية أو الدخول في أي مغامرة أمنية او عسكرية داخلية، فإن تصريحات السبهان تبقى في الهواء ولا تلامس الواقع والأرض.

وتضيف المصادر: أما تصريحات الوزير السعودي فتدل على الحقائق التالية:

– انتهاك السعودية للسيادة اللبنانية بوقاحة مطلقة.

– السعودية التي أحرقت بنارها الوهابية والتكفيرية -المنطقة تريد أن تزج لبنان بهذه المحرقة، بأي طريقة ووسيلة، وما تصريحات السبهان إلا النيات السعودية الحقيقية.

– لم تترك السعودية خطيئة كبرى إلا وارتكبتها في المنطقة، من التطبيع المستور والعلني مع «اسرائيل» عدوة الامة، الى المجازر في اليمن الى انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين والقطيف والعوامية الى تمويل الإرهاب في سورية، بشهادة رئيس الوزراء القطري السابق لكنها لم تضف شيئاً الى رصيدها، بل لحقت بها خسائر استراتيجية فادحة، ولو كانت قادرة على أن تغير المعادلة الداخلية وموازين القوى في لبنان لفعلت منذ زمن.

– التصريحات السعودية تؤكد انخراط المملكة في المثلث الثلاثي الولايات المتحدة – السعودية «اسرائيل»، الذي هاله انتصارات محور المقاومة في سورية والعراق ولبنان واليمن، والفشل الاستراتيجي الخطير الذي أصاب المشروع الآخر، لذلك يلجأون الى التهويل السياسي والإعلامي، وبالفتنة تارة وبالحرب «الاسرائيلية» طوراً، لكن «اسرائيل» الذي يعتمد عليها السعوديون لو كانت قادرة على شن الحرب لفعلت، لكن عند كل تهديد بحرب جديدة كانت تُذعن لمعادلات الردع التي يرسمها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، ولذلك يأتي موقف السبهان متكاملاً ومنسجماً مع حملة المثلث المتضعضع، فلا حرب عسكرية على لبنان في الأفق ولا خطر على السلم الأهلي.

استدعاء الحريري إلى السعودية

وعلى وقع التصعيد والتهديد السعودي وفي إطار الاستدعاءات السعودية لعدد من قيادات ما يُسمّى بـ 14 آذار الى السعودية، وصل رئيس الحكومة سعد الحريري أمس للرياض في زيارة عمل، كما أفاد مكتبه الإعلامي، غير أنه من الملاحظ ارتباط الحريري باجتماع اللجنة الانتخابية ظهر أمس، الذي تم تأجيله بشكل مفاجئ، ما يؤكد أن زيارة الحريري الى الرياض لم تكن محدّدة بموعدٍ مسبق، بل جاءت بشكل مفاجئ واستدعاء على عجل، وعقد لقاء بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والحريري في السعودية لعرض العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية.

وتساءلت أوساط سياسية عن الهدف الكامن خلف هذه الاستدعاءات المتتالية لرموز 14 آذار الى المملكة في ذروة التصعيد السعودي الأميركي «الاسرائيلي» على حزب الله، لافتة الى كلام السبهان الموجّه الى الحكومة لاتخاذ موقف من حزب الله وعلاقته بزيارة الحريري، داعية الى انتظار مواقف الحريري بعد عودته الى بيروت، وما الذي يحمله في جعبته من مواقف وتوجّهات وسياسات جديدة أم سيبقى ملتزماً الخطوط الحمر التي تفرضها التسوية الرئاسية؟

مصدر مطلع كشف لـ «البناء» أن «الحريري استدعي على عجل الى الرياض لإبلاغه موقفاً حاسماً يتعلق بمصير الحكومة»، مشيراً الى أن «القيادة السعودية طلبت من الحريري تقديم استقالته من رئاسة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة من دون إشراك حزب الله»، ولفت الى أن «السعوديين يريدون إحراج الحريري لإخراجه من الحكومة ودفعه للخضوع لإملاءاتهم»، لكن المصدر أوضح الى أنه «يتم تخيير الحريري بين تغليب المصالح السعودية ومصالحه الشخصية، وبين الاثنين سيختار الثاني، وبالتالي لن ينجح السعوديون بجرّ البلاد الى مستنقع الفتنة من جديد».

وفي سياق ذلك، كان كلام المشنوق في احتفال رمزي في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في الذكرى أشبه بتجديد الالتزام بالتسوية الرئاسية التي أنهت عامها الاول، وقال المشنوق: «قررنا مع رئيس الحكومة سعد الحريري أن نذهب الى تسوية تحيّد لبنان عما حوله، التسوية التي خضناها أوجاعها كثيرة واشتراكاتها كثيرة، لكن نتيجتها شفاء الدولة».

اللجنة الانتخابية تؤجل اجتماعها

ونتيجة لسفر الحريري لم تعقد لجنة قانون الانتخاب جلستها التي كانت مقرّرة بعد ظهر امس، وكان يفترض أن تبحث في اقتراح رئيس الحكومة الاقتراع بجواز السفر البيومتري. وأفادت مصادر إعلامية أن «اجتماع اللجنة الوزارية أجل لموعد سيحدّد الخميس من أجل زيارة للحريري للسعودية»، مشيرة الى أن «الخلاف المستمر حول تلزيم البطاقة البيومترية والتسجيل المسبق»، مبدية مخاوفها من «محاولات جهات سياسية داخلية بطلب من قوى إقليمية تأجيل الانتخابات للحفاظ على الاكثرية النيابية بيد قوى 14 آذار».

وأشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الى أن «الإشكاليات القائمة حول استحقاق الانتخابات النيابية من لجنة انتخابية وبطاقة بيومترية وغيرها، والانتخابات يجب أن تجرى في موعدها»، وتابع «ربما هناك رياح إقليمية ليست لديها مصلحة ولا تريد لنا الانتخابات النيابية في لبنان».

وخلال احتفالٍ تأبيني في بلدة لبّايَا في البقاع الغربي حذّر رعد العدو «الإسرائيلي» من أية حماقة قد يرتكبها ضد لبنان، لأنه سيُلقَّن درساً وسيصبح مصير الكيان «الإسرائيلي» على الطاولة، وستدفّع المقاومة العدو «الإسرائيلي» ثمناً وجودياً، معتبراً أن «سورية على طريق أفول «داعش»، والعراق يُحرز الانتصارات، ولبنان تخلص نهائياً من الإرهابيين».

بري وقّع الموازنة

على صعيد آخر، وفي ما تتحضر الحكومة لمناقشة مشروع موازنة العام 2018 وإرساله الى المجلس النيابي لمناقشته وتصديقه في الهيئة العامة، وقع رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس، مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2017، وأحاله الى رئاسة مجلس الوزراء.