شقير: إقرار السلسلة ينذر بصرف 100 ألف عامل

حذّر رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير من خطورة إقرار سلسلة الرتب والرواتب، «لأنّها ستفضي إلى كارثة اجتماعية وإلى اعتماد سقفين للحد الأدنى، واحد للقطاع الخاص والآخر للقطاع العام ويفوق ما يتقاضاه العامل في القطاع الخاص».

وأوضح عبر Arab Economic News أنّ «السلسلة سترفع أساس الأجر في القطاع العام إلى 872 ألف ليرة حداً أدنى يضاف إليها بدلات النقل، والتعليم، والضمان، ليرتفع الأجر الشهري إلى نحو مليون ونصف مليون ليرة أي ما يوازي ألف دولار، وهو يتجاوز الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص المحدد بـ675 الف ليرة، علماً أنّ لبنان يسجّل بذلك سابقة خطرة حين يعتمد سقفين للحد الأدنى للأجر».

وأبدى خشيته من أن «يفضي إقرار السلسلة إلى تسريح نحو 100 الف عامل»، واصفاً الوضع الاقتصادي بـ«الصعب على أصحاب العمل والعمال معاً»، مؤكداً «ضرورة اعتماد الحوار المباشر بين المعنيين لإمرار هذه المرحلة الأصعب في تاريخ لبنان».

ورأى أنّ «التحديات التي يعانيها لبنان تتمثل في اهتزاز الوضعين السياسي والامني نتيجة الوضع الاقليمي، وملف النزوح السوري وما يتسبّب به على صعيد نشوء مصانع غير مرخّصة باتت تنافس المصانع الوطنية وتهدد استمرارها».

وعن العمالة السورية، قال: «نطالب بوضع مشروع قانون يحدد نسبة توظيف غير اللبنانيين بـ10 في المئة فقط حفاظاً على العمالة اللبنانية».

ولفت شقير إلى أنّ المؤشرات الاقتصادية تميل نحو «الأحمر»، «إذ تراجع التصدير للمرة الأولى 17.8 في المئة في النصف الاول من السنة، وذلك للمرة الأولى منذ 15 عاماً، وهذا يدلّ على وضع المصانع اللبنانية التي يعاني بعضها إفلاسات حقيقية».

ودعا وزير الصناعة والمعنيين إلى «انقاذ ما تبقى للبنان من صناعة وطنية»، وقال: «إنّ السياحة كانت أيضاً القطاع الأكثر تضرراً، اذ تراجعت إيراداتها من 8 مليارات دولار في 2010 إلى 4 مليارات في 2013، فيما سجّل النصف الأول من السنة تراجعاً بنسبة 13 في المئة». ورأى أنّ «المرحلة تقضي باعتماد الحوار والمرونة لتخفيف الخسائر بأقصى ما يمكن».