مدفيديف: قد تشغل دول أخرى مواقع أوروبا في السوق الروسية
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانوناً يقيد مشاركة الأجانب في رأس مال وسائل الإعلام الروسية بحصة أقصاها 20 في المئة، كما يحظر القانون الجديد على الأجانب تأسيس وسائل إعلام روسية.
ويقضي القانون بضرورة أن تقوم وسائل الإعلام الروسية بإجراء تغييرات وفقاً للمتطلبات الجديدة أثناء فترة انتقالية قبل مطلع عام 2017.
وفي السياق نفسه، أعرب رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف عن اعتقاده بأن شركاء آخرين لروسيا قد يشغلون مواقع الأوروبيين في السوق الروسية في ظروف العقوبات الغربية، لافتاً إلى أن روسيا لا تسعى إلى ذلك، ويمكن تسوية الوضع من حيث المبدأ، داعياً الدول الأوروبية إلى العودة لأرض الواقع وتبني موقف عقلاني.
وفي ما يتعلق بفرض قيود على استيراد بعض المنتجات من دول الغرب، لم يستبعد مدفيديف أن يكون ذلك قد شكل ضربة جزئية لمصالح بعض رجال الأعمال الألمان، لكنه رأى أن هذه المشكلات ليست كبيرة.
كما أعرب رئيس الوزراء الروسي عن ثقته بأن بلاده ستتمكن من إيجاد بديل في دول أخرى لمعدات النفط والغاز التي كانت تستوردها من أوروبا والولايات المتحدة، كاشفاً أن شركات الطاقة الروسية بدأت بإجراء مباحثات مع شركات تصنيع المعدات في دول كالصين، وذلك بعد العقوبات الغربية التي حظرت على الشركات الأوروبية والأميركية التعاون مع شركات الطاقة الروسية الكبرى لاستغلال مكامن النفط والغاز في الجرف القاري الروسي من القطب الشمالي.
وأضاف ميدفيديف أن وجود عملة واحدة قوية هي الدولار غير كاف لدعم الاستقرار المالي العالمي. وقال: «أريد القول على الفور إننا لسنا ضد الدولار، وأعتقد أن الصين ليست ضده كذلك، لكننا نرى أن المنظومة المالية العصرية يجب أن تكون أكثر توازناً، وفي حال هبطت أي عملة، فيمكن تعويضها بعملة أخرى في سلة عملات الاحتياط العالمية، وأعتقد، وتصوراتي لم تتبدل منذ عام 2008، أعتقد أن العدد الطبيعي لعملات الاحتياط التي ستشكل مستوى معيناً للاستقرار المالي العالمي، هو ست أو سبع عملات تشمل الدولار واليورو والجنية الاسترليني، ولا يستبعد اليوان أيضاً، ونحن فكرنا أيضا بالروبل ولكن هذه أفكار للمستقبل، أعتقد أن هذه منظومة مالية أكثر عدلاً».
إلى ذلك، قال ألكسندر غروشكو، مندوب روسيا الدائم لدى حلف شمال الأطلسي «الناتو»، إن موسكو مستعدة لبحث أي إشارة تصدر عن الحلف تشير إلى حاجته لروسيا كشريك.
وأضاف: «روسيا لم تنسحب من نظام التعاون مع الناتو، ونحن مستعدون لمواصلة الحوار السياسي». وذكر أنه نتيجة للقرار الذي تبناه حلف الناتو في 1 نيسان الماضي، فإن روسيا قد انسحبت من جميع مشاريع التعاون مع الحلف «رغم بقاء الكثير من المشاكل الجدية عالقة».
وتابع: «أريد التذكير بأن وثيقة لشبونة لعام 2010 تتضمن تطوير التعاون بين روسيا والناتو بما يخدم مصالح الجانبين. وينسحب ذلك على مكافحة الإرهاب والقرصنة، إضافة إلى الأوضاع في أفغانستان. وعموماً فإن حشد الجهود الدولية على جميع هذه المسارات، وأعني هنا ألا يقتصر التعاون على روسيا والناتو بل أن يتم إطلاق عمل جماعي فعلي، يمثل سبيلاً معروفاً لمواجهة هذه المشاكل».
وأشار غروشكو إلى وجود من يتفهم هذه الأهمية تحت قبة الناتو. وتابع: «إذا لم يستند الناتو في علاقاته مع روسيا على أسس الحرب الباردة فإن الفرصة ستكون متاحة لإطلاق حوار سياسي وتعاون استراتيجي بعيداً عن أي معتقدات أيديولوجية بائدة».