سلام في مجلس الوزراء: المساعي ستتواصل للإفراج عن العسكريين المخطوفين

أكد رئيس الحكومة «أنّ المساعي ستتواصل للإفراج عن العسكريين المخطوفين»، لافتاً إلى «أنّ الحكومة على تواصل مع أهالي المخطوفين لوضعهم في جو تلك المساعي».

وكان مجلس الوزراء انعقد قبل ظهر أمس في السراي الحكومية برئاسة سلام وحضور الوزراء الذين غاب منهم الوزيران بطرس حرب ورشيد درباس.

وبعد الجلسة التي دامت قرابة خمس ساعات ونصف الساعة، تلا وزير الإعلام رمزي جريج المقررات الرسمية مشيراً إلى أنّ سلام استهل الجلسة بالتذكير «بمطالبة الحكومة كما في كل جلسة بانتخاب رئيس جمهورية جديد من أجل استقامة عمل المؤسسات الدستورية».

ثم تطرق إلى موضوع العسكريين المخطوفين، فعرض مجمل الاتصالات التي تمت على الصعيدين الإقليمي والمحلي من أجل تحريرهم، مؤكداً «أنّ المساعي ستتواصل لتحقيق هدف الإفراج عنهم، وأنّ الحكومة على تواصل مع أهالي المخطوفين لوضعهم في جو تلك المساعي، وهي تفهم كل الفهم معاناتهم وتؤكد تضامنها معهم».

بعد ذلك انتقل مجلس الوزراء الى البحث في المواضيع الواردة على جدول أعمال الجلسة أو من خارجها، واتخذ في صددها القرارات اللازمة، وأهمها:

أولاً، الموافقة على تمويل أشغال مشروع مياه الصرف الصحي في البقاع الغربي.

ثانياً، الموافقة على تخصيص لبنان قطعة أرض لسفارة لبنان في مسقط – عمان.

ثالثاً، قبول هبة من الاتحاد الأوروبي من أجل مشروع التغيير المناخي.

رابعاً، الموافقة على اتفاقية شراكة لتمويل شبكة لمنتجعات صيد السمك.

خامساً، الموافقة على طلب وزارة المال الإجازة لها إصدار سندات خزينة بالليرة اللبنانية لمدة خمس سنوات لتسديد الديون بفائدة لا تتجاوز 80 في المئة من الفائدة المعمول بها على سندات الخزينة لمدة خمس سنوات.

سادساً،الموافقة على نقل اعتماد بقيمة مليار ليرة من احتياط الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء، لأمن الدولة لعام 2014، على أساس القاعدة الاثني عشرية.

سابعاً، الموافقة على مشروع يرمي إلى تعيين عضوين إضافيين لدى المجلس العدلي.

ثامناً، الموافقة على تكليف وزارة المال ووزارة التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية تقديم مقترحات بصدد تعويضات العاملين في المعلوماتية.

تاسعاً، الموافقة على طلب وزارة الإعلام الترخيص بالتفرغ عن أسهم في شركتين إعلاميتين.

عاشراً، الموافقة على مشروع المرسوم بتصديق النظام التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقتي كفرلاقوس وكفرحاتا العقاريتين في قضاء زغرتا.

حادي عشر، الموافقة على تأمين التمويل اللازم لترميم كنيسة مار جرجس في إهدن، وتعويض المبنى المجاور بسبب انزلاقات في التربة.