حماس تستغرب عودة التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال.. والجبهة الشعبية تدعو لوقف التصريحات غير المسؤولة

استغربت حركة حماس استئناف السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية التنسيق والتعاون الأمني مع سلطات الاحتلال الصهيوني.

وقالت الحركة في بيان لها أمس، إنّ عودة التنسيق الأمني هو «بمثابة الخطر الأكبر على شعبنا الفلسطيني ووحدته وحقوقه المشروعة وعلى رأسها حقّ مقاومة الاحتلال، ولما فيه أيضاً من تشويه لسمعة شعبنا الفلسطيني ونضالاته وتاريخه العريق».

وأكّد بيان حماس، أنّ «الكلّ الفلسطيني مطالب برفض هذا السلوك، والضغط على السلطة لوقف أيّ تجاوزات تضرّ بمصالح شعبنا، والعمل على إنجاح حوارات القاهرة المقبلة والنهوض بالمشروع الوطني».

وكان مدير عام الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية حازم عطالله، أعلن أول أمس الأربعاء، استئناف التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني، بعد تجميده في تموز الماضي.

وجاء إعلان السلطة متزامناً مع زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس المفاجئة للمملكة العربية السعودية مطلع الأسبوع، اجتمع فيها مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز. كما أطلع وليّ العهد محمد بن سلمان على آخر مستجدّات القضية الفلسطينية، ووضعه في صورة تطوّرات المصالحة الفلسطينية.

بدورها، دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى «العمل وطنياً وبشكلٍ عاجلٍ لتحصين اتفاق المصالحة، ومواجهة جملة من العراقيل التي طفت على السطح في الأيام الأخيرة، والتي تزامنت معها جملة من التصريحات التوتيريّة التي من شأنها تهديد طريق المصالحة، والعودة من جديد إلى المربع الأول للانقسام».

ورأت الجبهة في بيان لها أمس، أنّ «استمرار السلطة الفلسطينية في المراوغة والمماطلة في القيام بمسؤولياتها، رغم الأجواء الإيجابية التي تخلّلت استلام الوزارات والمعابر، عامل سلبي يمكن أن يفجّر اتفاق المصالحة، في ظلّ إصرارها على عدم التراجع عن الإجراءات والعقوبات المفروضة على القطاع».

وشدّدت الجبهة على ضرورة «وقف كلّ التصريحات غير المسؤولة من قِبل قيادات السلطة، وضرورة توفير المناخات والأجواء الإيجابيّة لإنجاح عملية المصالحة، والاحتكام لما تمّ الاتفاق عليه وطنياً، خصوصاً في ما يتعلّق بسلاح المقاومة، فمن غير المسموح إخضاعه للابتزاز أو الإملاءات أو الاشتراطات للمضيّ في طريق المصالحة، باعتبار هذا السلاح درع للدفاع عن شعبنا في مواجهة جرائم الاحتلال، وهو صمّام أمان الوحدة الوطنية».

وأكّدت على «أهمية وجود جهاز رقابي أو لجنة وطنية مهمّتها المتابعة الحثيثة والجدّية لتنفيذ اتفاق المصالحة، في ظلّ محاولات عرقلة المصالحة، خاصة وأنّ المؤشّرات على الأرض تشير إلى أنّ إجراءات تمكين الحكومة وتسلّمها للوزارات والمؤسّسات والمعابر في القطاع، تجري على قدم وساق من دون أيّة إشكاليات حقيقية».

كما حذّرت الجبهة من «محاولة البعض خلق حالة إرباك في الساحة الفلسطينية ووضع عراقيل في دواليب المصالحة، أو محاولات السلطة التراجع عن الوفاء بالالتزامات أو التذرّع بأسباب غير منطقية، أو الاستمرار بالإجراءات ضدّ القطاع والتي تندرج في سياق سياسة العقاب الجماعي».

الجبهة الشعبية رفضت بشكلٍ واضحٍ، «كلّ أشكال التدخّل الفجّ في الشأن الداخلي الفلسطيني، ومحاولات بعض الأنظمة العربيّة فرض الوصاية على شعبنا والتأثير السلبي على مجريات إنجاز المصالحة».

ونوّهت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بأنّ المضيَّ قُدُماً في المصالحة هي «ممرّ إجباري، وصولاً للحوار الوطني الشامل»، داعيةً لضرورة أن يعالج اللقاء الفصائلي القادم في القاهرة، وبروح وطنية مسؤولة، كلّ الملفات الوطنيّة العالقة، بما فيها ترتيب البيت الفلسطيني، وعقد مجلس وطني توحيدي بمشاركة الكلّ، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، والاتفاق على استراتيجية وطنيّة تستند للثوابت الوطنيّة، وعلى مغادرة نهج أوسلو والتزاماته الأمنيّة والاقتصادية، وفي مقدّمتها التنسيق الأمني واتفاقية باريس، ومواجهة تحدّيات المرحلة والمخططات الأمريكية الصهيونية في المنطقة».

وبشأن معبر رفح، جدّدت الجبهة تأكيدها على ضرورة فتح المعبر، بموجب اتفاق مصري فلسطيني خالص، «بعيداً عن اتفاق 2005 المذلّ»، بحسب تعبيرها.

ودعت إلى ضرورة إعادة هيكلة الأجهزة الأمنيّة حسب ما تمّ الاتفاق عليه وطنيّاً في القاهرة 2011، على أساس معايير الكفاءة والمهنيّة والوطنية واستبعاد الفئويّة كأساس للتوظيف، وضرورة أن يطال الإصلاح الأمني كافّة مضامين المؤسسات الأمنيّة في الضفة والقطاع.

وأكّدت على أهميّة الضغط الشعبي المتواصل تزامناً مع جولات الحوار الوطني الشامل في القاهرة، والتي يمكن أن تلعب دوراً إيجابيّاً في الوصول إلى اتفاق وطني شامل ينهي حالة الانقسام المريرة، ويُعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني على أُسُس وطنيّة كفاحيّة.