المولى: نناشد رئيس الجمهورية وضع يده على فصول طمس الملفات وتركيبها لغايات دنيئة ومصالح مافياوية وسياسية

بدعوة من عمدة العمل والشؤون الاجتماعية في الحزب السوري القومي الاجتماعي، نُظِّم اعتصام رمزيّ أمام وزارة العمل دفاعاً عن مؤسّسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولمواجهة الحملات المشبوهة والمأجورة التي تستهدف تشويه صورة رئيس اللجنة الفنية في الضمان سمير عون.

شارك في الاعتصام عميد العمل والشؤون الاجتماعية بطرس سعادة وعدد من المسؤولين.

وتلا منفذ عام المتن الجنوبي محمد المولى بياناً باسم المعتصمين جاء فيه:

إزاء تمادي حفنة مأجورة تزعم أنها من الحراك المدني وتسمي نفسها «متحدون» بالتطاول على رئيس اللجنة الفنية في الضمان الاجتماعي الأستاذ سمير عون والتشهير به، وبالتهجُّم على مؤسسة الضمان الاجتماعي، دعوْنا إلى هذه الوقفة أمام وزارة العمل لإعلاء الصوت دفاعاً عن الشرفاء في الضمان الاجتماعي ودفاعاً عن هذه المؤسسة التي تمثل صمام أمان مجتمعنا.

إنّ التحركات المشبوهة لجماعة تسمي نفسها حيناً «لهون وبس» وأحياناً «متحدون» مكشوفة الغايات والأهداف وبرعاية من مشغليها بهدف طمس الاختلاس الفعلي والتستُّر على المختلس الفعلي وحُماته النافذين ونقول:

أولاً: إنّ الرأي العام اللبناني يعرف الكثير عن أكاذيب رامي عليق وفرنسواز كامل اللذين أصبحا متحدين في جماعة تدعى «متحدون» وهم متحدون بالعمالة للسفارات وأجهزتها ومتحدون مع قضاة فاسدين توسلوا إليهم الاعتراض على المناقلات التي طاولتهم وهم متحدون مع السماسرة ومشغيلهم لتضييع وطمس فضيحة اختلاس أموال الشركات من وكيل هذه الشركات.

ثانياً: إنّ التشهير الذي طاول الأستاذ سمير عون رئيس اللجنة الفنية في الضمان الاجتماعي من هذه الحفنة المأجورة يدل على هوية مشغليهم والحقد السياسي والطائفي تجاه رجالات في إدارات ومؤسسات الدولة مشهود لهم بالكفاءة والنظافة، وفي طليعتهم الأستاذ سمير عون الذي لن تستطيع المسرحية المفضوحة في قرار الهيئة الاتهامية السابقة التي زوّرت أقواله الواردة في محضر الاستجواب لدى قاضي التحقيق الأول في بيروت، لن تستطيع أن تشوه سمعته الناصعة وتفانيه في حراسة الضمان الاجتماعي. ولأننا سنستمر بالرهان على نزاهة القضاء لإحقاق الحق وكشف الاختلاس وحماته فإننا نطالب معالي وزير العدل بإحالة قضاة الهيئة الاتهامية السابقة إلى التفتيش القضائي للمحاسبة على ارتكابهم التزوير الفاضح في قرارهم الذي فسخ قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت القاضي بمنع المحاكمة عن الأستاذ سمير عون، ولمحاسبتهم أيضاً عن مسرحية تنحّي رئيسة الهيئة وتنحية عضو فيها قبل جلستهم وإستحضار بدلاء منتدبين للتوقيع الفوري على قرار معدّ سلفاً بـ 58 صفحة في أروقة الفساد وتركيب الملفات.

إنّ هذه القضية لا يجوز أن تمرّ مروراً عابراً وذلك كي لا يصبح التزوير مألوفاً في القضاء وكي لا يدّرس مستقبلاً في معهد الدروس القضائية وكي لا يجد مرتزقة مثل جماعة «متحدون» لتقتات به.

ثالثاً: إنّ استهداف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من جانب هذه الجماعة المأجورة ومشغليها يؤكد أنّ أولى واجبات الدولة أن تردع المرتزقة من العبث بالأمن الاجتماعي لغايات شخصية دنيئة تحت ستار الحراك المدني وإنّ من واجبات أجهزة الدولة أن تعرف هوية مشغليهم وتحاسبهم.

رابعاً: إنّ التطاول على الحزب السوري القومي الاجتماعي من جانب أقزام يزعمون الحراك المدني ويتلطى مشغليهم خلفهم يدعونا للتوجه إلى الشرفاء في منظمات المجتمع المدني بأن يرذلوا عصابة رامي عليق وبلال مهدي وفرنسواز كامل المأجورين كي تبقى حركة المجتمع المدني نظيفة من أمثال هؤلاء الذين لم يعرف لهم أي نشاط منذ نشأتهم سوى الطعن بالضمان الإجتماعي وبرئيس اللجنة الفنية الذي سبق له أن واجه في الضمان الاجتماعي سمسراتهم هم وأشقائهم.

ختاماً.. ليعلم القاصي والداني أن الأستاذ سمير عون ليس لقمة سائغة لدى الطائفيين والمرتزقة وبعض قضاة تركيب الملفات، وأن تاريخه وحاضره الناصعين هما خير حصانة له.

ولذلك، فإننا نناشد فخامة رئيس الجمهورية بصفته القاضي الأول وبصفته العارف الأول بمكامن الفساد في القضاء أن يضع اليد على فصول طمس الملفات وفصول تركيب الملفات لغايات دنيئة ومصالح مافياوية وسياسية، وهي ليست خافية على أركان الدولة وليست خافية على معظم الشعب اللبناني.