مصر توقع عقوبة الإرهاب على أي مشارك في أنشطة الإخوان

أصدر رئيس الوزراء المصري، المهندس إبراهيم محلب، قراراً رسمياً، أمس، بتوقيع العقوبات المقررة قانونياً لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط جماعة الإخوان أو تنظيمها أو الترويج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى، وكذلك لمن يمولون أنشطتها.

ونص القرار على «تطبيق هذه العقوبات تنفيذاً للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في 24 شباط الماضي باعتبار جماعة الإخوان «منظمة إرهابية» وذلك طبقاً لما ورد بمنطوق الحكم وأسبابه الجوهرية المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً لا يقبل التجزئة».

ونص القرار أيضاً على «توقيع العقوبات المقررة قانونياً على من انضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضواً فيهما بعد صدور هذا القرار».

وتضمن أيضاً «إخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب عام 1998 بهذا القرار».

كما ألزم القرار القوات المسلحة وقوات الشرطة بحماية المنشآت العامة، وأن تتولى الشرطة حماية الجامعات وضمان سلامة الطلاب «من إرهاب هذه الجماعة»، بحسب نص البند الرابع من المادة الأولى من القرار.

وكانت جماعة الإخوان والحركات الإرهابية المتفرعة عنها قد أعلنت اعتزامها استغلال ذكرى تحرير سيناء في 25 نيسان الجاري، بمُحاولة التسلل نحو ميدان التحرير وسط القاهرة والاعتصام فيه، تحت شعار «مصر إسلامية»، وفق بيانٍ مشترك أصدرته عدد من تلك الفصائل أخيراً.

وذكر بيان تلك الجماعات الإرهابية ـ الإخوانية أنهم «ماضون من أجل مصر إسلامية». وأردف البيان: «في ذكرى تحرير سيناء موعدنا، وعلينا الزحف والاعتصام في ميدان التحرير، من خلال العودة إلى مهد الثورة، وتجهيز أنفسنا للاعتصام، والرد على وزارة الداخلية».