ولايتي: القوات السوريّة ستتوجّه إلى إدلب قريباً.. ورسالة فرنسية إلى بوتين تتعلّق بالأزمة

أعلن مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، أنّ القوات السورية ستبدأ قريباً عمليّاتها لاستعادة منطقة إدلب في شمال غربي سورية.

وقال ولايتي، أمس: «قريباً سنشهد تطهير شرق سورية، ثمّ منطقة إدلب في الغرب»، بحسب ما نقلت وكالة «مهر».

وأكّد المسؤول الإيراني في لقاء مع محافظ حلب حسين دياب أمس، أنّ بلاده مستعدّة للمشاركة في إعادة إعمار سورية، معتبراً أنّ تحرير حلب كان ضربة قاسية للإرهاب وبداية لنهايته في سورية.

وأوضح ولايتي، أنّ زيارة الوفد الإيراني لحلب هو تأكيد على استعداد الشعب الإيراني للوقوف إلى جانب سورية في مرحلة الحرب، وفي مرحلة إعادة الإعمار.

وكان ولايتي والرئيس السوري بشار الأسد قد أكّدا خلال لقائهما في دمشق، الثلاثاء، أنّ المعركة ضدّ التنظيمات الإرهابيّة ستستمر حتى استعادة الأمن والاستقرار لجميع الأراضي السوريّة.

ويُذكر في هذا السياق، أنّ مستشار المرشد الإيراني كان قد صرّح خلال زيارته للبنان الأسبوع الماضي، بأنّ الجيش السوري سيتقدّم قريباً في شرق الفرات لتحرير مدينة الرقة السورية.

إلى ذلك، اعتبر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أنّ المجتمع الدولي يقترب من إنهاء «الكابوس السوري» عبر حوار شامل، داعياً إلى تطبيق الوسيلة ذاتها لحلّ أزمات أخرى.

وقال ظريف، في تغريدة نشرها أمس على حسابه الرسمي في موقع «تويتر»: «في الوقت الذي نقترب فيه من إنهاء الكابوس السوري من خلال حوار شامل، يجب علينا القيام بالشيء ذاته من أجل اليمن، وليس فرض أزمات جديدة عبر غارات جوية أو تهديدات أو استقالات». وأضاف ظريف، أنّه «ليست هناك أزمة تعجز الدبلوماسيّة عن حلّها»، متابعاً: «لقد أثبتنا ذلك مرة».

وشدّد وزير الخارجية الإيراني على أنّ بلاده «تهدف إلى تأمين سلام لا يستثني أحداً».

وفي السياق، أعلن المبعوث الخاص للحكومة الفرنسية لشؤون العلاقات مع روسيا، جان بيير شفنمان، أنّه نقل رسالة من الرئيس إيمانويل ماكرون إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين تتعلّق بالأساس بسورية.

وقال شفنمان، إنّ «الرسالة تتعلّق بعدّة قرارات اتُّخذت نتيجة محادثاتهما الهاتفية… وهذه الرسالة ليست منشورة، إنّها تتعلّق بمسائل فنية».

وأكّد المبعوث الخاص للحكومة الفرنسية في وقت سابق، أنّ الصعوبات في العلاقات بين فرنسا وروسيا مؤقّتة، داعياً إلى تطوير التعاون بالرغم من العقوبات الأوروبيّة والأميركيّة.

على صعيدٍ آخر، شدّد مندوب سورية الدائم لدى مجلس الأمن بشار الجعفري، على أنّ تقرير بعثة آليّة التحقيق الأممية بشأن هجوم خان شيخون الكيميائي «اعتمد على الترجيحات على نحو متكرّر، ويُفترض ألّا يحتمل التكهنات».

وخلال جلسة لمجلس الأمن للنظر في تقرير البعثة الدولية، قال الجعفري إنّ من أعدّ الأدلّة وفبركها ونقلها لتركيا هو تنظيم جبهة النصرة».

وأضاف الجعفري: «لقد استوقفني ما ورد في إحاطة رئيس الآليّة المشتركة إدموند موليه، من أنّ الولاية المُناطة به وبآليّة التحقيق المشتركة للتحقيق بما جرى في خان شيخون مسألة ليست سياسية، وقال إنّ هذه المسألة غير سياسية». وأوضح أنّ «المفارقة الغريبة في نشر الإحاطة هي أنّ موليه اعتبر أنّ استخدام الكيميائي في خان شيخون هو ممارسة للإرهاب الكيميائي».

وتساءل الجعفري: «منذ متى يُعتبر الإرهاب الكيميائي مسألة فنّية بحتة غير سياسية؟». كما تساءل: «كيف يمكن لرئيس آليّة التحقيق المشتركة أن يقول إنّ المعلومات ذات الصلة باستخدام المجموعات الإرهابيّة للمواد الكيميائية وتهريبها عبر دول الجوار، وهي المعلومات التي قدّمتها حكومة بلادي له، ولبعثة تقصّي الحقائق قبله، وللجان مكافحة الإرهاب قبلهما، وللجنة القرار 1540 قبل كلّ هؤلاء، ولمجلس الأمن 130 رسالة خلال السنوات الخمس الماضية حول استخدام السلاح الكيميائي من قِبل المجموعات الإرهابية في سورية وتهريبه من دول الجوار».

واعتبر الجعفري، أنّ «كلّ الجرائم التي نقلتها دمشق له وذهب ضحيّتها آلاف السوريّين هي مسألة فنّية بحتة وليست سياسية، وبالتالي خلت إحاطته من أيّ فهم للمشهد السياسي المعقّد في بلادي، ولا يمكن أن تكون ولاية آليّة التحقيق المشتركة فنّية، فهذا الكلام غير مقنع».

إدمون موليت، رئيس الآليّة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق بالهجمات الكيميائية في سورية، قد أشار إلى وجود تسييس في التحقيق بالهجمة الكيميائيّة بخان شيخون.

وأكّد على أنّ بعثة التحقيق المشتركة تعرّضت لضغوطات من ممثّلي دول أعضاء بمجلس الأمن الدولي.

وقال في حديث لوكالة «نوفوستي»: «للأسف، يجب عليّ القول إنّه يوجد تسييس كبير في هذا الموضوع، وهو أمر لا يجوز».

من جهته، قال نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف، إنّ «تقرير آليّة التحقيق في كيميائي سورية وحادث خان شيخون يتضمّن تناقضات وعيوب وثغرات عديدة»، مضيفاً أنّ نتائج التقرير، الذي أعدّته آليّة التحقيق المشتركة لمنظّمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، «اعتمد على أدلّة غير كافية لاتخاذ أيّ قرار حول ما حصل، وعلى معطيات قدّمتها معارضة مرتبطة بالإرهابيّين، بما في ذلك منظّمة «الخوذ البيضاء».

ورأى سافرونكوف، أنّه «يجب الاستناد إلى الحقائق والحجج على أساس الدراسة العلميّة والتقنيّة للتقرير بشأن استخدام الأسلحة الكيميائيّة في سورية».

المسؤول الروسي أكّد أنّ المحقّقين في حوادث استخدام الكيميائي بسورية لم يزوروا مواقع الهجمات المزعومة، بما في ذلك بلدة خان شيخون.

وأشار سافرونكوف إلى أنّ «الآليّة المتبعة لا يمكن أنْ تعمل بالطريقة الحالية، لأنّها ستصبح أداة لتسوية الحسابات مع السلطات السوريّة».

بدورها، أعلنت المندوبة الأميركيّة الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، أنّ واشنطن ستعرض على مجلس الأمن مشروع قرار معدّلاً حول آليّة التحقيق في كيميائي سورية يشمل بعض المقترحات الروسيّة.

وقالت هايلي، إنّ واشنطن موافقة على الأخذ بعدد من الأفكار التي طرحتها موسكو حول شروط تمديد مهمّة آليّة التحقيق المشتركة لمنظّمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، موضحة أنّ الحديث يدور عن إيلاء اهتمام أكبر بتصرّفات الإرهابيين في سورية، وضمان وصول المحقّقين إلى مواقع الهجمات الكيميائيّة، وكذلك ضمان «المقاييس العالية» للأدلّة في عملية التحقيق في هذه الحوادث.