إضراب لعمال مؤسّسة مياه البقاع والشمال حتى يوم الجمعة المقبل وتلويح بالتصعيد
اعتصم عمال ومستخدمو ورؤساء الدوائر والمصالح في مؤسسة مياه البقاع، أمس أمام مبنى المؤسسة في زحلة وقطعوا الأوتوستراد، مطالبين «بتنفيذ المادة 17 من سلسلة الرتب والرواتب»، معلنين «تنفيذ الإضراب والالتزام بتأمين الدوام الرسمي مع تعليق العمل والخدمات داخل المكاتب حتى يوم الجمعة 8 الحالي، متخذين القرار بخطوات تصعيدية لاحقة في حال لم تتحقق المطالب».
وتحدث النقيب حسن جعفر قائلاً: «بما أنّ الحق قد توجب بتحويل الرواتب بموجب القانون 46/2017 وهذا الحق مرتبط بموازنة العام 2017، وبما أننا في آخر السنة المالية، ونحن كمؤسسة عامة لنا موازنتنا وعلينا تأمين التوازن بين النفقات والواردات وأنّ المؤسسة طلبت فتح اعتمادات في موازنتها لعام 2017 لتغذية بنود الرواتب والأجور من احتياط الموازنة وبنود أخرى للتمكُّن من حجز المبالغ المطلوبة من دون تحميلها للسنة المقبلة، 2018. وإلى حين إصدار مرسوم سلسلة الرتب والرواتب، حسب الأصول، خصوصاً أننا في المؤسسة نفذنا ما يتعلق بنا من القانون 46/2017 ولغاية تاريخه، لم نقبض مستحقاتنا ولو على سبيل سلفة بل على العكس فقد تدنت رواتبنا، فإلى متى الانتظار، لا سيما في هذه الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة».
وطالب وزير الطاقة والمياه «بالموافقة على فتح الاعتماد وفق قرار مجلس إدارة مؤسسة مياه البقاع لتغذية بند الرواتب والأجور لتتمكن المؤسسة من دفع فروقات الرواتب والأجور للمستخدمين والعمال، وذلك تنفيذاً للقانون 46/2017 المادة 17 منه اعتباراً من تاريخ 21/08/2017 ولغاية 31/12/2017. وأنتم تعلمون أوضاع وظروف العاملين والوضع العام الاقتصادي الصعب».
كما طالب الوزارة «بالإسراع في إصدار المرسوم الخاص بسلسلة الرتب والرواتب، استناداً إلى القانون رقم 46/2017، لا سيما المادة 17 منه وإحالته إلى جانب وزارة المالية».
وقال: «بناء لما تقدم وإفساحاً في المجال لإيجاد الحلول، وتنفيذاً لخطة التحرك التي أقرتها الجمعية العمومية لنقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه البقاع، نعلن الإضراب يوم الأربعاء والخميس والجمعة في 6 و 7 و 8 الحالي، والتجمع يوم الجمعة من العاشرة صباحاً أمام مبنى مؤسسة مياه البقاع زحلة الأوتستراد لاتخاذ الخطوات التصعيدية اللازمة».
وبعد انتهاء الاعتصام أُعيد فتح الأوتوستراد.
كما قرّرت الجمعية العمومية لمستخدمي وعمال مؤسسة مياه لبنان الشمالي الدعوة لبدء التحرك السلبي بالإضراب المفتوح والتوقف عن العمل في جميع المصالح والدوائر والأقسام في المؤسسة، بدءاً من صباح الخميس 7 الحالي والتجمع يومياً عند العاشرة صباحاً أمام المبنى الرئيسي خلف سرايا طرابلس لـ»حين الموافقة على فتح الاعتماد لدفعه كسلفة بانتظار صدور المرسوم، وتأكيد حقنا بتطبيق المادة التاسعة من القانون 46/2017 المتعلقة باعطائنا ثلاث درجات اسوة بجميع فئات الإدارات العامة التي قبضت هي والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل كامل المستحقات من تاريخ توقيع القانون في 21/8/2017».
«العُمّالي» يدعم مطالب المعتصمين
وفي سياق متصل، أكد الاتحاد العمالي العام في بيان أنّ «المراسيم التطبيقية لقانون سلسلة الرتب والرواتب ما زالت عالقة في عدد من المصالح المستقلة ومنها مصالح المياه مما دفع نقابات العاملين في هذا القطاع في الشمال والبقاع إلى تنفيذ إضرابات تحذيرية والاتجاه إلى تنفيذ إضراب مفتوح في منتصف الأسبوع المقبل إذا لم تستجب الوزارة المعنية لإصدار هذه المراسيم وتطبيقها فورا لأنها حق بديهي من حقوق العمال».
أضاف: «إنّ الاتحاد العمالي العام الذي رفع راية سلسلة الرتب والرواتب إلى جانب أصحاب الحقّ بها ونزل إلى الشارع مراراً من أجل تحقيقها، كما تواصل مع القوى السياسية المناصرة لحقوق العمال لن يتأخر عن دعمه ومساندته بكلّ قوة لتحرك نقابات قطاع المياه في الشمال والبقاع والوقوف إلى جانبهم للحصول على حقوقهم كاملة».