بري: الوضع لا يزال على حاله بالنسبة لمرسوم الضباط

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري «أن محاولات إسقاط القدس هي البداية بل نهاية إسقاط كل العواصم العربية بالضربة القاضية». ودعا في كلمة مسجلة خلال الوقفة البرلمانية التي نظّمها المجلس التشريعي في غزة الى «وقفة رجل واحد من أجل فلسطين، لأن الوحدة هي السلاح الأمضى في وجه الاحتلال، فإذا لم تجمعنا القدس فلن نجتمع بعد ذلك».

وأشار الى ان قرار الرئيس الأميركي نقل سفارة بلاده الى القدس هو قرار شكّل مساساً بالمكانة القانونية والسياسية والتاريخية لمدينة القدس، كما أنه شكّل غطاء للاحتلال وجرائمه وعدوانيته وتعسفه وقمعه والتي كان من أبرز مظاهرها سابقاً الاطواق الاستيطانية حول القدس بصفة خاصة وحملات الاعتقلات الواسعة المستمرة وجدار الفصل العنصري ومحاولة التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى ومحاولة حرقه مرتين وارتكاب مجزرة ضد المصلين فيه والاعتداء الآثم على حرمة كنيسة القيامة ومحاولة مراقبة المسجد الأقصى المبارك الكترونياً وإنشاء الحفريات أسفله وتهديد أساساته وصولاً الى القرارات الاستيطانية الواسعة الاخيرة بعد توقيع ترامب قراره وإطلاق العمل لإنشاء آلاف الوحدات الاستيطانية وتصويت الليكود عشية رأس السنة على قرار يدعو إلى إحلال ما وصف بالسيادة «الإسرائيلية» على كل المستوطنات المقامة على أراضي الضفة والقدس إضافة إلى الدعوة للعمل من أجل البناء الحرّ وإطلاق القوانين والسيادة «الاسرائيلية» على مجمل المجال الاستيطاني وهو قرار يشكل إمعاناً في الاحتلال واستغلالاً إلى المدى الأبعد لإعلان ترامب سايكس بيكو العصر الحديث وإنهاء من جانب واحد لكل ما يُسمّى ببقية عملية السلام.

وشدّد على أن قضية فلسطين حيّة وتتجوهر مع الوقت ولا تموت، داعياً إلى إنجاز التفاهمات الفلسطينية الفلسطينية من دون شروط مسبقة وإنجاز حلول سياسية لمختلف المشكلات والمسائل والملفات القُطرية في الوطن العربي.

ودعا بري إلى اتخاذ الخطوات لترجمة القرارات والتوصيات التي تضمّنها البيان الختامي للدورة الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي التي انعقدت في الرباط في الرابع عشر من كانون الأول المنصرم وتأكيد أن القدس عاصمة لدولة فلسطين وعلى حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة والنضال لتحقيق أمانيه التي أكدت عليها القرارات الدولية والعمل لاستصدار قرارات برلمانية رافضة وشاجبة القرار الأميركي من الاتحادات البرلمانية الدوليةً والقارية والجهوية واللغوية كافة كما العربية والإسلامية وتأكيد ضرورة تنفيذ كافة القرارات الدولية والبرلمانية ذات الصلةً بقضية الشعب الفلسطيني .

وشدّد على أهمية المطالبة بإغلاق السفارات العربيةً في واشنطن، وإطلاق حملة هادفة لجمع الأموال لبناء مقر للمجلس الوطني التشريعي الفلسطيني في القدس.

وأكد ضرورة مواصلة الضغوط كافة لوقف الاستيطان «الإسرائيلي» واحترام قرار مجلس الأمن رقم 2334 وتفكيك المستوطنات وإلغاء كافة القرارات الاستيطانية الصادرة عن الحكومة «الاسرائيلية» خصوصاً القرارات الأخيرة التي صدرت في أعقاب توقيع الرئيس ترامب قراره.

وأشار إلى إلغاء كل تفكير أو الرهان على إحباط أماني الشعب الفلسطيني وتوطين قضيته أو تمرير مشروعات الوطن البديل ودمج الفلسطينيين في حياة الدول والمجتمعات، خصوصاً دول الجوار على حساب إلغاء الهوية الوطنية الفلسطينية.

ولفت إلى أن مواقف الحكومات العربية والدبلوماسية الناعمة المتبعة في وسائل تعبيراتها عن رفض او إدانة او مداراة أو مسايرة أو فتح قنوات للعلاقات على حساب قضية فلسطين يجب أن لا يشكل سقف او مواقف او قرارات او توصيات المجالس النيابية والشوروية العربية وصولاً الى الاتحاد البرلماني العربي الذي يجب أن يعبر عن مشاعر شعوبنا ووحدة العمل العربي المشترك، وفي لعب دور الرافعة للحراك الشعبي الفلسطيني وإيصاله الى انتفاضة مفتوحة ومدعومة بحراك شعبي عربي متواصل على مستوى البرلمانات والقوى السياسية الحية والنقابات والمنظمات الحقوقية والمنظمات الشعبية والطالبية والشبابية والنسوية حتى التراجع عن القرار الأميركي.

من ناحية أخرى أكد بري أن الوضع لا يزال على حاله بالنسبة إلى مرسوم الضباط، مجدّداً الدعوة إلى وجوب الالتزام بالأصول والقوانين والدستور في هذا الشأن.

وإذ تمنّى للبنانيين في العام الجديد الخير والاستقرار، أكد ضرورة الانصراف إلى معالجة قضايا الناس الحياتية والخدمية، قائلاً آن الأوان لتأمين الكهرباء والماء والطبابة وكل الاحتياجات الخدمية للمواطنين في كل لبنان.

وكان بري استقبل في إطار لقاء الأربعاء النواب: اميل رحمة، علي بزي، ايوب حميد، انطوان سعد، هنري حلو، علي عمار، قاسم هاشم، الوليد سكرية، بلال فرحات، علي المقداد، حسن فضل الله، علي خريس، هاني قبيسي، علي عسيران، واسطفان الدويهي.

ثم التقى بري قائد الجيش العماد جوزيف عون على رأس وفد من قيادة الجيش للتهنئة بالعام الجديد.

من جهة ثانية، أعطى الرئيس نبيه بري توجيهاته لفتح جميع منافذ محيط مجلس النواب للمشاة، كما كان الوضع عليه قبل الإجراءات الأمنية الأخيرة، متمنياً على «أصحاب المؤسسات التجارية والمطاعم والفنادق والمكاتب العودة الى مزاولة أعمالهم».