بري: لا يمكن معالجة أي موضوع بقواعد خاطئة

استشهد رئيس مجلس النواب نبيه بري بمداخلة الرئيس فؤاد السنيورة في 1 و2 و3 نيسان العام 2014 اعتراضاً على اقتراح قانون ترقية ضباط 1994 ودعا الى العودة الى محضر الجلسة عندما اعترض خمسون نائباً على الاقتراح. واكتفى بري امس، خلال لقائه نواب الأربعاء بما قاله أول أمس، في ما خصّ مرسوم أقدميّة الضباط والخلاف مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بشأنه، وأن هناك أموراً كثيرة تتعلق بالموضوع لا يرغب في الحديث عنها اليوم. وشدّد على أنه لا يمكن معالجة أي موضوع بقواعد خاطئة».

وقال: الأهم اليوم ما يجري في فلسطين المحتلة، وهذه الانتفاضة المستمرة للشعب الفلسطيني التي تحتاج إلى المساندة والدعم الحقيقيين في وجه الاحتلال «الإسرائيلي».

أما الوزير خليل، فأشار إلى أن لا نقاش بأنّ توقيع وزير المال أساسي على هذا النوع من المراسيم، بغض النظر عمّن هو وزير المال. وأعلن أن «الضعيف يذهب للقضاء يعني أن من لديه حجة دستورية ضعيفة هو مَن يذهب للقضاء»، مشدداً على أن الالتزام بالاصول هو الحل.

وقال: «إن واجباتنا تقدير الأثر المالي لأي إجراء تقوم به الدولة على المالية العامة، لم يرسل إليّ مرسوم الأقدمية ولو أحيل لكان النقاش اتخذ منحى آخر، فلماذا أقدميات قوى الأمن عُرضت عليّ ووقّعتها في اليوم نفسه الذي وُقّع فيه مرسوم ضباط دورة 1994؟ إن مراسيم الأقدميات كلّها التي صدرت في العهود السابقة من دون توقيع وزير المال باطلة، وما بُني على خطأ هو خطأ».

وقال النائب علي بزي بدوره، «إن رئيس مجلس النواب ما يزال عند رأيه لجهة الجانب الدستوري والقانوني بالنسبة إلى مرسوم الضباط، ومن يحاول تصوير الأمر كأنه ضدّ المسيحيين فهو مخطئ في العنوان، لأن الرئيس بري لا يتعامل بهذه الطريقة، وربما لو أخذ برأيه لكان هناك أكثر من حل».

أضاف: «ما من اشتباك سياسي، ولكن ربما هناك من يقدّم نصائح خلافاً للدستور والقانون، والرئيس بري يجزم ولا يجر… وربما هذا الأمر عند غيرنا وليس عند الرئيس بري».

ولاحقاً، عرض الرئيس بري مع رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية اللبنانية النائب الفرنسي لويك كيرفران والمستشار في الشؤون الاستراتيجية والابتكارات أحمد شمس الدين، التعاون البرلماني وتعزيز العلاقات الفرنسية اللبنانية.