اللجان تقرّر المساواة بين قطاعي التعليم

قررت اللجان النيابية المشتركة السير بمبدأ المساواة بين القطاعين التربويين العام والخاص لجهة وحدة التشريع على ان تستكمل موضوع الدرجات الست المعطاة للقطاع العام والتقسيط المطروح في جلسة مقبلة. وشهدت الجلسة التي ترأسها نائب رئيس المجلس فريد مكاري نقاشاً حول الدرجات الاستثنائية للتعليم الخاص. وكان الاتجاه العام على منح اساتذة التعليم الخاص الدرجات الست ومساواتهم باساتذة التعليم العام. ودار نقاش دستوري نظري مطول بين النواب علي عمار، غازي يوسف،علي فياض، أحمد فتفت، مروان حمادة، وسيمون ابي رميا.

واعتبر النائب عمار أن وحدة التشريع تستدعي عدم التمييز بين التعليم الخاص والرسمي، فيما رفض النائب يوسف الموضوع من جذوره، مؤكداً «أن الدولة لا يحق لها أن تفرض أقساطاً ورموزاً على التعليم الخاص ولا يحق لها أن تتدخل بين العقد الذي يوقع بين أستاذ التعليم الخاص والادارة المدرسية».

في حين شدد النائب فياض على «أنه لا يجوز اخضاع النقاش لمبدأ وحدة التشريع بل يجب اخضاعه إلى عدالة التشريع لأن وحدة التشريع تعني من ناحية عدم تضارب القوانين، ومن وناحية أخرى الالتقاء في الحقوق والواجبات والانتماء الى التوصيف الوظيفي، في حين ان عدالة التشريع تسعى الى تقليل الفوارق الاجتماعية واعتبار الاستقرار الاجتماعي هدفاً للتشريع»، وأشار إلى «أن الاشكال هو إجرائي مصلحي يتصل بمعالجة المسائل المترتبة على التشريع من خلال ضبط وزارة التربية فوضى الأقساط المدرسية، وكيفية معالجة فوضى المناكفات القضائية في ظل تمنع عدد كبير من المدارس عن إعطاء الدرجات الست للاساتذة»، مشدداً على «أن المطلوب من الوزارة وضع الآليات اللازمة لمتابعة الموضوع وضبط هذين الامرين بخاصة ان صلاحيتها مضبوطة في هذا الشأن، على اعتبار أن الاقساط منوطة بلجان الأهل». أما النائب فتفت فدعا «الى منح الدرجات الست لأساتذة التعليم الخاص، مشيراً الى أن وجود مديرية التعليم الخاص التي تعنى بالمدارس الخاصة». ليتبنى النائب ابي رميا وجهة نظر وسطية بين النائبين فياض وفتفت، ويعلن النائب حمادة «موقفه الرافض للمساواة بين التعليم الخاص والعام».

انتهى هذا النقاش ليبدأ نقاش آخر حول تقسيط الدرجات الست أو دفعها دفعة واحدة. أجمع كل من نواب تيار المستقبل والنائبين ابراهيم كنعان وحمادة على تقسيطها، الا أن الامور لم تحسم، لأن الفوضى على غرار الجلسة السابقة عمت القاعة العامة، ليتعذر معها تحديد النتائج النهائية. غضب وزير التربية الياس بو صعب لأن الامور لا تزال تراوح مكانها ولانعدام الجدية في النقاشات، في المقابل اعتبر النائب كنعان «أن الاجتماع انتهى الى اقرار المساواة بين التعليم الخاص والعام»، ليبدي نائب رئيس المجلس الذي ازعجته صراحة الوزير بو صعب بموقف، اعتبر فيه «أنه لا يجوز لوزير التربية أن يتحدث قبل تلاوة التقرير من رئيسها أو المقرر». ثم عاد الوزير بو صعب فأوضح رداًَ على كلام مكاري: «لم يكن هناك أحد على المنبر عندما تحدثت، وما أريد قوله أني لا ألوم أحداً من النواب إنما ما أريد قوله وأكرره أن لا جدية من قبل الفرقاء السياسيين لإقرار السلسلة».