الأكراد يشاركون وتركيا تؤيد مؤتمر حوار سوري في سوتشي… والجعفري يرحّب الحريري في الرياض لبحث مصير رئاسة الحكومة… وحردان للتمسك بدولة الرعاية

كتب المحرّر السياسي

يبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارته الثانية إلى طهران، وقد أعلن الكرملين أنه سيلتقي خلالها بالإمام علي الخامنئي، بعدما كان اللقاء الأول بينهما قبل عامين تقريباً، عندما زار الرئيس فلاديمير بوتين طهران في أواخر تشرين الثاني عام 2015 بعدما بدأت عاصفة السوخوي في سورية وتموضع الروس كطرف مباشر في الحرب مع حلفائهم في محور المقاومة، إيران وسورية وحزب الله، وتقول مصادر إعلامية مرافقة لبوتين في زيارته إنّ هذه الزيارة لا تقلّ أهمية عن تلك، فكما رسمت الزيارة الأولى خريطة طريق الحرب، سترسم الزيارة الثانية خريطة طريق السلم، فالسنة المقبلة هي سنة التسويات، وروسيا استجمعت كلّ المعطيات اللازمة لبلورة خطة متكاملة سياسية وعسكرية وأمنية، وتبدأ الطريق بمناقشتها مع الحليف والشريك الإيراني، قبل أن تضعها في التداول.

ملامح ما تستعدّ له روسيا ظهرت في لقاءات أستانة وختام محادثاتها بالكشف عن انعقاد مؤتمر للحوار الوطني السوري في سوتشي الروسية، خلال هذا الشهر قبيل حلول موعد انعقاد مؤتمر جنيف، ضمنت موسكو مشاركة فريقين رئيسيّين فيه، هما الأكراد والدولة السورية، كأول لقاء حواري يضمّهما، وقد كان لافتاً قول وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف إنّ المعارضة التي لا توجد في سورية لا تملك قرارها، وكانت الإشارة واضحة للذين قرّروا مقاطعة مؤتمر سوتشي وقالت موسكو عنهم، إنهم يهمّشون أنفسهم، وقد ضمنت روسيا تأييد تركيا ما سيعني مشاركة فصائل وجماعات الشمال السوري الذين يوالون تركيا، ليكون المؤتمر متفوّقاً على جنيف بضمّه الجماعات التي تسيطر على جزء من الجغرافيا السورية، ويدخلون العملية السياسية تحت شعار مكافحة الإرهاب، بينما تكاد تنتهي سيطرة جماعات النصرة وداعش على باقي الجغرافيا السورية، ليصير التساؤل حول مصير جماعة الرياض مشروعاً، كما التساؤل عن دورهم في جنيف، وقبلها دورهم في أيّ وفد معارضة موحّد قبل جنيف يفترض ولادته من لقاءات الرياض المقبلة، خصوصاً أنّ تجاهل مشاركة مكوّنات مؤتمر سوتشي في الوفد المفاوض الموحّد سيكون مستحيلاً، كما سيكون مستحيلاً تخطي ما يبلغه المتحاورون، والسقوف التي يرسمونها.

سنة التسويات التي يتحدّث عنها الروس ليست لسورية فقط، بل لأزمات المنطقة عموماً وحروبها المتنقلة، وهذا ما قاله السعوديون لحلفائهم من جماعات المعارضة السورية، وما فهمه السياسيون اللبنانيون الذين تمّ استدعاؤهم سابقاً إلى الرياض، لذلك بدت الرياض في وضع صعب وهي تأخذ حلفاءها نحو التصعيد تحت شعار رفع السقف التفاوضي، بينما التصعيد لا يفعل إلا زيادة منسوب التوتر، خصوصاً بعدما صار واضحاً أنّ سقف التصعيد الذي بدأته الإدارة الأميركية ضدّ إيران صار محصوراً بحزب الله، ومثله تفعل السعودية خصوصاً بالتغريدات المتلاحقة لوزيرها لشؤون الخليج والمتخصّص فقط بلبنان وحزب الله، ثامر السبهان، التي وضعت رئيس الحكومة سعد الحريري أمام خيارات حادّة، بين تلبية تغريدات السبهان كحليف يجري تحدّيه واتهامه بالجبن عن المواجهة، وتهديده بوضعه خارج لائحة الحلفاء، بقول السبهان اختاروا معنا أو مع حزب الله، وهذا يعني فرط التسوية الحكومية، أو التفاهم مع القيادة السعودية على خطوات منسّقة نحو التصعيد المحسوب أو المفتوح، وحساب الاحتمالات بدقة. وهذا ما قالت مصادر مطلعة إنه كان وراء طلب الحريري للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بانتظار موعد للزيارة، التي تمّت أمس، ووضع خلالها الحريري بن سلمان بالظروف المحيطة بالتسوية الحكومية اللبنانية، مترتبات التصعيد وصولاً لإسقاط الحكومة. وقالت المصادر إنّ الحريري قال في زيارته إنّ الموازين الانتخابية ستسمح للتيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل وكتلة النواب السنة والدروز والمسيحيين الحلفاء لحزب الله، بتشكيل أغلبية نيابية، تتيح تسمية سواه لرئاسة الحكومة، وإنّ لديه تفاهماً مع التيار الوطني الحر وعدم ممانعة من حزب الله وحركة أمل، لتسميته ما لم يقم بخطوات تصادمية تنهي التسوية الحكومية الحالية، وإنه لا يضمن موقف النائب وليد جنبلاط لجهة تكرار تسمية سواه إذا فرط عقد التسوية الحكومية الحالية قبل الانتخابات. وختمت المصادر، بقيت التسوية الحكومية مؤقتاً في حصيلة زيارة الحريري، الذي ترك للقيادة السعودية دراسة الأمر وإبلاغه بالحصيلة، منهياً زيارته بصورة تذكارية مع الوزير السبهان كصديقين ينتظران القرار.

حردان: الدولة الراعية صمّام أمان للجميع

أشاد رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان بما قام به الاتحاد العمالي العام من خطوات، ورفعه راية المطالب المحقة، والجهد الذي يقوم به لتصحيح الأجور بما يضمن التكافؤ بين القطاعين العام والخاص، ورأى أنّ الاتحاد يشكل ركناً أساسياً من أركان الاستقرار الوطني في البلد، لأنه يأخذ على عاتقه النضال من أجل الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والمطالب المحقة والمشروعة.

وخلال لقائه رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر وأعضاء قيادة الاتحاد، أكد حردان ضرورة تثبيت الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بالارتكاز على ثلاثية شركاء الإنتاج، العمال وأصحاب العمل والدولة الراعية، مشدّداً على بذل الجهود، لتوفير بيئة صالحة تمكّن لبنان من مواجهة التحدّيات الاقتصادية والاجتماعية كلّها.

واعتبر حردان أنّ الدولة الراعية هي صمّام أمان ومصدر اطمئنان للجميع، وهي التي تصون حقوق العمال والمنتجين، وهي المسؤولة عن تحقيق العدالة الاجتماعية. ورأى أنّ المعالجة الحقيقية المطلوبة للأزمات المعيشية والاقتصادية، تتطلب جهوداً من قوى الإنتاج كلها، ولا بدّ من أن تضطلع الهيئات كافة بمسؤولياتها.

من جهتها أكدت قيادة الاتحاد مواصلة جهودها لتصحيح الأجور للقطاع الخاص، وأعرب الوفد عن تقديره لدور الحزب القومي في الوقوف إلى جانب قضايا الناس، ودوره الأساس في حماية مؤسّسة الضمان الاجتماعي، بوصفها ضامنة وراعية لمئات آلاف اللبنانيين.

انتهاكات سعودية للبنان بالجملة

وفي الوقت الذي تركت مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ارتياحاً واسعاً في الأوساط المحلية والإقليمية لا سيما على الصعيدين الأمني والاقتصادي، بقيت تهديدات وزير الدولة لشؤون الخليج ثامر السبهان غير المسبوقة ضد الحكومة اللبنانية وضد مكوّنٍ سياسي لبناني أساسي فيها والاستدعاء العاجل لرئيس الحكومة سعد الحريري الى المملكة السعودية، محور متابعة ورصد وترقب لمفاعيل وانعكاس هذا التطور على الاستقرار الحكومي والسياسي الداخلي. وما إذا كان السبهان يلمح الى عدوان «إسرائيلي» عسكري أو أمني مرتقب ضد حزب الله وُضِعت السعودية في صورته، في ظل العدوان «الإسرائيلي» المفاجئ على غزة أمس الأول؟

غير أن المستغرَب الى جانب صمت الفريق الآذاري الذي يتغنّى بالسيادة والاستقلال، هو إحجام الحكومة ورئيسها عن الدفاع عن نفسها وعن السيادة الداخلية في وجه الانتهاكات السعودية للسيادة اللبنانية بالجملة!

فمن الذي يعطي الحق والسلطة لدولة خارجية بابتزاز الحكومة ورئيسها في دولة أخرى والتهديد بتطيير أحد المكوّنات الحكومية الأساسية فيها وتعريض التسوية الرئاسية للاهتزاز وأمن واستقرار الوطن للخطر؟ ألا يمسّ هذا بالسيادة الوطنية؟ وألا يشكل خرقاً سافراً للقوانين والأعراف الدولية والعلاقات الدبلوماسية بين الدول؟ سؤال برسم «السياديين الجدد» أو ما يُسمّى 14 آذار الذين أثبتوا خضوعهم التام للإملاءات والرغبات والشروط السعودية، لا سيما صمتهم أمام مشهد استدعاء رئيس حكومة لبنان على عجل الى المملكة الذي شكل استفزازاً وإهانة للبنانيين كافة.

وما يثير الريبة والاستهجان أكثر، هو تجنب بيان كتلة المستقبل الإشارة الى هذا الخرق السيادي السعودي، فيما تسارع كتلة المستقبل الى إدانة كل شاردة وواردة تتعرض بتصريح محرف لمسؤول سوري هنا وكلام مشوب بخطأ في الترجمة لمسؤول إيراني هناك.

بقاء الحكومة حاجة وطنية

مرجع سياسي في 8 آذار دعا الى عدم استباق الأمور وتحليل كلام السبهان حول الحكومة وتداعياته على الساحة الداخلية، وانتظار عودة الرئيس الحريري الى بيروت لتبيان الخيط الأسود من الأبيض والبناء على الشيء مقتضاه، في ظل غياب المؤشرات الكاملة التي توضح صورة الموقف السعودي النهائي، لكنه لفت لـ «البناء» الى أن «مسألة استقالة أو استمرار الحكومة هو شأن داخلي بحت ويتعلّق بالمكونات السياسية اللبنانية وبالظروف الداخلية ولا يجوز لأي قوة إقليمية أو دولية التدخل بها وإملاء شروطها ورغباتها على اللبنانيين»، ودعا المرجع المذكور الى الحفاظ على الوحدة الوطنية القائمة والاستقرار السياسي السائد وعدم التفريط بمنجزات العهد وبالتسوية الرئاسية والحكومية. وشدّد على أن «استمرار الحكومة الى الانتخابات النيابية المقبلة حاجة وضرورة ملحّة للبلد، فلا مصلحة لأي طرف بسقوطها في الوقت الراهن».

وأشارت أوساط سياسية أخرى لـ «البناء» الى أن «مَن يعتقد في السعودية أو في لبنان بأن تصريحات السبهان والتهديد بتطيير الحكومة تؤثر على موقف حزب الله من القضايا الإقليمية أو على حضوره الميداني في سورية فهو واهم، فإن أيّ مس بالحكومة أو بالاستقرار الداخلي سيصيب مصلحة البلد أولاً وجميع الأطراف ثانية»، وتساءلت: مَن هو المرشح البديل للحريري لرئاسة الحكومة لدى السعودية؟ مشيرة الى أن «تشكيل حكومة من دون حزب الله أضغاث أحلام وضرب من الخيال لا يعيش إلا في مخيلة السبهان».

ونشر الحريري عبر حسابه الخاص على «تويتر»، صورة تجمعه بالسبهان، وذلك بعد اجتماع مطوّل بينهما، وأرفق الحريري الصورة بالتعليق الآتي: «اجتماع طويل مع معالي الصديق ثامر السبهان». وفي وقت لاحق، قال السبهان مغرّداً عبر حسابه الخاص على «تويتر»: «اجتماع مطوّل ومثمر مع أخي دولة الرئيس سعد الحريري واتفاق على كثير من الأمور التي تهم الشعب اللبناني الصالح، وبإذن الله القادم أفضل». وكان الحريري قد التقى أمس الأول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

«المستقبل»: التسوية باقية والحكومة أيضاً

وفي حين بررت مصادر نيابية مستقبلية الهجوم السعودي على لبنان بأنه رد على حملة المسؤولين في حزب الله على العائلة الحاكمة في المملكة، دعت المصادر الحزب الى التخفيف من لهجته تجاه المملكة حرصاً على العلاقات مع المملكة والدول العربية، لا سيما أن المملكة تحتضن الكثير من اللبنانيين العاملين فيها. وقللت المصادر من تصريحات السبهان وترجمتها على أرض الواقع، مشيرة لـ «البناء» بأن الحكومة باقية ولا خطر على الاستقرار السياسي، كما أن السبهان لا يعبر عن الموقف السعودي بشكل دقيق. واضعة تصريحاته في إطار السجال الإعلامي والسياسي مع حزب الله، مشيرة الى أن «موضوع الحكومة شأن داخلي رغم التأثيرات الخارجية لإيران والسعودية والولايات المتحدة وغيرها»، مشدّدة على تمسك الحريري وتيار المستقبل بالتسوية الرئاسية والمشاركة والحوار مع حزب الله في الحكومة والمجلس النيابي والشراكة مع الرئيس ميشال عون، واصفة مواقف رئيس الجمهورية بالجيدة وأنها تعبر عن إرادة معظم اللبنانيين لا سيما إزاء مكافحة الفساد وإعادة بناء الدولة والمؤسسات.

وفيما تركت تصريحات السبهان أجواءً تشاؤمية في الاوساط الشعبية والسياسية، تولى مدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري تبديدها وإشاعة الأجواء الإيجابية، وشدّد على العلاقة مع رئيس الجمهورية ووصفها بـ «العميقة»، مؤكداً «مضي الرئيس الحريري بخياره السياسي الذي اتّخذه قبل سنة ونقل لبنان من حال إلى آخر بعدما كان الأفق منعدماً والمؤسسات في حالة شلل».

جنبلاط: العهد شهد إنجازات كبيرة

الى ذلك، شدّد رئيس حزب «التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط على ضرورة «أن نتكاتف جميعاً»، معتبراً أن «العهد الجديد شهد إنجازات كبيرة منها قانون الانتخابات ومعركة فجر الجرود»، وأشار جنبلاط، في حديث إلى قناة «أو تي في»، إلى أن «السنة الأولى من العهد كانت جيدة». وحذر من أن «التحديات أمامنا كبيرة»، نافياً حصول أي تحالف انتخابي بعد مع أحد.

وعن عشاء كليمنصو، كشف جنبلاط أنه تم التخطيط له منذ وقت. وهو عشاء سياسي مهم للغاية هدف إلى إزالة بعض الشوائب، نافياً أن يكون موجّهاً ضد أحد، بل أتى لتفعيل عجلة الحكومة بشكل أكبر.

باسيل: لستُ رئيس ظل

وردّ رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل على اتهامه بأنه رئيس ظل، بالقول: «لستُ أكثر من رئيس تيار يمارس دوره مع رفاقه ويقوى بهم ولستُ مسؤولاً عن معالجة المشكلات النفسية». وقال في حديث للـ «أو تي في»: «إن كان العمل الجدي يزعج البعض في البلاد. فهذه مشكلته فبالواقع إنني لست الا رئيساً للتيار الوطني الحر وهناك رئيس في القصر الجمهوري هو الرئيس عون».

وفي سياق آخر، أكد باسيل أن لا مشكلة على الصعيد الوطني مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. وتابع: «للمرة الأولى وبفعل العهد ومن دون إغفال تقدير الوعي الوطني الكبير للحكومة ورئيسها، بات الجميع مرغماً على بتّ موضوع النزوح».

تويني: وظيفتي ليست مقاضاة الفاسدين

من جهته ردّ وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني على بعض الانتقادات الموجّهة اليه في التقصير بمكافحة الفساد، مشيراً الى أن «الإنجاز الأساسي لوزارة مكافحة الفساد هو البدء في تشريع مكافحة الفساد عبر إصدار قانون حق الوصول الى المعلومات». وقال تويني لـ «البناء» إن «وظيفتي ليست مقاضاة الفاسدين، بل كشف مكامن الفساد وسرد التفاصيل المتعلقة بكل ملف فساد ومتابعته واشعار الجهات القضائية المختصة».

وعلمت «البناء» أن «مئات التقارير التي أرسلتها وزارة مكافحة الفساد الى الهيئات والجهات القضائية المختصة تتعلق بقضايا فساد وهدر كبرى للمال العام ورشى مالية، غير أن معظم هذه التقارير لم تبت وما زالت في أدراج القضاء».

«كارادينيز» المنافسة الوحيدة…

على صعيد آخر، لم تتمكن 3 شركات من تأمين الشروط الأولية اللازمة لمناقصة الكهرباء، فيما بقيت شركة كارادينيز وحيدة في المنافسة، وذلك بالرغم من فتح المجال أمام الشركات الثلاث المذكورة تقديم ملفاتها لثلاث مرات متتالية.

وسألت مصادر مطلعة عن سبب الاستمرار في اعادة هذه المناقصة لأكثر من مرة مع المعرفة المسبقة واليقينة بعدم كفاءة الشركات المتقدمة، والتي لم تستطع تقديم المطلوب من مستندات وشروط أولية وتبين أنها لا تستوفي الشروط اللبنانية والعالمية.

وقالت مصادر وزارية إن «اللجنة الوزارية التي شكلت لمتابعة هذا الملف ستناقش تقرير ادارة المناقصات على أن ترفع توصياتها الى مجلس الوزراء في جلسته المقبلة لاتخاذ القرار المناسب». وأشار مدير عام ادارة المناقصات جان العلية عقب اجتماع فتح العروض الى أن «المطلوب تطبيق القانون ولا صلاحية لنا لإلغاء مناقصات وسنرفع تقريراً إلى اللجنة المتخصصة والجميع عمل بكفاءة».

وفي سياق ذلك، يشهد خط رياق ودورس الذي يغذيان عشرات القرى في محافظة بعلبك الهرمل انقطاعاً للتيار الكهربائي منذ بدء هطول الأمطار.

«الاتصالات»: لا نقبل المسّ بدور «أوجيرو»

إلى ذلك، وبعد تحرك النيابة العامة المالية في قضية اتهام وزير الاتصالات لرئيس هيئة أوجيرو عماد كريدية بهدر المال العام، حضر ملفّ الاتصالات على طاولة لجنة الاتصالات النيابية في اجتماعها أمس. وأكد رئيسها النائب حسن فضل الله أن «اللجنة ناقشت مسألة التفاوت بين أرباح الشركات فضلاً عن النقاش حول إن كنا نعطي شركة خاصة لتمديد الفايبر مقابل حصولها على الأرباح». وأضاف: «كل تلزيم في الدولة يجب وضعه ضمن دائرة المناقصات حفاظاً على الشفافية واللجنة متمسكة بدور هيئة أوجيرو ولا نقبل المس بهذا الموضوع».

بري: الانتخابات وفقاً للمادة 95

في الملف الانتخابي، جدّد رئيس المجلس النيابي نبيه بري التأكيد بأن «لبنان ذاهب الى الانتخابات النيابية في موعدها على أساس النظام النسبي لأول مرة»، مشدداً على أهمية هذه الانتخابات ودورها في حماية وصون الاستقرار في لبنان. وقال خلال استقباله للوفد البرلماني الأوروبي بعد ظهر اليوم برئاسة ماريزا ماتياس أن هذا المجلس رغم تمديد ولايته أنقذ لبنان في مرحلة الفراغ الرئاسي.

ونقل زوار بري عنه لـ «البناء» أن «المادة 95 واضحة في القانون الجديد لجهة الإمكان إجراء الانتخابات وفقاً للآلية التقليدية الواردة في المادة 95 في القانون الجديد في حال تعذّر البطاقة إنجاز البيومترية»، وأكد الزوار أن «الوقت لم يعد يسمح لإصدار البطاقات البيومترية لكل اللبنانيين في ظل الخلاف السياسي القائم حول التسجيل المسبق والبطاقة البيومرية والتمويل». وأكد بري أن «الانتخابات ستُجرى في موعدها على الهوية العادية فلا أحد يتذرّع بأي آلية تقنية للتأجيل ولو ليوم واحد».

غير أن مصادر تخوّفت من أن «تعمد بعض القوى التي لا مصلحة لها بإجراء الانتخابات الى الضغط لتأجيلها»، لكن مصادر مستقبلية أكدت لـ «البناء» «أن المستقبل مع الانتخابات في موعدها ولو كانت على الهوية العادية، بعد أن بات الوقت داهماً لإصدار البيومترية، وهو مستعد لخوض الانتخابات في كل الدوائر وواثق بأنه سيحصد أغلبية المقاعد السنية».