مصر: هناك 5 نقاط خلافية مع السودان وإثيوبيا حول «النهضة»

كشفت القاهرة للمرة الأولى تفاصيل خلافاتها مع الخرطوم، وأديس أبابا، بشأن السدّ الإثيوبي في 5 نقاط خلافية فنية، معربة عن «قلقها من وجود توجّه لدى الجانب الإثيوبي لبدء ملء سد النهضة قبل اكتمال الدراسات الفنية».

جاء ذلك في بيان لوزارة الري المصرية، أمس، عقب اجتماع وزيرها محمد عبد العاطي مع عدد من السفراء ا جانب وا فارقة والعرب في مقر وزارة الخارجية لـ»إحاطتهم بآخر التطورات المتعلقة بملف سد النهضة»، الذي تخشى القاهرة أن يؤثر على حصتها من مياه النيل.

وقال عبد العاطي، في الملاحظة الأولى، إنّ «واقع الحال هو أن مصر قد قبلت التقرير الاستهلالي الذي قدّمه الاستشاري الفرنسي شركة بي أر إل عن الكيفية التي سيستكمل بها الدراسات، وإنّ إثيوبيا والسودان ترفضان هذا التقرير، برغم التزامه بمستندات التعاقد المتفق عليها بين الدول الثلاث، مما يؤدي إلى التعثر الراهن في استكمال الدراسات».

وأكد العاطي في ملاحظته الثانية أنه بـ «الرغم من إلحاح مصر في المطالبة منذ أيار 2017 بعقد اجتماعات على المستوى الوزاري للبتّ في تعثر المسار الفني، إلا أن الجانبين السوداني والإثيوبي رفضا ذلك، مما تسبّب في تعطيل الدراسات لفترة طويلة».

وفي ثالث ملاحظاته إلى النقاط الخلافية، أشار إلى أنّ «كافة المواقف التي أبدتها إثيوبيا والسودان في الاجتماعات الأخيرة للجنة الفنية الثلاثية انتهاء بالاجتماع الوزاري الذي انعقد في القاهرة في تشرين الأول 2017، جاءت متعارضة مع الأطر المرجعية المتفق عليها».

ومتطرقاً إلى ملاحظة رابعة، رأى وزير الموارد المائية والري المصري أنّ «أحد أبرز الإشكاليات التي واجهت المفاوضات هي إصرار إثيوبيا والسودان على مخالفة مستندات التعاقد».

وأوضح قائلاً «مستندات التعاقد تنص على سبيل المثال أنّ أساس ومعيار تحديد آثار وأضرار سد النهضة هو النظام الراهن لحوض النيل الشرقي بدون سدّ النهضة، غير أنّ إثيوبيا تريد انتهاك ذلك والادعاء بأنّ سد النهضة يتعيّن تضمينه ضمن هذا الأساس، بما ينافي أي منطق، كما يناقض ما هو معمول به في كافة الدراسات المتعلقة بالسدود ذات الآثار العابرة للحدود».

وحول الملاحظة الخامسة، قال إنّ «السودان واثيوبيا رفضتا أيضاً مقترحاً بعدم استخدام البيانات التي ستقدم لإتمام الدراسات في أي سياق آخر وأن هذه البيانات لا ترتّب أي تغيير في المواقف القانونية السابقة لأيّ من الأطراف في ما عدا في إطار تنفيذ الدراسات وتنفيذ اتفاق إعلان المبادئ، بما يعني التنصل مقدّماً من أي نتائج للدراسات».

وأعرب الوزير عن قلق مصر من وجود «توجّه لدى الجانب الإثيوبي تمّ إبداؤه خلال المفاوضات للدفع ببدء ملء سدّ النهضة قبل اكتمال الدراسات، وبغضّ النظر عن نتائجها».

يُذكَر أنّ مصر أعلنت في 13 تشرين الثاني الماضي، تجميد المفاوضات الفنية مع السودان وإثيوبيا بشأن سدّ «النهضة» عقب اجتماع ثلاثي بالقاهرة لم يتوصّل فيه وزراء ري الدول الثلاث إلى توافق بشأن اعتماد تقرير مبدئي أعدّه مكتب استشاري فرنسي حول السد.

وتؤكد أديس ابابا من جهتها، «حرصها على عدم الإضرار بحصة مصر والسودان من مياه النيل مع تمسكها بحقها في بناء السدّ على أراضيها لأغراض تنموية». كما تؤكد استعدادها لـ «التفاوض مع مصر بشأن أي قضايا خلافية».