«الأعلى للكاثوليك»: لتحصين التسوية الرئاسيّة والحكوميّة
دعا المجلس الأعلى للروم الكاثوليك إلى تحصين التسوية الرئاسية والحكومية وتأكيد المسلّمات الوطنية الميثاقية.
جاء ذلك في بيان للهيئة التنفيذيّة للمجلس بعد اجتماعها الدوري، في مقرّ البطريركية في الربوة، برئاسة البطريرك يوسف العبسي وحضور نائب الرئيس العلماني وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون، وزير العدل سليم جريصاتي، النائب مروان فارس، الوزير السابق سليم وردة، والأمين العام للمجلس لويس لحّود والأعضاء.
بداية، هنّأ فرعون الهيئة التنفيذية الجديدة شاكراً للبطريرك العبسي دعمه وتوجيهاته، وآملاً «أن تقوم الهيئة بالدور المطلوب منها، سواء على الصعيد الوطني في ظلّ الحاجة إلى تكاتف جميع اللبنانيين في هذه المرحلة، أو على صعيد الطائفة لجهة حسن تمثيلها وإيصال صوت أبنائها والمطالبة بحقوقها».
وبعد البحث في عدد من الشؤون العامّة، أصدرت الهيئة بياناً اعتبرت فيه «أنّ الأزمة الحكوميّة وما تركته من مظاهر وحدة داخلية، يجب أن تشكّل حافزاً للبحث في الأمور الخلافيّة وبتّها برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ، الذي يستحقّ الإشادة على الدور الوطني الجامع الذي أدّاه خلال هذه الأزمة»، كما أملت «أن يعود تحصين التسوية الرئاسية والحكومية، وتأكيد المسلّمات الوطنية الميثاقية وإبعاد لبنان عن صراع المحاور».
وأكّدت «أنّ الاستقرار المالي والاقتصادي يجب أن يشكِّل سقفاً لا يتخطّاه أيّ فريق سياسي نظراً للضرر الذي يمكن أن يلحقه بمختلف الفئات، ومن هنا وجوب تحييده عن أيّ خلاف سياسي، علماً أنّ عودة الحكومة إلى الانعقاد والإنتاج يشكّلان حاجة ماسّة، خصوصاً لإطلاق المشاريع التنموية ومواصلة البحث في الخطة الاقتصادية التي كان رئيس الحكومة بصدد الإعداد لها، وللتحضير لمؤتمرات الدعم الدولية».
وأشارت إلى «أنّ الاستحقاق الانتخابي مفصل هام في حياتنا العامّة، ما يستوجب التحضير لهذا الاستحقاق على مختلف الأصعدة، بدءاً من تأمين الظروف الأمنيّة والسياسية، بالإضافة إلى التحضيرات اللوجستية وتأمين التمويل اللازم، مع ضرورة احترام المهل الدستورية كافّة، وتوعية المواطنين على قانون الانتخاب الجديد وتحفيزهم على أداء واجبهم الانتخابي».
وشدّدت على «أنّ النأي بالنفس عن الصراعات في المنطقة يصبّ في مصلحة جميع اللبنانيين، ويعزّز الدور الذي يمكن أن يؤدّيه كمركز لحوار الأديان والحضارات، وهو يستوجب التكاتف في هذا الاتجاه وتغليب المصلحة الوطنية على ما عداها، وحماية الداخل اللبناني من عواصف المنطقة، مع ضرورة إطلاق ورشة وطنيّة سعياً لإيجاد حلّ لمشكلة النازحين في ظلّ توسّع المساحة الجغرافية للمناطق الآمنة في سورية».