رؤساء البرلمانات العربية يلتحقون بالركب: سحب الرعاية الأميركية لـ «عملية السلام»
أعلن رؤساء البرلمانات العربية «سحب الرعاية من الولايات المتحدة الأميركية كدولة راعية للسلام، وذلك لخروجها الصريح عن الشرعية والقانون الدوليين، واختيارها الواضح أن تكون طرفاً خصماً لا حكماً كما كان ينبغي أن يكون عليه الأمر».
جاء ذلك في البيان الختامي الذي صدر بعد القمة الطارئة التي عقدها الاتحاد البرلماني العربي في الرباط، برئاسة رئيس الاتحاد، رئيس مجلس النواب المغربي، الحبيب المالكي، لبحث التطورات الأخيرة المرتبطة بوضع القدس الشريف ومتابعة تداعيات القرار الأميركي الخطير، باعتبار القدس عاصمة لـ»إسرائيل» ونقل الولايات المتحدة الأميركية سفارتها إليها.
وأكد رؤساء البرلمانات العربية «دعم وحماية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ودعم حق الشعب الفلسطيني في مقاومته ونضاله المشروع للتخلص من الاحتلال الإسرائيلي ولنيل كافة حقوقه في العودة، وإقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران عام 1967، ورفض أي مقترحات أو محاولات لفرض حل منقوص على الشعب الفلسطيني لا يلبي الحد الأدنى من حقوقه التي نصّت عليها قرارات الشرعية الدولية».
وعبّر رؤساء البرلمانات «عن رفضهم قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، جملة وتفصيلاً، ورفضهم المطلق المساس بالمكانة القانونية والسياسية والتاريخية لمدينة القدس الفلسطينية المحتلة والدفع بالوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة لملك الأردن لدعم موقفه في المحافل الدولية»، مؤكدين «أنّ اعتراف الولايات المتحدة الأميركية بمدينة القدس المحتلة كعاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ونقل سفارتها إليها باطل وغير قانوني».
وقرر رؤساء البرلمانات «بذل كلّ الجهود للعمل على بناء مقرّ للمجلس الوطني الفلسطيني في مدينة القدس»، مجدّدين تأكيد «أنّ القدس هي عاصمة دولة فلسطين»، وطالبوا الحكومات والمؤسسات العربية كافة «بتفعيل هذا القرار عملياً».
وعبر المجتمعون في بيان قمتهم الطارئة عن رفضهم الشديد «لموقف الإدارة الأميركية بشأن عدم التجديد لعمل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن»، داعين إلى «التراجع عن هذه الخطوة التي تُعَدّ مكافأة ودعماً صارخين للاستيطان الإسرائيلي». كما أكدوا «رفضهم لكافة المحاولات الأميركية للضغط على الجانب الفلسطيني»، ورأوا فيها «ابتزازاً مرفوضاً».
وقرّر رؤساء البرلمانات العربية أيضاً «تشكيل لجنة برلمانية للقيام بزيارات واتصالات مع الاتحاد البرلماني الدولي والمجموعات البرلمانية الجيو سياسية داخل الاتحاد، وكذا البرلمانات القارية والجهوية والإقليمية لتحسيسها بخطورة القرار الأميركي وانعكاساته وتداعياته على مسلسل السلام في الشرق الأوسط، وعلى الوضع الاعتباري لمدينة القدس ومركزها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، فضلاً عن السعي العملي المشترك للإبقاء على الوضع القانوني المعترف به والمضمون دولياً للقدس».
كما أشادوا «بما يقوم به الملك محمد السادس، من موقعه كرئيس للجنة القدس من جهود دولية دفاعاً عن القدس الشريف وصيانة معالمها ومآثرها والحفاظ على طابعها العربي ودعم صمود أهلها». كما عبّروا عن تقديرهم وشكرهم للمغرب «ملكاً وشعباً وبرلماناً وحكومة على استضافة هذا المؤتمر الطارئ للاتحاد، وتوفير كلّ أسباب نجاحه».