عزالدين: لإنشاء بنية تحتية إدارية حديثة تتناسب وقطاع النفط

النبطية ـ مصطفى الحمود

دعت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتورة عناية عزالدين في افتتاح ورشة تدريبية موجهة لرؤساء البلديات في محافظة النبطية، نظمها مرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور، «البلديات إلى بذل كل الجهود الممكنة من أجل المساهمة في التعويض عن النقص المتراكم وللعمل من اجل الحفاظ على مستوى من التنمية، ليكفل عيشاً كريماً لأهلنا الأعزاء».

واعتبرت عز الدين «أن تجربة العمل البلدي في لبنان منذ العام 1998 تؤكد حاجته لأمرين :الأول : قرار مركزي تتخذه سلطة مركزية لدولة قادرة وقوية وعادلة بالإنماء المتوازن وبالتنمية المستدامة. والثاني : ورشة تقييمية إصلاحية للتجربة البلدية في لبنان، على مستوى قانون الانتخاب والنظام الداخلي للمجالس والميزانية والثقافة سواء عند الناخبين أو عند رؤساء وأعضاء المجالس البلدية».

وحثت عز الدين «على نشر ثقافة تساهم في التعاطي مع مفهوم العمل البلدي بكل أبعاده فلا يقتصر على تزفيت للطرقات وجدران دعم وتشجير على اهمية هذه العناوين بل ننتقل الى عمل تنموي حقيقي يعالج المشكلات البنيوية مثل النفايات والصرف الصحي والكهرباء والتنظيم العقاري والمدني وتلوث مجرى الأنهار، إضافة إلى إنشاء مراكز ثقافية رياضية وفنية».

واعتبرت «أن هناك مجالات جديدة تساهم بتأمين موارد متنوعة للبلديات على مستوى المشاريع السياحية والعمرانية والزراعية والصناعية تقوم على مبدأ احترام البيئة والانسجام مع الطبيعة والاستخدام الأمثل للموارد وتقليل استهلاك الطاقة وعددت وزيرة التنمية الإدارية عناوين يمكن للبلديات المباشرة فيها مثل السياحة الريفية والعمارة المستدامة وتوليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية والرياح اي الطاقة المتجددة والصناعات الصديقة للبيئة والزراعات العضوية».

أضافت: «إنّ الخوض في هذا المضمار يحتاج إلى عقد الشراكات مع الحكومة والمجتمع المدني الأهلي والقطاع الخاص، فنجاح أي عملية تنموية يتوقف على مدى قدرة المعنيين على حشد الشراكات الجديدة التي تبنى على قواعد وقيم ورؤية مشتركة».

ونوهت بالقرار الأخير الصادر عن جلسة مجلس الوزراء الاخيرة والقاضي بمنح رخصتين لاستكشاف وانتاج النفط في البلوكين4 و9، داعية إلى استكماله بالإجراءات والضوابط التي تكفل أن يكون النفط نعمة على اللبنانيين وليس نقمة كما سيتم استكمال الورشة التشريعية النفطية بإقرار اقتراحات قوانين ستنظم العمل في هذا القطاع والأبرز فيها إنشاء الصندوق السيادي للنفط، ما يضمن إدارة اموال النفط بطريقة تصب في صلب عملية التنمية المستدامة على اعتبار أن النفط طاقة للبنانيين اليوم وللأجيال المقبلة أيضاً، ولفتت عز الدين الانتباه لضرورة إنشاء بنية تحتية إدارية حديثة تتناسب وقطاع النفط الحديث في لبنان وفق استراتيجية وطنية شاملة لكل المراحل المتعلقة بهذه الثروة المهمة والحيوية».