الاتحاد البرلماني العربي: الاعتراف الأميركي بالقدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال باطل
اعتبر الاتحاد البرلماني العربي أنّ اعتراف الولايات المتحدة الأميركية بالقدس المحتلة، كعاصمة لدولة الاحتلال «الإسرائيلي» أو نقل سفارتها إليها باطل وغير قانوني.
وقد بحثت اللجنة التنفيذية للاتحاد خلال دورتها الثانية والعشرين التي عقدت في الرباط، برئاسة الحبيب المالكي، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس مجلس النواب المغربي، مستجدات وتطورات القضية الفلسطينية، فجدّدت «التأكيد على دعم حقّ الشعب الفلسطيني في مقاومته ونضاله المشروع للتخلص من الاحتلال الإسرائيلي لنيل كافة حقوقه في العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس»، ورفض «أية مقترحات أو محاولات لفرض حلّ منقوص على الشعب الفلسطيني لا يلبي الحد الأدنى من حقوقه التي نصت عليها قرارات الشرعية الدولية».
كما عبّرت «عن رفضها المطلق لمحاولة المساس بالمكانة القانونية والسياسية والتاريخية لمدينة القدس الفلسطينية المحتلة»، معتبرة «أنّ أي اعتراف من الولايات المتحدة الأمريكية بمدينة القدس المحتلة كعاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي أو نقل لسفارتها إليها باطل وغير قانوني، وهو عدوان سافر على حقوق الشعب الفلسطيني في عاصمة دولته الفلسطينية، معتبرة أنه «انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية التي كفلت حقوق الشعب الفلسطيني».
وأكدت رفضها القرار «الذي تبناه البرلمان الهولندي والذي يدعو فيه الحكومة الهولندية إلى عدم دعم أي قرار تتبناه الأمم المتحدة أو أقسامها المختلفة ضدّ «إسرائيل» وخصوصاً القرارات الأخيرة الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة اليونسكو ، وأخذ خطوات عملية ضد الدول التي تدعم هذه القرارات»، مؤكدة «أن مثل هذه القرارات المنحازة تعطي الذريعة لدولة الاحتلال، لارتكاب مزيد من الانتهاكات لالتزاماتها الدولية والتعنت في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وتمنحها الحصانة لمواصلة انتهاكات حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة»، وطالبت البرلمان الهولندي وحكومته «بتبني مواقف تعكس مبادئها والتزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادئ حقوق الإنسان».
وعبرت عن رفضها الشديد «لموقف الإدارة الأميركية بشأن عدم التجديد لعمل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن»، داعية إياها «إلى التراجع عن هذه الخطوة التي تُعدُّ مكافأةً للاستيطان الإسرائيلي»، ومؤكدة رفضها «كافة المحاولات الأميركية للضغط على الجانب الفلسطيني، والتي ترى فيها ابتزازاً مرفوضاً، يتعارض مع دورها المفترض كوسيط وكراعٍ لجهود إحياء عملية السلام، فلا يجوز الربط بين عدم التجديد لعمل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية، وحق دولة فلسطين في الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، والطلب منها إحالة جرائم الحرب الإسرائيلية من الاستيطان والأسرى وفرض الحقائق على الأرض والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى المجلس القضائي لفتح تحقيق قضائي».
كما أكدت اللجنة رفضها «قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي الاستمرار في مشاريعها الاستيطانية الاستعمارية في أراضي دولة فلسطين المحتلة، واستمرارها بتوسيع «كتلة أدوميم» الاستيطانية وإعلانها عن تنفيذ الخطة E-1 شرقي القدس المحتلة الذي يقسم الضفة الغربية إلى قسمين»، معربة عن إدانتها «احتفاء الحكومة البريطانية بالذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم الذي أرخ لنكبة الشعب الفلسطيني»، داعية إياها إلى «تنفيذ طلب مجلس العموم البريطاني الاعتراف بدولة فلسطين استناداً إلى التصويت الذي أجراه المجلس عام 2013 بأغلبية 274 صوتاً».
ورأت اللجنة «أنّ رفض برلمان دولة الاحتلال التعاون مع لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي في دورته الـ137 التي عقدت في سانت بطرسبرغ في تشرين الثاني الماضي، فيما يتعلق بالاتهامات الموجهة لسلطات الاحتلال من قبل اللجنة بخصوص البرلمانيين الفلسطينيين المختطفين والمعتقلين في سجون الاحتلال ممن صدرت بحقهم أحكام جائرة، أو الموقوفين إدارياً، يستوجب موقفاً عقابياً رادعاً من قبل البرلمانات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي».
وأعربت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي عن دعمها «للمصالحة الوطنية الفلسطينية من خلال منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وتوجيه الطاقات كافة لاستكمال مسيرة الاستقلال الناجز بعودة اللاجئين إلى ديارهم وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس».