موجز

عقد في وزارة المال، بعد ظهر أمس، اجتماع ضم الوزير علي حسن خليل ووزير الطاقة سيزار أبو خليل ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر وممثلين للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة للبحث في موضوع آلية تطبيق السلسلة.

واتفق على «الالتزام بسقف القانون 46، ومراجعة الإجراءات حتى تأتي منسجمة مع نص القانون المذكور».

وإثر النقاشات توضحت بعض المسائل واتفق على عقد اجتماعات مع المختصين ابتداء من اليوم الخميس.

عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة صباح أمس برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني مع جمعيات من المجتمع المدني.

وأشار قباني إلى «أنّ هناك 11 جمعية شكلت تحالفاً من أجل دعم الشفافية في قطاع البترول، وبالتالي المساهمة في التعاون في مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، وعرضت لنا نشاطاتها وطلبت أن يكون هناك تعاون مع المجلس النيابي ممثلاً بلجنة الأشغال والطاقة».

وقال: «هناك أمور مشتركة بيننا وبينهم وهي الحرص على الشفافية في هذا القطاع المهم والكبير الأهمية وهو قطاع النفط والغاز، اتفقنا على التعاون وعلى نوع من المشاركة، وسنعرض الموضوع على دولة رئيس المجلس النيابي الأستاذ نبيه بري».

واصل موظفو مستشفى صيدا الحكومي صباح أمس اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي، احتجاجاً على عدم إعطائهم حقوقهم وفق قانون سلسلة الرتب والرواتب. وجدّد المعتصمون في بيان مطالبتهم الحكومة اللبنانية بـ»إعطائهم كافة الحقوق المعطاة لموظفي الإدارة العامة وتطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب بكل بنوده».

كما أكد البيان «على وجوب تحديد تاريخ ووقت زمني لإصدار المراسيم واقرارها والعمل على فصل رواتب موظفي المستشفيات الحكومية عن مستحقاتها بموجب حوالات وحسابات خاصة بالرواتب».

وشدد على ضرورة «إنشاء نظام تقاعد لموظفي المستشفيات الحكومية وانصاف الفئة الخامسة منهم».

وخلص البيان إلى أن «التحرك سيبقى قائماً ولا تراجع عنه إلا عند حصولنا على حقوقنا المشروعة».