قرطباوي: الحريري ليس مستقيلاً وذاهبون إلى اتفاق

أكّد الوزير السابق شكيب قرطباوي أنّ «رئيس الحكومة سعد الحريري ليس مستقيلاً بالمعنيين الدستور ي والقانوني»، لافتاً إلى أنّ «الدستور اللبناني لم ينصّ على استقالة من خارج الحدود أو على حالة تريّث، بل هناك عرف يقضي بأن يأتي رئيس الحكومة إلى القصر الجمهوري ليقدّم كتاب استقالته إلى رئيس الجمهورية، وعلى أساس ذلك تُقبل الاستقالة وتُجرى الاستشارات النيابيّة لتكليف شخصيّة سنّية تشكيل الحكومة».

ولفت قرطباوي إلى أنّ «الحريري استقال من الخارج، وحين قصد رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا عبّر له عن قراره بالاستقالة، فطلب منه الأخير التريّث فوافق. وهذا ما يقطع الشكّ باليقين، لأنّ الحريري لا يزال رئيساً للحكومة بما أنّ الاستقالة لم تقدّم مثلما درج عليه العرف». وأوضح أنّ «الحكومة قائمة دستورياً، إلّا أنّها لم تجتمع حتى اليوم لأنّ الحريري لم يدعُها بعد»، مشيراً إلى أنّ «لا شيء يمنعه من دعوتها إلى الاجتماع».

ورأى قرطباوي أنّ «الحريري لا يعتبر نفسه مستقيلاً، فقد شارك في حفل عيد الاستقلال وفي استقبالاته في القصر الجمهوري ثمّ أصدر بيان التريث من بعبدا، وهو منكبّ على توقيع بريده، وبالتالي هو يتصرّف على أساس أنّه رئيس الحكومة، وهذا حقّه».

ولفتَ إلى أنّ «للحريري حرية القرار بالنسبة إلى دعوة الحكومة من عدمها»، متوقّعاً «الذهاب إلى اتّفاق كامل ينهي كلّ شيء بعدما ولد التريّث نتيجة المفاوضات بين القوى الكبرى عربياً وإقليمياً ودولياً، والجهات اللبنانية».

وإذ أبدى ثقته بأنّ هذا الاتفاق سيتكلّل بصون الوحدة الوطنية وسيبقي على الحكومة فاعلة حتى الانتخابات النيابية ، لم يستبعد قرطباوي أن يتفادى الحريري تسعير النقاش حول ما إذا كان مستقيلاً أو لا من خلال عدم دعوته مجلس الوزراء إلى الانعقاد ومزاولة نشاطه كرئيس للحكومة، وهو في حالة التريّث حتى يعلن عن الاتفاق المنتظر والذي سيبصر النور قريباً.

وعن طبيعة هذا الاتفاق وشكله، قال قرطباوي: «البيان الوزاري هو الاتفاق الوحيد الذي يفرض الدستور كتابته وإقراره في مجلس النوّاب، لتمنح الحكومة الثقة على أساسه».