ماتيس: يمكن لترامب توجيه ضربة نووية استباقية في ظروف محدّدة من دون إذن الكونغرس

أقرّ وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس «أنّ الرئيس دونالد ترامب يمكن في ظروف محدّدة أن يأمر بتوجيه ضربة نووية استباقية من دون إذن الكونغرس».

وأوضح ماتيس خلال جلسة استماع في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، كرّست لمناقشة استخدام القوة خارج الحدود، «أنه يستطيع أن يتصوّر وضعاً يمكن للرئيس دونالد ترامب من خلاله أن يعطي أمراً بتوجيه ضربة نووية من دون تصريح من الكونغرس».

وقال ماتيس في هذا الشأن: «لو رأينا أنهم يجهزون لهذا الأمر، ولا مفر منه التحضير لتوجيه ضربة استباقية ضد الولايات المتحدة ، فيمكنني تصوّر هذا الوضع. هذه ليست الوسيلة الوحيدة في أدواتنا.. أرى أن السيطرة من قبل الكونغرس لا تجب مساواتها مع الإدارة التنفيذية».

وشدّد ماتيس على أنّ القرار «سيتعرّض إلى فحص دقيق للغاية»، داعياً إلى الثقة بـ «المنظومة القائمة» التي أثبتت فعاليتها على مدى عقود.

وحاول عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي إدوارد ماركى مرات عدة الحصول من الوزير على إجابة محددة، إلا أن وزير الدفاع الأميركي رفض التعليق على «حالة افتراضية».

وأوضح رئيس البنتاغون «أنه تحدّث عن توجيه ضربة استباقية من دون استشارة الكونغرس فقط في حالة ضربة واقعة لا محالة ضدّ الولايات المتحدة، وتحديداً إذا كان ذلك الطريق الوحيد لوقفها».

وشدد ماتيس في هذا الصّدد قائلاً: «لم أقل إنّ هذا الأمر سيحدث، لدينا وسائل مختلفة، وسائل تقليدية لوقف ذلك. الرئيس ملزم بحماية البلاد»، مضيفاً أنّ «الولايات المتحدة حتى اللحظة لم تواجه قط شيئاً مشابهاً».

بدوره، وصف ماركى هذه الحالة بأنها «من القضايا الأكثر أهمية»، مطالباً بـ «إجراء جلسة استماع مغلقة بمشاركة ماتيس حول هذا الموضوع».

وكرّر وزير الدفاع الأميركي عقب ذلك «أنه سيتحدّث في الجلسة المغلقة عن إمكانية توجيه ضربة نووية استباقية فقط في حالة إذا كان الهجوم على الولايات المتحدة باستخدام السلاح النووي، لا مفرّ منه».

كما شدّد العضو الديمقراطي بمجلس الشيوخ في نهاية المطاف على أنه «لا يمكن السماح لأي أحد بحق استخدام السلاح النووي، إذا لم يحدث الهجوم» قبل ذلك.

ولم يسمِّ السيناتور، ولا الوزير أيّ دولة في هذا الحوار، لكن نُوقشت في تلك الأثناء في جلسة الاستماع سبل التصدّي لكوريا الشمالية.

على صعيد آخر، اتفقت سيول وبكين على «تعزيز الحوار والتعاون المشترك، بشأن القضية النووية لشبه الجزيرة الكورية»، فضلاً عن تطبيع جميع أشكال التعاون بين البلدين.

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية في بيان صدر أمس، عقب محادثات مع كوريا الجنوبية عقدت في بكين أول أمس، أن «وزارتي الخارجية في كلا البلدين، حافظتا على الاتصالات بشأن قضية شبه الجزيرة الكورية».

وأضاف البيان أن «جمهورية كوريا أقرّت بموقف الصين ومخاوفها، حيال نشر منظومة الدفاع الصاروخية ثاد… جمهورية كوريا أوضحت أن نشر ثاد على أراضيها لن يستهدف أي دولة ثالثة ولن يضرّ بالأمن والمصالح الاستراتيجية للصين».

من جهته أوضح نائب رئيس إدارة الطوارئ للمقر الموحد للمجلس المركزي العسكري في الصين، جو شانغ بينغ، «أنّ نشر منظومة الدفاع الصاروخية ثاد على أراضي كوريا الجنوبية، يخرق المصالح الاستراتيجية للأمن الروسي والصيني»، مشيراً إلى أنّ «بلاده تدعو دائماً إلى وقف عملية النشر».

بدورها، أكدت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية «أنّ الجانبين وافقا على تطبيع جميع أشكال التعاون والتبادل بينهما على وجه السرعة، في ضوء الأزمة المستمرة منذ عام، بسبب نشر منظومة الدفاع الصاروخية الأميركية ثاد في كوريا الجنوبية». وجاء في البيان، «أكد المجتمعون أنّ تعزيز الحوار والتعاون بين كوريا والصين يصبّ في مصالحهما المشتركة، واتفقا على عودة التبادل والتعاون في جميع المجالات إلى المسار الصحيح».

وجاء في البيان أيضاً «اتفق الطرفان على مواصلة الحوار حول قضية ثاد، التي عبّر الجانب الصيني عن مخاوفه بشأن نشرها، عبر قناة الحوار القائمة بين السلطات العسكرية في البلدين».

وفيما يخصّ قضية كوريا الشمالية، جدّدت كلّ من سيول وبكين، تأكيدهما «الجهود المشتركة لنزع السلاح النووي الكوري الشمالي بصورة سلمية»، وجاء في البيان المشترك، «تحقيقاً لهذه الغاية، اتفق الجانبان على إجراء مزيد من الحوار والتعاون بينهما».

وجاء الاتفاق خلال محادثات بين نام كوان بيونغ، نائب مدير المكتب الأمني الوطني الكوري، وكونغ تشوايو مساعد وزير الخارجية الصيني.

وتوصلت واشنطن وسيول في يوليو عام 2016 إلى اتفاق لنشر أنظمة «ثاد» الصاروخية في كوريا الجنوبية.

الجدير بالذكر أنّ منظومة «ثاد» هي منظومة دفاع جوي صاروخية، من نوع أرض جو، يستعملها الجيش الأميركي وعدد من حلفائه، وهي مصمّمة لحماية القوات المسلحة والمناطق الرئيسية المأهولة والبنية التحتية الأساسية، وتعمل منظومة «ثاد» في منطقة دفاع، حيث يمكنها اعتراض الصواريخ الباليستية القصيرة والمتوسطة المدى داخل وخارج الغلاف الجوي.

في سياق آخر، أفادت مصادر إعلامية بـ «مقتل ما لا يقل عن 200 مواطن كوري شمالي، إثر انهيار نفق بالقرب من موقع اختبار نووي، بقاعدة كيم جونغ أون».

وعنونت الـ «ميرور» البريطانية خبرها بالقول «إنّ انهيار نفق تحت الأرض في موقع بوكجونج لإجراء التجارب النووية، الواقع شرق كوريا الشمالية حدث في النصف الأول من العام الحالي».

ووفقاً لما أوردته «الميرور» نقلاً عن المصادر فإنّ «الكارثة وقعت على دفعتين إذ قضى نحو 100 شخص كانوا محاصرين في النفق تحت الأرض، قبل أن يقع انهيار آخر أثناء عملية الإنقاذ ويرفع العدد الكلي للقتلى إلى نحو 200».

كذلك نقلت شبكة أساهي التلفزيونية اليابانية عن مصادر مطلعة قولها قالت شبكة أساهي إنّ نحو 100 عامل في موقع بونغي-ري النووي تأثروا بالانهيار الأول الذي وقع في 10 أيلول.

وأضافت «أن انهياراً ثانياً حصل أثناء عملية الإنقاذ ما يعني أن عدد القتلى المحتمل قد يتجاوز 200 قتيل». ولم تنشر الشبكة أية معطيات تؤكد هذه المعلومات.

وكان خبراء قد قالوا إن سلسلة من الهزات والانهيارات الأرضية حصلت قرب موقع التجارب النووية. وهذا ما يعني أن سادس وأكبر تجربة أجرتها بيونغ يانغ التي جرت في 3 أيلول هزّت المنطقة وأن موقع بونغي-ري النووي قد لن يستخدم طويلاً في اختبار أسلحة نووية.