راخوي يدعو إلى انعقاد برلمان كتالونيا الجديد في 17 كانون الثاني

قال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، أمس «إنّ على برلمان كتالونيا الجديد عقد أولى جلساته في 17 كانون الثاني»، في أول خطوة لإعادة السلطة إلى الإقليم بعد أن أقالت مدريد الإدارة السابقة فيه بسبب إعلانها الاستقلال بصورة غير مشروعة.

بالتالي سيتقدّم زعماء الحكومة الإقليمية المحتملين بأسمائهم لطرحها في تصويت على الثقة، بمجرد انعقاد البرلمان، لكن تشكيل حكومة جديدة قد يستغرق أشهراً.

وقال راخوي في رسالة بمناسبة انتهاء العام «آمل بأن نتمكن في أسرع وقت ممكن من تشكيل حكومة في كتالونيا تكون مستعدة للحوار، وأن تكون قادرة على التواصل مع كل الكتالونيين وليس نصفهم فقط».

وتأتي تصريحاته بعد انتخابات شهدها الإقليم في 21 كانون الأول كان يأمل بأن تقضي على حركة الاستقلال الكتالونية وتساعد في حل أسوأ أزمة سياسية تشهدها إسبانيا منذ عقود.

وحققت الأحزاب المؤيدة لانفصال كتالونيا عن إسبانيا أغلبية بفارق بسيط، لكنها ستواجه صعوبات في تشكيل حكومة لأن أحد زعمائها وهو أوريول جونكيراس محتجز في مدريد، فيما لا يزال زعيم الإقليم السابق كارلس بوتشيمون يعيش في منفى اختياري في بروكسل.

فيما أقال راخوي الرجلين من منصبيهما بعد أن أعلنا الاستقلال عقب إجراء استفتاء محظور على الانفصال عن إسبانيا في الأول من تشرين الأول.

وأضاف راخوي، الذي سجّل حزبه المنتمي ليمين الوسط نتائج سيئة في الانتخابات، في الكلمة التي ألقاها من قصر رئاسة الوزراء في مدريد «المشكلة الوحيدة التي تخيّم على اقتصادنا هي الاضطرابات التي تسبب فيها الوضع السياسي في كتالونيا».

وتسببت الاضطرابات السياسية في كتالونيا، الذي يمثل اقتصاده خمس اقتصاد إسبانيا، في إحجام السياح عن زيارته ودفع أكثر من ثلاثة آلاف شركة، بما فيها أكبر بنكين في الإقليم، إلى نقل مقارها القانونية لأماكن أخرى في إسبانيا.

في حين حصل حزب المواطنون ، الذي يؤيد بقاء كتالونيا جزءاً من إسبانيا وتتزعمه إيناس أريماداس، على أكبر نسبة من الأصوات لحزب منفرد، لكن الأحزاب الاتحادية لم تحصل على ما يكفي من المقاعد لتتمكن من الحكم بالأغلبية. وأثارت النتائج تساؤلات حول عودة السلطة لبوتشيمون الذي أجرى حملته الانتخابية من بروكسل.