ثلاث لجان فرعية لوضع صيغ جديدة للاقتراحات النفطية
شكّلت اللجان النيابية المشتركة ثلاث لجان فرعية لوضع صيغ جديدة للاقتراحات النفطية، الأولى متعلّقة بالنفط بالبرّ برئاسة النائب جوزف معلوف، وعضوية النواب: باسم الشاب، خالد زهرمان، عباس هاشم، فادي الهبر، علي بزي، أكرم شهيب، حكمت ديب، علي عمار، هاني قبيسي. والثانية برئاسة النائب إبراهيم كنعان وعضوية النواب: ياسين جابر، نواف الموسوي، نبيل دوفريج، غازي يوسف، أحمد فتفت، فادي كرم، إيلي عون، فريد الخازن، زياد أسود وأيوب حميد وتتعلّق بالصندوق السيادي ومديرية الأصول. والثالثة تتعلّق بشركة النفط الوطنية، وهي برئاسة النائب ياسين جابر وعضوية النواب: حكمت ديب، إبراهيم كنعان، هنري حلو، نواف الموسوي، أحمد فتفت، عاطف مجدلاني، سيمون أبي رميا، كاظم الخير وألان عون وسيشارك رئيس لجنة الطاقة النائب محمد قباني في اللجان الثلاث.
وقد فقدت اللجان المشتركة أمس، النصاب عقب اجتماعها بعد تباين بين فريق يطالب بإحالة الاقتراحات على لجان فرعية وفريق يؤيد رأي وزير الطاقة بالاستمهال. وكان تلاسن قد حصل بين النائبين محمد قباني وسيرج طورسركيسيان على خلفية رفع الأيدي في بداية جلسة اللجان النيابية. وقال قباني «نحن كمجلس للنواب وكحكومة نعمل بشكل متعاون، ونريد أن نصل إلى نتائج موحّدة يتفق عليها النواب مع الوزراء. هناك لجان مشتركة ولجان فرعية منبثقة عنها، عندما تنعقد إما يحضر الوزراء المختصون أو ممثلون عنهم لبحث أي صيغة ستقر في اللجان الفرعية».
وأوضح أنه «بعد ذلك نعود في شهر كانون الثاني المقبل فتجتمع اللجان المشتركة للاطلاع على الصيغ التي توصلت إليها اللجان الفرعية، نحن لا نريد أن ننفق أموالاً قبل أن نتأكد من التوقيت المناسب ومن وجود النفط في البحر اللبناني، باستثناء موضوع النفط في البرّ الذي يمكن المباشرة به فوراً. وهناك توافق في هذا الموضوع على أن المرجعية ستكون واحدة وهي هيئة قطاع البترول وفوقها وزير الطاقة وفوقه الحكومة»، مؤكداً «أننا سننتظر الحكومة، وهي تحتاج إلى أسبوعين كي تصل إلى ملاحظاتها، وستعمل اللجان الفرعية خلال الأيام المقبلة وبداية العام ونأمل في منتصف الشهر المقبل أن تعود اللجان وتقرّ هذه القوانين بموعد لا يتعدّى نهاية شهر كانون الثاني»، مشدداً على أن «المواضيع كلّها تعتمد على فعالية وتجاوب النواب».
وقال النائب سيرج طورسركيسيان بعد الجلسة: «نحن على أبواب تجدّد أزمة النفايات وهناك وعود «بلا طعمة» وبلا رؤية، لأنها افتراضية وليست واقعية».
أما وزير الاتصالات سيزار أبي خليل فأوضح أن «اقتراحات القوانين تدرس في الحكومة واستمهلت اللجان المشتركة، لأن المستند الذي نعمل عليه محضَّر من وزارة الطاقة، إنما نعمل على تطوير القانون».