لجنة الاتصالات تؤكد تمسُّكها بدور «أوجيرو» وتدعو القضاء إلى تحمُّل مسؤولياته في ملفي الإنترنت غير الشرعي والـ GDS
أكدت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية تمسُّكها بدور هيئة أوجيرو بالكامل، داعية القضاء إلى تحمل مسؤولياته في ملفي الإنترنت غير الشرعي والـ GDS.
ودعا رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله بعد ترؤسه اجتماعاً للجنة أمس إلى إعطاء «أوجيرو» دورها الكامل، مشيراً إلى «أنّ لديها كفاءات تستطيع من خلالها أن تقوم بأعمال تمديد «الفايبر» والصيانة وتطوير شبكة الاتصالات، بشكل ناجح ولديها تجارب سابقة بمعزل عن المرحلة الماضية».
وقال: «نحن متمسكون بالقطاع العام وبدور هيئة أوجيرو ولا نقبل المسّ بهذا الموضوع بأي شكل من الأشكال. هذه مؤسّسة عامة علينا أن نحافظ عليها، هذه واحدة من المؤسسات التي تدر أرباحاً على الدولة وهذا الأمر لا علاقة له بالشراكة بين القطاع العام والخاص الذي أصبح قانوناً. هذا أمر مختلف نحن نتحدث إذا كان لدينا مردود مالي كبير وقادرون من خلال مؤسسات الدولة أن تجلب هكذا مردود لماذا نذهب إلى القطاع الخاص؟ نحن نذهب لى القطاع الخاص بالمجالات الاستثمارية التي لا يستطيع فيها قطاع الدولة أن يحقق أرباحاً».
ولفت فضل الله إلى «التفاوت بين أرباح الشركات ومنها ما يربح 60 في المئة ومنها 80 في المئة». وسأل: «كيف يحصل هذا الأمر ومن المسؤول وكيف أجريت العقود؟ هل نعطي شركة خاصة هذه الامتيازات»؟
وتابع: «هناك نقاط لم تتم الإجابة عليها لأنّ الوقت انتهى، منها التلزيمات ومنها الإنترنت غير الشرعي والتوظيف الذي يحصل وفق أي أسس ومعايير. النقاش الأساسي هو الـGDS و«الويفس» والخلاف الذي حصل في أوجيرو ويحتاج إلى استكمال الأسبوع المقبل، واتفقنا على الاجتماع وسنستكمل هذه الملفات في الأسبوع المقبل، وهناك وجهة نظر غالبة داخل اللجنة تقول إن الـ GDS والويفس تقول إنهم أخذوا امتيازات كبيرة بحاجة إلى إعادة نظر، وسبق ووعدت من دولة رئيس الحكومة أنه سيرى كيف سيعالج هذا الموضوع، وهذا ملف إشكالي كبير، هناك شركتان وهناك انطباع أنهما تحلان محل أوجيرو وهذا موجود لدى بعض موظفي هيئة أوجيرو ولدى أغلب أعضاء اللجنة وفي الإعلام، هذا يحتاج إلى حل».
وأشار «إلى موضوع الإنترنت غير الشرعي وحجم المشتركين»، مذكراً بما قيل «بأن 65 في المئة من المشتركين في الإنترنت في لبنان هم في أوجيرو». وقال: «إذاً هو القطاع الأكثر اتساعاً. هناك شيء غير شرعي وشيء شرعي عبر الشركات الخاصة، عندما نطرح ملفات لها علاقة بالهدر والفساد يطرح سؤال: إذا لديكم ملفات دون الحديث فيها بالإعلام أو في الهيئة العامة حولوها إلى القضاء. هل هناك أوضح من قضية اجتماعية هي الإنترنت غير الشرعي التي كشفناها في لجنة الاتصالات النيابية وبقينا نناقشها أكثر من سنة؟ لقد قدمنا الملف بأكمله إلى القضاء المختص. واليوم يطرح سؤال وطرح داخل اللجنة: هل صحيح أن إحدى الشركات المدعى عليها أمام القضاء تحصل من الدولة اللبنانية على سعة معينة ومن دون كفالة قبل أن يبت القضاء بأمرها؟ هذه الشركة موجودة وعليها دعوى ولا تزال تحصل على إنترنت».
وختم فضل الله: «ملف الـ GDS موجود أمام مجلس شورى الدولة وهو الجهة المعنية وعليه أن يتحمل مسؤولياته الكاملة في هذا الملف ونرفض أي ضغط أو أي تدخل أو أية محاولة لمنعه من القيام بواجبه من أجل الحفاظ على المال العام نحن لدينا رأينا القانوني، لم نأخذ موقفاً نهائياً لأنه أمام القضاء. فهناك ملفان أمام القضاء: الإنترنت غير الشرعي وملف الـ GDS ليتحمل القضاء المسؤوليات ويقوم بدوره ونعالج هذا الملف وفق الأطر القانونية والآليات التي نعتمدها في مؤسساتنا».