بوتين: نتمتّع بحق سياديّ وقدرة الردّ على التهديدات المحتملة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: «لدينا حق سيادي وكل الفرص للردّ بشكل مناسب وفي الوقت المناسب على هذه التهديدات المحتملة».

وأضاف خلال اجتماعه مع هيئة القيادة العليا في وزارة الدفاع الروسية أمس، «أن استراتيجية الأمن القومي الأميركية الجديدة تتسم بطابع هجومي وليس دفاعي»، مضيفاً: «دبلوماسياً يمكن القول إنها ذات طابع هجومي، وإذا تحدّثنا باللغة العسكرية، فإنها ذات طابع عدواني بالتأكيد، ويجب علينا أخذ ذلك بعين الاعتبار في عملنا».

وقال الرئيس الروسي «إن الولايات المتحدة تعمل على تقويض معاهدة الحدّ من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى»، مضيفاً: «أميركا تعمل على ذلك بخطوات ثابتة، كما كانت تعمل في وقت سابق بثبات وبإصرار على الانسحاب من معاهدة الصواريخ المضادة للبالستية، وفي النهاية، كما نعلم جميعاً، فعلت هذا من جانب واحد».

ولفت بوتين إلى أن «الولايات المتحدة بتصرفاتها تنتهك معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى»، مضيفاً: «يجري الحديث بالتحديد عن البنية التحتية الهجومية، التي يتمّ إنشاؤها هناك، الحديث يجري عن انتهاكات من جانب الولايات المتحدة لبنود معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى المبرمة عام 1987».

وتحدّث الرئيس الروسي، عن «تسارع نمو البنية التحتية لحلف شمال الأطلسي الناتو في أوروبا». وقال بوتين: «بلا شك، البنية التحتية للناتو والولايات المتحدة تنمو بوتيرة متسارعة».

وشدّد بوتين على «ضرورة التركيز على تجهيز القوات المسلّحة بأدق الأسلحة ضمن إطار برنامج التسلح الجديد».

وقال في هذا الصّدد، «يبدأ العام المقبل، تنفيذ برنامج التسليح الحكومي الجديد»، مضيفاً: «لقد بحثنا معاييرها الرئيسية في أيار وتشرين الثاني، خلال الاجتماعات في سوتشي، والكثير من الاجتماعات، وفي موسكو أيضاً، ويجب التركيز بشكل خاص على تزويد القوات بأسلحة جويّة وأرضية وبحرية عالية الدقة».

واستطرد: «قواتنا النووية أصبحت على مستوى يوفّر ردعاً استراتيجياً موثوقاً به. ومع ذلك فنحن نحتاج إلى تطويرها»، مشيراً إلى أنه «بحلول نهاية عام 2017، وصلت حصة الأسلحة الحديثة في الثلاثي النووي إلى 79 في المئة، وبحلول عام 2021 يجب أن تصل إلى 90 في المئة»، وأضاف: «ويدور الحديث حول أنظمة الصواريخ القادرة على التغلب بثقة على أنظمة الدفاع الصاروخي الموجودة حالياً وحتى على المتوقعة منها.»

وبدأت في روسيا عام 2008 عملية إصلاح عسكري واسع النطاق، أصبح أحد أهم عناصرها برنامج إعادة تسليح الجيش.

وقرّرت روسيا في عام 2010 تخصيص 20 تريليون روبل أي نحو 317 مليار دولار، حسب سعر الصرف الحالي حتى عام 2020 بهدف إيصال نسبة المعدات الجديدة في القوات المسلحة إلى 70 في المئة.

على صعيد آخر، أدرجت وزارة المالية الأميركية 4 مواطنين روس و3 شركات على قائمة العقوبات الأميركية ضد روسيا.

وأعلنت وزارة المالية الأميركية، أمس، «فرض عقوبات على 4 مواطنين روس وشركتين روسيتين».

وأضافت المالية الأميركية «تعديلات على 6 أشخاص آخرين».

وذكر الموقع الرسمي للوزارة: «أدرجت إدارة مراقبة الأصول الأجنبية التابعة لوزارة المالية الأميركية 10 أشخاص وشركتين على قائمة العقوبات».