السعودية تُفرج عن 7 من أصل 208 أشخاص متهمين بالفساد
أكد المدعي العام السعودي سعود بن عبدالله المعجب إطلاق سراح 7 أشخاص من مجموع 208 معتقلين في تحقيق فساد واسع النطاق، من دون توجيه اتهامات لهم.
وقال المدعي العام «بناء على تحقيقاتنا على مدى الأعوام الثلاثة الماضية نقدر أن 100 مليار دولار على الأقل أسيء استخدامها من خلال فساد واختلاس ممنهج على مدى عقود».
وأضاف أن النشاط التجاري العادي لم يتأثر بالدعاوى، موضحاً أن الإجراءات اقتصرت على تجميد الحسابات المصرفية الشخصية وليست التجارية.
وتابع أن السلطات لن تكشف النقاب عن أي تفاصيل شخصية أخرى في الوقت الحالي، لحماية الحقوق القانونية للمشتبه بهم.
في حين، أفادت وكالات إعلام سعودية، «أن الملك سلمان بن عبد العزيز، عيّن ورقّى 56 قاضياً»، وهي الخطوة التي تتزامن مع الحملة على الفساد في المملكة.
وذكرت الوكالات، «أن الملك أصدر أمراً ملكياً بترقية 26 قاضيا وتعيين 30 آخرين في مختلف درجات السلك القضائي».
ولم يتضح بعد ما إذا كان هؤلاء القضاة سيقومون بأي دور في الحملة الآخذة في الاتساع.
وقالت مصادر مصرفية إن «البنك المركزي في الإمارات طلب من البنوك والشركات المالية العاملة في البلاد معلومات عن حسابات 19 مواطناً سعودياً، ما قد يكون تمهيداً لتجميد حساباتهم».
وأعلنت السعودية «أنها ستصادر أصولاً تم الحصول عليها بشكل غير مشروع»، وفيما لم تحدد الرياض جدولاً زمنياً لعمليات المصادرة، قالت مصادر مصرفية: إنه «جرى تجميد أكثر من 1700 حساب بنكي داخلي بالفعل، بناء على طلب من البنك المركزي».
وتسبّب الفساد على مدى سنوات في إهدار 800 مليار دولار من إيرادات الدولة، ويعتقد مصرفيون، «أن كثيراً من هذه الأموال في الخارج في دول مثل سويسرا وبريطانيا».