الحريري: أمامنا تحدّيات وعمل كثير

أكد رئيس الحكومة سعد الحريري أننا نمرّ في مرحلة تحتّم على كل القوى الموجودة في الحكومة أن تنأى بنفسها في ما يخصّ الاقتصاد أو مصالح لبنان مع محيطه والدول العريية والخليج كله. وقال على هامش حضوره إلى جانب وفد وزاري، في المؤتمر الصحافي الذي عُقد عقب انتخابات المجلس الاقتصادي والاجتماعي: «يجب أن نعمل بشكل إيجابي، وإذا كانت هناك بعض الأمور التي توجد حولها خلافات، نضعها جانباً، لأن في النهاية خلافاتنا هي التي تؤثر في الاقتصاد والسياسة وأمور عدة. الأساس هو أن نبني على الإيجابيات، والأمور التي بحاجة إلى حلحلة نعمل على حلحلتها سوياً. وأكد الرئيس الحريري أن العلاقة مع القوات اللبنانية جيدة، ونحن نريد أن نجمع اللبنانيين، وهمّنا الأساسي هو أن تنظر كل القوى السياسية إلى مصلحة لبنان أولاً وهذا شعاري».

ورداً على سؤال حول ما حصل في عوكر أمس، وظهور عناصر مسلحة على الحدود؟ قال الحريري إن ظهور عناصر مسلّحة أمر مسيء إلى الدولة، ويجب على القوى الأمنية أن تتصرّف بشكل حازم في هذا الموضوع، وعلى أي شخص يرفع سلاحَه أن يدفع الثمن، فنحن لسنا في «جمهورية الموز»، نحن دولة ومن يخرق فيها القانون يدفع ثمن ذلك. وهذا موضوع حاسم بالنسبة إليّ. مَن يرِدْ أن يتظاهر بشكل سلمي فمن حقه أن يفعل ذلك ويجب أن تدافع القوى الأمنية عن هذا الحق وعن التظاهر السلمي، وما حصل في عوكر لو أنه كان تظاهرة سلمية مئة في المئة لاستطاع المتظاهرون إيصال رسالتهم الى العالم أجمع بطريقة أفضل بكثير، وهي الرسالة التي نريد إيصالها نحن، وهي أننا نرفض القرار الأميركي أن القدس هي عاصمة لـ»إسرائيل»، بل العكس، فالقدس هي عاصمة لفلسطين، ونقطة على السطر.

وشدّد من ناحية أخرى على أن ما حصل في باريس مؤتمر دعم لبنان هو الدعم السياسي، والدعم الأمني سيكون من خلال السعي إلى عقد مؤتمر روما-2 لدعم الجيش اللبناني وكل القوى العسكرية، كما سيُعقد أيضاً مؤتمر اقتصادي لدعم الاقتصاد اللبناني. ولذلك أمامنا عمل كبير، ومؤتمر باريس كان بمثابة خريطة طريق ليكون هناك دعم سياسي وأمني واقتصادي.

وقال لقد وضعت حكومتنا في سلّم أولوياتها إعادة تفعيل عمل الدولة بمؤسساتها كافة، فمبروك للجميع ومبروك للبنان انطلاقة جديدة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. لقد لحظ «اتفاق الطائف» في بنوده الإصلاحية إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وذلك لم يكن صدفة ولم يأتِ من العدم. بل انطلق من وعي جدي لأهمية أن يواكب مجلس يتمثل فيه المجتمع المنتج من جمعيات ونقابات ومهن حرة ومغتربين ومجتمع مدني، عمل وإصلاحات الحكومات المتعاقبة.

وأضاف «أنا مقتنع تماماً بأن المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو ركن من أركان الدولة الحديثة والعصرية. فالحوار الاقتصادي والاجتماعي البنّاء بين الدولة وأعضاء المجتمع المنتج كافة، هو من سمات المجتمعات الديموقراطية المصمّمة على النهوض والتقدّم والازدهار. أمامنا ورشة عمل كبيرة ومهمة. إنها مرحلة تتطلّب تعاون الجميع للنهوض بالاقتصاد اللبناني وتحقيق التنمية الاقتصادية. وأتمنى أن تواكبونا في المرحلة المقبلة، ونحن بحاجة إلى خبراتكم جميعاً ونتطلع إلى الحوار والتشاور معكم في الخطوات المستقبلية.

وستكون الحكومة متعاونة جداً، أكان رئيسها أو جميع الوزراء، وهنا أشكر الرئيس ميشال عون الذي كان المحرّك الأساس لإطلاق المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وأشكر الرئيس نبيه بري على كونه داعماً أساسيًا لتحقيق هذا الإنجاز». وتابع قائلاً «نحن بلد يواجه مشاكل اقتصادية كبيرة، ويجب أن نتعاون جميعاً لنجد الحلول المطلوبة. في بعض الأحيان سيكون الوضع صعباً لاتخاذ القرارات المناسبة».

وكان رئيس «الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز شارل عربيد انتخب رئيساً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي خلفاً للرئيس السابق روجيه نسناس، سعد الدين حميدي صقر نائباً لعربيد، في حين فاز بعضوية مكتب المجلس كلّ من: بشارة الأسمر، محمد شقير، أنيس أبو ذياب، صلاح الدين عسيران، يوسف بسام، غريتا صعب، وجورج نصراوي.

وترأس الحريري، في السراي الحكومي، اجتماعاً للجنة الوزارية لدراسة كيفية دفع سلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين والمتعاقدين والأجراء في المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل، بحضور نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني، والوزراء: المال علي حسن خليل، التربية والتعليم العالي مروان حمادة، الاتصالات جمال الجراح، الثقافة غطاس خوري، والطاقة والمياه سيزار أبي خليل، والأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل.

وكان الرئيس الحريري، استقبل سفيرة كندا ايمانويل لامورو، وعرض معها الأوضاع العامة والمستجدّات والعلاقات الثنائية بين البلدين.