بغداد تبدأ بتطبيق حصر السلاح بيد الدولة

أعلنت الحكومة العراقية بدء تطبيق حصر السلاح بيد الدولة، وفيما رحّبت بدعوة المرجعية الدينية إلى عدم «استغلال» المتطوّعين والمقاتلين في الحشد الشعبي «سياسياً».

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في بيان صدر عنه، أمس: «نؤكد أن الحكومة ماضية في رعاية عوائل الشهداء والجرحى الذين هم صنّاع النصر، وإعادة الاستقرار والنازحين إلى المناطق المحرّرة، إضافة إلى حصر السلاح بيد الدولة الذي تمّ البدء بتطبيقه، وتحقيق السلم المجتمعي والتصدّي للجذور والخلفيات الفكرية والسلوكية للإرهاب وإزالة آثاره، ومحاربة الفساد المستشري والتصدّي له بأشكاله كلها».

وأضاف البيان: «رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي يُعرب عن شكره وتقديره واعتزازه البالغ لمواقف المرجعية الدينية المدافعة عن العراق ووحدة شعبه وأمنه وسلامته ومستقبله في مرحلة ما بعد الانتصار، والتي تجسّدت في فتوى الجهاد التاريخية والاستجابة الواعية لها من قبل أبناء شعبنا المجاهد الذي ساند قواتنا البطلة حتى تحقيق النصر وتطهير أرضنا ومدننا من عصابة داعش الإرهابية».

وتابع المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي: «نرحّب بدعوة المرجعية الدينية بعدم استغلال المتطوّعين والمقاتلين في الحشد سياسياً، وهو ما يؤكد أهمية إبعاد المؤسسات الأمنية عن الانخراط في العمل السياسي، والذي يؤيّده مقاتلو الحشد الشعبي ومنتسبوه. وهذا الأمر أكد عليه القائد العام للقوات المسلحة بأكثر من مناسبة، وقد أصدر في مرحلة مبكّرة الأمر الديواني 91 لسنة 2016 والذي يضع الأسس التنظيمية لهيئة الحشد الشعبي والذي تمّ تشريعه لاحقاً بقانون الهيئة».

وأشار إلى أن «الحكومة تعمل على تنظيم الحشد وفق السياقات القانونية للدولة ورعاية المقاتلين الشجعان»، مبيناً أن «وجود المتطوّعين الذين بذلوا جهودهم ببسالة جنباً إلى جنب مع القوات الأمنية الأخرى يمثّل سياسة ثابتة للحكومة».

جدير بالذكر أن المرجعية الدينية العليا، ممثلة بالسيد علي السيستاني، شدّدت، على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة والاستعانة ببعض الطاقات الشبابية في المنظومة الأمنية ضمن الأطر الدستورية والقانونية.

وقال المرجعية إن قوات «الحشد الشعبي»، شاركت في الحرب ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، يجب أن تصبح جزءاً من الأجهزة الأمنية في العراق.

وفي وقت سابق من أول أمس الخميس، أعلن الأمين العام لـ «حركة عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، أنه سيضع مقاتليه تحت إمرة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، والاكتفاء بالجناح السياسي للحركة كحزب سياسي.

وقال الخزعلي، إنه سيقع «تحويل المقاتلين والكوادر والاختصاصات والقيادات المجاهدة إلى هيئة الحشد الشعبي»، مؤكداً على «الالتزام بارتباطهم بالقائد الأعلى للقوات المسلحة حيدر العبادي، وفك الارتباط السياسي لعصائب أهل الحق معهم، وتطبيق المادة 5 من قانون الحشد الشعبي، والتي تؤكد عليها المرجعية الدينية».

وكان رئيس الوزراء العراقي قد أكد مراراً أنه لن يسمح لـ «الحشد الشعبي»، بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية العراقية بشكله الحالي.

بدوره، أعلن رئيس القيادة المركزية للقوات الأميركية، الجنرال ستيفين فوتيل، أن أكثر من 100 ألف مسلح «شيعي» ينشطون حالياً في الأراضي العراقية، مشيراً إلى أن هذا الأمر يثير قلقاً كبيراً، لا سيما، أنهم يحظون بدعم من إيران».

ميدانياً، نظمت القوات العراقية استعراضاً عسكرياً في شوارع مدينة الموصل، وذلك للمرة الأولى بعد تحرير المدينة من سيطرة تنظيم «داعش» الإرهابي.