عون: الأسد باق… والحريري عائد… وحزب الله مقاومة يعود بعد الإنجاز عملية جراحية حكومية لإخراج الجرّاح… واحتمالات التحقيق والمحاكمة؟

كتب المحرّر السياسي

أكدت مصادر واسعة الاطلاع لـ «البناء» من جنيف أنّ مشاركة الوفد السوري الرسمي برئاسة السفير بشار الجعفري، المشروطة بتجاهل بيان الرياض، والاعتراض على عدم تطابق معايير الوفد الموحّد للمعارضة مع شروط القرار الأممي 2254 بشمول كلّ أطياف المعارضة، وبالتالي رفض المفاوضات المباشرة بناء على ذلك، سمحت للوفد في لقائه مع المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا بفرض شروطه المتصلة برفض أيّ تمديد للمفاوضات، طالما لم تنضج شروط خوضها مع وفد يمثل المعارضة بمقاييس القرار الأممي ويحمل برنامجاً للحلّ السياسي يطابق نصوص القرار، ولا يفخّخ التفاوض بمضامين استفزازية ويدّعي عدم وضع شروط مسبقة، والدعوة لاقتصار الجولة الثامنة على جدول أعمال بورقة المبادئ الأساسية 12 نقطة . وهي الورقة التي سبق وقدّمها الوفد السوري الرسمي للمبعوث السابق الأخضر الإبراهيمي، وتتصل بتأكيد الوقوف على أرض واحدة لجهة الموقف من الإرهاب ووحدة التراب السوري ورفض التدخلات الأجنبية.

لبنانياً، رسم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في كلامه لصحيفة «لاستامبا» الإيطالية حصيلة المواجهة التي عاش وقائعها لبنان بالحرب السعودية التي بدأت باحتجاز رئيس حكومته وتضمّن محاولة لإذلاله، وفرض شروط تتصل بمصير مقاومته وشرعيتها، فأطلق جملة مواقف تؤكد نهاية الأزمة بإعلانه أنّ رئيس الحكومة سعد الحريري عائد لقيادة العمل الحكومي، وعبّر عن ثوابت نظرته للوضع الإقليمي بصورة تؤكد التمسك بعناوين كانت سبباً للغضب السعودي، وليس الادّعاء بصاروخ يمني سقط على الرياض اتهمت السعودية حزب الله بإطلاقه، والصاروخ أطلق بعد احتجاز الحريري وبيان استقالته، وليس قبلهما، فقال الرئيس عون إنّ الرئيس السوري بشار الأسد باق، وإنّ سورية تنتصر وتستعيد عافيتها، وسائرة إلى مزيد من الديمقراطية، وإنّ حزب الله مقاومة شعبية مشروعة لا يقبل لبنان وصفَها بالإرهاب، وشراكتها في الحرب على الإرهاب تتمّ بهذه الصفة دفاعاً عن لبنان، وتأكيداً لشراكة لبنانية في هذه الحرب على الإرهاب، وسيعود حزب الله ومقاتلوه إلى بلدهم عند إنجاز المهمة.

رئيس المجلس النيابي نبيه بري أكد لزواره من النواب الانطباعات ذاتها بنهاية الأزمة التي أكدها رئيس الجمهورية، وعكست مناخات الرئيس الحريري كلاماً مشابهاً، بينما لم تنفع التسريبات التي نقلتها بعض القنوات التلفزيونية القريبة من القوات اللبنانية، بتبديد الاتجاه نحو تعديل حكومي والبحث بتقديم موعد الانتخابات بعد تخطي الأزمة الحكومية، أو بالأزمة المستفحلة في علاقة القوات بكلّ من تيار المستقبل والتيار الوطني الحر، بعد دورها مع السعودية في تهديد مصير ومستقبل رئيس الحكومة واستهداف عهد رئيس الجمهورية، وافتضاح الأسباب الحقيقية للتلويح باستقالة وزرائها قبل الأزمة بذرائع وأسباب غير مفهومة.

الحديث عن عملية جراحية حكومية تُخرج وزير الاتصالات جمال الجراح لم تعد مجرد تنظيف سياسي يجريه الرئيس الحريري لصفوفه من جماعة الوزير السعودي ثامر السبهان الذي تولّى إخراج عملية الاختطاف، وضمّن بيان الاستقالة حديثاً عن محاولة اغتيال للحريري نفاها فرع المعلومات، ولم يجد السبهان سوى الجرّاح لتأكيدها بشرح هزلي تحدّث عن تشويش الكتروني على موكب الحريري، بواسطة أجهزة عرف الجراح أنها إيرانية.

قدّمت ملفات الوزارة وملاحقة لجنة الإعلام والاتصالات النيابية لفضائح تلزيم شركتي الخلوي التي وضعها رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله بعهدة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الباب لتحوّل قضية الجرّاح من الحسابات الداخلية للبيت المستقبلي إلى الحسابات الأبعد التي لم تستبعد مصادر متابعة بلوغها حدّ التحقيق والمحاكمة ورفع الحصانة، فالقضية فضيحة بمئات ملايين الدولارات.

عون: حزب الله مقاومة شعبية حاربت الإرهاب

مع بلوغ أزمة إقالة الرئيس سعد الحريري خواتيمها السعيدة ووقوف البلاد على عتبة عودة تفعيل عمل المؤسسات الدستورية، انصرفت القوى السياسية الى «استراحة محارب» لإجراء جردة حساب وتقييم داخلية وخارجية للمرحلة الماضية في عطلة نهاية الأسبوع على أن تعود إلى الحلبة السياسية لمواجهة حزمة الملفات المكدسة نتيجة الانشغال بالأزمة المستجدة.

وقد بدت المقار الرئاسية خلال اليومين الماضيين لا سيما بعد المشاورات المثمرة في بعبدا في حالة التقاط الأنفاس السياسية بعدما خاضت لأكثر من أسبوعين معركة تحرير الرئيس المحتجز دارت رحاها ما بين بيروت وعواصم القرار في العالم، كما أنها تتصرف وكأن الأزمة باتت خلفها، فبعبدا التي أدارت الأزمة بحكمة وذكاء كبيرَيْن ونادرَيْن تمكّنت من الدوزنة السياسية للواقع المستجدّ كما وَصَّفَ النائب وليد جنبلاط أداء رئيس الجمهورية ميشال عون واستطاعت القبض على العصا من الوسط، وسافر سيد القصر في زيارة رسمية الى ايطاليا تاركاً في مكتبه بعيداً عن الأنظار ورقة نص البيان الذي يشكل المخرج للأزمة لكي لا يُعَرِّضه لإطلاق النار السياسي قبل إخراجه الى النور في جلسة مجلس الوزراء المرتقبة منتصف الأسبوع المقبل.

وأكد الرئيس في تصريح لصحيفة لاستامبا الإيطالية قبل توجّهه إلى روما، أنّ «الأزمة الأخيرة باتت وراءنا وأنّ رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري سيواصل مسيرة قيادة لبنان.

رئيس الجمهورية الذي قاتل بشراسة في الميدان دفاعاً عن الاستقرار السياسي وأحبط مخطط الفتنة المُعدّ للبنان، واصل معركته الخارجية لشرح الموقف اللبناني من الأزمة وللدفاع عن مقاومة كان لها الدور الأبرز في تحرير الجنوب وحماية حدود لبنان الجنوبية من العدو «الاسرائيلي» وبادرت منذ أربع سنوات الى مكافحة الإرهاب الذي بات اليوم على رأس قائمة الأولويات الإقليمية والدولية وتمكنت مع الجيش اللبناني من تطهير الجرود الشمالية – الشرقية. وأكد عون من إيطاليا أنّ حزب الله هو مقاومة شعبية وحارب إرهابيي داعش في لبنان وخارجه، وعندما تنتهي الحرب ضد الإرهاب، سيعود مقاتلوه الى البلاد.

وتحدّث رئيس الجمهورية عن مستقبل الوضع في سورية، مشيراً إلى أنها تتجه نحو اتفاق سياسي، وأن تغييراً سيحدث في النظام، لكن ليس للأشخاص الذين ربحوا الحرب، وكشف أنه سيحصل تطور في التركيبة السياسية للبلاد باتجاه أكثر ديموقراطية وفي خدمة عيش مشترك أفضل بين مختلف الطوائف، والعراق كذلك سيسلك الطريق عينها والرئيس السوري بشار الأسد باقٍ في السلطة».

عين التينة.. قريرة العين

أما عين التينة التي شاركت في إدارة الأزمة بالتنسيق مع بعبدا وحارة حريك وبيت الوسط، ووضعت بصماتها السحرية في صياغة حروف وكلمات نص البيان، نامت قريرة العين على تجاوز البلاد محنتها ومطمئنة البال لجهة إعادة مجلس الوزراء الى الخدمة السياسية وأدارت محركاتها باتجاه عودة الحياة التشريعية الى طبيعتها وإعادة توجيه البوصلة السياسية باتجاه إنجاز الاستحقاق النيابي.

ونقل النواب عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعد لقاء الأربعاء ارتياحه لمسار الوضع منذ بدء الأزمة الأخيرة، وقال إن الإجماع اللبناني الذي تجلّى بأفضل حالاته في مواجهة هذه الأزمة شكّل ارتكازاً للإجماع الدولي على دعم لبنان واستقراره. منّا اشار الى أن الموقف اللبناني الموحّد ضغط على أوروبا.

ونقل زوار رئيس المجلس عنه لـ «البناء» أن «الأزمة التي ضربت لبنان انتهت ونقترب من إخراج الحل في مجلس الوزراء الذي سينعقد الاسبوع المقبل»، وجدد التأكيد بأن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها، مشيراً الى أن «مشاركة الاغتراب اللبناني في هذه الانتخابات خطوة مهمة تندرج في إطار ما أكدنا عليه دائماً بأن المغتربين هم جزء عزيز لا يتجزأ من الوطن».

وتطرّق الرئيس بري الى عمل المجلس النيابي، مشيراً الى أهمية القوانين المدرجة على جدول اعمال جلسة اللجان المشتركة المقبلة، وقال عندما تتوفر مشاريع واقتراحات القوانين المنجزة سأدعو الى جلسة تشريعية عامة. وخلال اللقاء سلم رئيس لجنة الاتصالات والاعلام النائب حسن فضل الله للرئيس بري المستندات التي تحتوي على التلزيمات لشركتي ALFA وMTC.

بيت الوسط: ترتيب «البيت الداخلي»

أما بيت الوسط العاكف على ترتيب «البيت المستقبلي» الداخلي وإعادة النظر بالعلاقة مع «القوات اللبنانية» وبعض صقور 14 آذار عقب الأزمة، لم تفارقها أجواء التفاؤل المستندة الى الثقة بالرئيس ميشال عون معطوفة على رسائل الدعم الخارجي للحريري كضامن للاستقرار الداخلي المطوّب غربياً في الوقت الراهن، أما العائد الى الدار فإنه يتصرف وكأنه رئيس مجلس الوزراء وما حديثه عن استكمال إنجاز الموازنة ومراسيم النفط والمؤتمرات الدولية الداعمة للاقتصاد إلا مؤشر على أن الاستقالة كأنها لم تكن رغم القنابل الإعلامية المضيئة الذي ينثرها بين الفينة والأخرى في سماء الرياض للتغطية على عودته الميمونة الى السراي الحكومي وكجزءٍ من سداد الفواتير السياسية للمملكة.

وتوجه رئيس الحكومة سعد الحريري، أمس من مسجد الأمين في وسط بيروت، إلى اللبنانيين بالمعايدة بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف»، وقال: «إن الأجواء إيجابية، وإن شاء الله خلال الأسبوع المقبل، إن بقيت هذه الإيجابية قائمة، فسنبشر اللبنانيين مع فخامة الرئيس ورئيس المجلس النيابي بالخير».

ماذا عن الرياض؟

لكن تساؤلات تطرح في الكواليس المحلية من أطراف سياسية مختلفة، هل ستوافق السعودية على المخرج الآمن لعودة «رهينتها» عن استقالته؟ وهل تستطيع قلب الطاولة مجدداً في حال لم يُشبِع نص البيان رغباتها الإقليمية؟

مصادر سياسية أشارت لـ «البناء» الى أن «اتفاق الرؤساء على عقد جلسة لمجلس الوزراء وإعلان نص البيان بموافقة مختلف القوى والذي سيركّز على التزام الحكومة بالنأي بالنفس وعدم التدخل في شؤون الدول العربية، يعني أن الأمور سلكت طريق الحل وبالتالي ولن ترفض السعودية أي صيغة، بل ستراقب كيفية تنفيذ البيان عن بُعد وستعترض عند مصر وفرنسا اللتين ضمنتا تنفيذ شروط عودة الحريري، لكنها لن تتمكن من تفجير الواقع اللبناني من جديد في ظل الموقف العربي والأوروبي والأميركي الداعم لاستقرار لبنان. فالأمر متوقف برأي المصادر على كيفية ممارسة النأي بالنفس واحتمال سقوط صواريخ جديدة على السعودية انطلاقاً من اليمن ما سيشكل استفزازاً للرياض واتخاذ ردات فعل تجاه ايران عبر استهداف حزب الله»، موضحة أن «الرياض لا تستطيع اتخاذ أي خطوة معادية ضد إيران لأنها تعرف مدى وحجم ردة فعل طهران التي ستكون قاسية، فتبادر المملكة الى الضغط على حزب الله في لبنان، لانتزاع مكاسب من إيران في الجبهة اليمنية».

وكشفت وكالة عالمية أمس، أن وزير الدولة لشؤون الخليج السعودي ثامر السبهان تلقّى «توبيخًا» خلال زيارته الى واشنطن ولقائه بمسؤولين من وزارة الخارجية والبنتاغون ومجلس الأمن القومي في البيت الأبيض. كما طلبوا وقف تغريداته «الاستفزازية» بحسب الوكالة، كما سألوا عمن أعطاه الحق في تقويض استقرار لبنان، في الوقت الذي كانت فيه واشنطن تدعم الجيش اللبناني، وتستضيف البلاد أكثر من مليون لاجئ سوري، وفقاً لمصدر مطلع على نتائج الاجتماع.

لقاء شكلي بين «الشيخ» و«الحكيم»؟

غير أن المشهد السياسي الداخلي لن ينجو من ارتدادات زلزال الرابع من تشرين الثاني، لا سيما بين تيار المستقبل و»القوات اللبنانية» حيث لم يرصد أي اتصال هاتفي بين معراب وبيت الوسط منذ عودة الرئيس الحريري الى بيروت، بينما لم تسجل أي خطوات عملية توحي بضبط السجالات على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر المنابر الإعلامية بين جمهور ومؤديدي الفريقين، كما لم تشر المواقف الى إمكان عقد لقاء بين الشيخ والحكيم، لكن أبواب «البيت» مفتوحة للجميع ولم توصد في وجه أحد، تقول مصادر نيابية مستقبلية لـ «البناء» والرئيس الحريري ليس بوارد القيام بزيارة الى معراب في الوقت الراهن، غير أن مصادر مطلعة تحدّثت عن امتعاض شديد من مواقف وسلوك رئيس القوات سمير جعجع أثناء أزمة الحريري. ولفتت الى أن ذلك كافٍ لضرب التحالف بين الحزبين، لكن مصادر القوات تتحدث لـ «البناء» عن أن «الدائرة اللصيقة بالحريري ارتكبت أخطاءً عدة في غياب رئيس الحكومة وأصدرت اتهامات غير دقيقة بحق القوات ما يتطلب اعتذاراً، وتنفي المصادر أي دور لجعجع في الانقلاب على الحريري»، لكنّها لا تلغي احتمال عقد لقاءات تحضيرية للقاء الحريري جعجع، غير أن أوساط المستقبل تجزم بأنه حتى وإن عقد اللقاء، فإنه سيبقى في اطار الشكليات ولن يعبر عن حقيقة النيات».

خريطة «التحالفات»…

ومع عودة البلاد الى الاستقرار السياسي التدريجي، عادت الانتخابات النيابية الى الواجهة، وأشار مصدر نيابي لـ «البناء» الى أن «الانتخابات حاصلة في موعدها إلا إذا حصل تطور إقليمي أو عمل أمني في الداخل يؤدي الى تأجيلها»، مشيراً الى أن «لا مصلحة لأي طرف بتأجيلها، فحزب الله وحركة أمل يريدان الانتخابات في أي وقت لأنهما يأملان بأن الانتخابات على قانون النسبية ستحدث تغيراً نيابياً على المستوى الوطني، أما الرئيس الحريري الذي كان يعارض قبل الأزمة حصولها بات الآن من أشدّ المتحمّسين إليها بعد توسّع دائرة شعبيته في بيئته وخارجها، أما الفريق المسيحي، فهو رأس الحربة في الإسراع في إنجاز الانتخابات لاعتبارات عدة أهمها إصرار التيار الوطني الحر على عدم شرعية المجلس النيابي الحالي الممدد ثلاث مرات متتتالية، فضلاً عن أنها تشكل فرصة له لاستعادة النواب المسيحيين الموزعين في كنف تيار المستقبل وأمل والاشتراكي، وبالتالي استعادة التوازن وحرية القرار المسيحي».

وعن انعكاس الأزمة على خريطة التحالفات، يرى المصدر نفسه بأن «العلاقة آخذة بالتباعد بين القوات والمستقبل»، لكنه أشار الى أن «جهات اقليمية ستدخل على الخط لرأب الصدع وإعادة لملمة صفوف 14 آذار لكي لا يصبّ فرط عقدها في صالح المقاومة».

وأوضح المصدر النيابي أن «الحريري لن يبتعد عن عون بعد الأزمة الأخيرة التي ألمت به، بل سيتحول الودّ بينهما تحالفاً انتخابياً بين المستقبل والتيار الوطني الحر في المناطق التي لا وجود فيها لحزب الله لا سيما في عكار، أما الإشكالية بحسب المصدر فهي في الدوائر التي تضم مختلف القوى كدائرة صيدا – جزين والبقاع الغربي».

ماذا عن النازحين والعلاقة مع سورية؟

لا شك في أن إعادة ترتيب الأولويات وفقاً لروزنامة ما قبل الازمة، من ملف الموازنة والنفط والخطة الاقتصادية للحكومة الى الانتخابات النيابية، يفترض السؤال ماذا عن ملف النزوح السوري الذي تحوّل من نعمة الى نقمة خلال الأزمة، لأنه شكل أحد الأسباب الرئيسية لتكوين مظلة الأمن والاستقرار الدولية فوق لبنان؟

تؤكد مصادر سياسية وعسكرية لـ «البناء» في هذا المجال، أن «الوضع الدولي يحول دون عودة النازحين السوريين إلى بلادهم إلا بعد انتهاء الحرب وإعادة الإعمار في سورية، وبالتالي ملف النازحين مرتبط بالحل السياسي في سورية. وهذا فحوى اللقاء الاخير الذي عقده الرئيس عون مع سفراء الدول الكبرى قبل الأزمة، وأما بعد الأزمة فتعقدت الأمور أكثر إذ بات التواصل الرسمي بين الحكومتين اللبنانية والسورية شبه مستحيل، لا سيما إذا ما شمل مبدأ النأي بالنفس عن الصراعات الخارجية العلاقات اللبنانية مع سورية».

وعما إذا كان ملف النزوح لا يزال يشكل خطراً أمنياً على لبنان، فأشارت المصادر الى «ضمانات دولية برفض تفكيك الدولة اللبنانية، إلا إذا بدلت أميركا خياراتها واضطرت الى تفجير الساحة الداخلية للضغط على حزب الله للحصول على مكاسب في المنطقة لا سيما في سورية والعراق واليمن، في ظل موقفين في الولايات المتحدة يتنازعان على السياسة الخارجية في المنطقة».