«أمن الدولة» تنقذ عرمون من مخطط تفجير إرهابي
في إطار ملاحقة الجماعات الإرهابية، أعلنت المديريّة العامّة لأمن الدولة قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة، في بيان، أن المديريّة تمكّنت من توقيف مجموعة من السوريّين الذين يشكّلون شبكة تعمل لصالح تنظيم «داعش» الإرهابي، أوكل إلى أفرادها القيام بمهام إرهابيّة تتوزّع على معظم الأراضي اللّبنانية، وهي على الشكل الآتي:
1 – مراقبة مراكز الجيش اللبناني ومراكز» يونيفيل» في جنوب لبنان، بغية تحديد عديدها وعتادها، والطرقات التي يعتمدونها وأساليب عملهم، وتصوير تلك المراكز وتحرّكاتها، ونقلها إلى التنظيم المذكور في منطقة الرقّة والبوكمال.
2 – التخطيط لأعمال إرهابية تطال محال تجارية في منطقة عرمون قضاء عاليه، بهدف إحداث بلبلة في صفوف المواطنين. وكانت تُعقد اجتماعات لهذه الغاية، بحضور عناصر تابعين لتنظيم «داعش» تحضر إلى لبنان من الداخل السوري.
3 – العمل على تجنيد أشخاص للقتال إلى جانب التنظيم في سورية مستخدمين أساليب عدّة، منها جهاد النكاح المتّبع من قبل التنظيم المذكور، إضافة إلى تحويل أموال لصالح داعش في سورية.
4 – وتمّ ضبط بطاقات صحيّة وأوامر مهمّة صادرة عن التنظيم الإرهابي «داعش»، لتسهيل حريّة انتقالهم داخل الأراضي السوريّة الخاضعة لسيطرتهم.
تمّ تسليم الموقوفين إلى مديريّة المخابرات في الجيش وتعميم بلاغات بحث وتحرٍّ في حق أربعة شركاء سوريين، بناءً لإشارة القضاء العسكري».
من جهة أخرى، سلّمت القوة الفلسطينية المشتركة في عين الحلوة، الفلسطيني ساري حجير إلى مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب، لإنهاء ملفه الأمني.
قيادة الجيش
إلى ذلك، ردت قيادة الجيش – مديرية التوجيه على ادعاء أحد الصحافيين في برنامج سياسي أن نصف الأسلحة التي يتسلّمها الجيش يذهب إلى إحدى الجهات الحزبية.
وإذ عبّرت القيادة في بيان «عن أسفها الشديد لهذا المستوى المتدنّي من التضليل والافتراء والفبركة الإعلامية، والاستخفاف بعقول الرأي العام»، أكدت أن «ما ذكر فضلاً عن أنه من نسج خيال صاحبه، ولا يمتّ للحقيقة والموضوعية والصدقية بأي صلة، إنما يستهدف المسّ بكرامة الجيش والحطّ من تضحيات شهدائه، ويقدم خدمة مجانية للعدو «الإسرائيلي»، في وقت يواصل فيه الجيش مكافحة الإرهاب، وبذل أقصى الجهود للحفاظ على الوحدة الوطنية واستقرار لبنان في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه، والتي تستوجب من الجميع التضامن والتكاتف معه والتحلّي بأقصى درجات المسؤولية الوطنية، لا توجيه السهام إلى المؤسسة العسكرية التي يعتبرها اللبنانيون على اختلاف مكوناتهم وأطيافهم، ضمانتهم الأكيدة لحماية الوطن من التحديات والأخطار المحدقة به».
وأهابت قيادة الجيش «بكل مَن يعنيه الأمر عدم إقحام المؤسسة العسكرية في التجاذبات السياسية القائمة، وفي شؤون ومصالح خاصة لا علاقة لها بها من قريب أو بعيد».