جريصاتي يطلب من «التمييزيّة» معالجة توقيف المسافرين بسبب مخالفات سير

وجّه وزير العدل سليم جريصاتي كتاباً إلى النائب العام لدى محكمة التمييز، يتعلّق بموضوع توقيف المسافرين عبر مطار بيروت الدولي وسائر المعابر الحدودية البرّية والبحرية وأصحاب المراجعات في مكاتب المديرية العامّة للأمن العام المركزية والإقليمية، بموجب خلاصات أحكام غيابيّة صادرة في حقّهم عن القضاة المنفردين الجزائيّين المختصين بالنظر في قضايا مخالفات السير.

وجاء في الكتاب: «بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، لمّا كانت وزارة العدل تتلقّى يومياً العديد من شكاوى المواطنين الصالحين الذين يتمّ توقيفهم عند دخولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي أو خروجهم منه أو في دوائر الأمن العام المركزية او المناطقية، وذلك إنفاذاً لخلاصات أحكام جزائيّة صادرة بالصورة الغيابية في حقّهم بقضايا مخالفات السير.

ولمّا كان الجزء الأكبر من المواطنين الشاكين هم من أصحاب السيرة الحسنة ويتذرّعون بعدم علمهم بوجود أيّ مخالفة سير في حقّهم، سيّما أنّه لم يصار إلى إبلاغهم في شأنها لا من قِبل القوى الأمنيّة ولا من قِبل المحكمة الجزائيّة المختصة، ولمّا كان توقيف هؤلاء المواطنين من أجل مخالفة سير لم يعلموا بتنظيم محضر في حقّهم بشأنها، ولم يتبلّغوا أيّ موعد جلسة محدّدة من أجل النظر فيها من قِبل المحكمة المختصة، من شأنه حجز حريّاتهم لمدة قد تنسحب على أيام بسبب العطل الأسبوعية والأعياد، ولمّا كان تنفيذ خلاصات الأحكام لا ينفي الطابع الغيابي عنها الذي يحول دون مبادرة المحكومين غيابياً دفع قيمة الغرامة وتفادي التوقيف الناتج عن عدم مثولهم أمام القضاء المختص، فضلاً عن عدم إبلاغهم محاضر الضبط».

أضاف: «لذلك، وحرصاً منّا على ضمان حريات الأفراد وكراماتهم، جئنا بموجب هذا الكتاب نعلمكم بمضمون هذه الشكاوى، للتفضّل بأخذ العلم وإجراء ما ترونه مناسباً لجهة الإجراءات الواجب اتخاذها لتلافي هذه الحالات، ومنها التعميم على أفراد الضابطة العدلية وجوب بذل العناية الكافية من أجل التأكّد من حصول التبليغ فعلياً وواقعاً للأشخاص المخالفين الذين تمّ تنظيم محاضر مخالفات سير في حقّهم».