الخطيب يتفقد المواقع المحيطة بنهر الجوز: نكبة بيئية كبرى والأهالي يتحمّلون جزءاً من المسؤولية

على أثر ورود خبر عن تلوث في مجرى نهر الجوز في بيت شلالا وبساتين العصي وكفرحلدا في أعالي البترون، توجه وزير البيئة طارق الخطيب، صباح أمس إلى منطقة البترون حيث جال على المواقع المحيطة بضفاف النهر واطلع عن كثب على واقع المجرى وضفافه في ظل انتشار خيم النازحين السوريين.

المحطة الأولى من جولة الوزير الخطيب كانت في بلدية بيت شلالا حيث عقد اجتماع شارك فيه رؤساء بلديات بيت شلالا أسعد النخل ودوما جوزف خيرالله المعلوف وكفرحلدا الدكتور أديب موسى، بحضور ممثل وزير الطاقة والمياه مستشاره الدكتور خالد نخله، منسق «التيار الوطني الحر» في منطقة البترون المهندس طوني نصر، ممثل مصلحة البيئة السكنية في وزارة البيئة رالف سلامة ومخاتير القرى المجاورة وعدد من المهتمين والأهالي.

واستمع الوزير الخطيب إلى تفاصيل أزمة التلوث الناتجة من وجود النازحين والرمي العشوائي للنفايات في مجرى النهر. وجرى بحث في واقع النزوح السوري وتداعياته على المنطقة وعلى النهر واستمع الى اقتراحات رؤساء البلديات ونخله ونصر.

وبعد فطور في بلدية بيت شلالا، توجه الوزير الخطيب والحضور إلى مواقع عدة من ضفاف النهر وكانت زيارة لمحطة الضخ في كفرحلدا وصولاً إلى ضفة النهر في خراج بيت شلالا وبساتين العصي حيث تنتشر خيم النازحين وشاهد الوزير الخطيب تدفق المياه الجارفة للنفايات المرمية.

ورحب النخل باسم البلديات والمخاتير والأهالي بالوزير الخطيب والحضور والمشاركين في الجولة. وقال: «لقد رافقنا الوزير الخطيب في جولة اليوم حيث اطلع ميدانياً على الواقع حول ضفاف النهر ونحن ندرك أن النزوح السوري هو السبب في ما يحصل في قرانا وفي المنطقة، ونتمنى الدعم الكامل من الوزير الخطيب للبلديات في بيت شلالا وكفرحلدا ودوما وتأمين المؤازرة لها لرفع التعديات عن ضفاف النهر حفاظا على سلامة مياهه وعلى صحة أهلنا وكذلك لتخفيف أعداد النازحين السوريين وإيصال الصوت الى مجلس الوزراء مجتمعا.»

وأعلن، من جهته، أن «اتصالاً أجري بمعالي وزير الطاقة الذي أعطى توجيهاته بالعمل فوراً على حل هذه المسألة لحماية النهر ومجراه وضفافه من خلال تشكيل لجنة لرصد المخالفات والتعديات على مجرى النهر والمخالفات على قنوات الري. وسيتم تسليم جدول بهذه المخالفات الى وزارتي البيئة والداخلية والبلديات وإلى اتحاد البلديات لإزالة التعديات لأنه من غير المقبول أن يكون الوضع حول مجرى النهر بهذا الشكل، ولا سيما أنّ هناك مشاريع مهمة وضخمة يتم العمل لإنجازها على النهر وأهمها سد المسيلحة الموجود في أسفله ولن نقبل بأن نصل الى مرحلة تشغيل السد بعد سنة تقريباً وتكون هناك عملية اجتياح من النفايات لمياهه. من هنا وفوراً ستتخذ إجراءات جذرية وفورية في هذا المجال».

وشكر رئيس بلدية كفرحلدا الدكتور موسى للوزير اهتمامه وزيارته للمنطقة وشدد على «أهمية التعاون مع البلديات ودعمها ومساندتها من الأجهزة الأمنية والمؤسسات الخاصة لكي نتمكن من حلّ هذه المسألة لأنّ يداً واحدة لا تصفق ونحن بمفردنا لا نستطيع القيام بأي عمل».

وأعرب الوزير الخطيب عن أسفه «لوجود نكبة بيئية كبرى نتيجة النزوح السوري الكثيف إلى هذه المنطقة ، وكما أبلغنا رؤساء البلديات أنّ عدد سكان بيت شلالا في فصل الصيف زهاء 300 شخص في حين يبلغ عدد السوريين في بيت شلالا 1400 شخص، وهذا العدد كاف لتظهير الواقع ومدى تفاقم الوضع على المستوى البيئي في لبنان نتيجة النزوح السوري».

وقال: «هذا الملف ألقي على عاتق البلديات في هذه المنطقة علما أنها بلديات مستحدثة وإمكاناتها المادية والادارية متواضعة وضعيفة، وهناك نقص على المستوى اللوجستي وفي عديد الشرطة البلدية من هنا نتوجه إلى رئيس اتحاد بلديات منطقة البترون الأستاذ مرسيلينو الحرك لمساندة البلديات في هذه المنطقة وتعزيز الشرطة البلدية أو مساعدتهم ماديا لزيادة عديد الشرطة لكي يتمكنوا من المراقبة الدائمة والمستمرة للوضع في محيط مجرى النهر والقيام بجولات تفتيشية على المخيمات لضبط الوضع. لقد بات واضحا أن إخواننا السوريين يستسهلون رمي أكياس النفايات في مجرى النهر بدلا من وضعه في المستوعبات التي تبعد عن خيمهم بضعة أمتار وهذا غير مقبول ولن نتساهل في هذا الأمر».

وأضاف: «لطالما حذرنا من خطورة تداعيات النزوح السوري على لبنان، وما شاهدناه اليوم بالعين المجردة بات واضحاً للجميع. نتمنى أن نبدأ كحكومة في البحث جديا في مسألة عودة النازحين إلى بلادهم لأن لا حلول جذرية للمشاكل على اختلافها بيئية كانت أو غير بيئية إلا من خلال عودتهم الآمنة والكريمة إلى بلادهم».

وتابع: «آسف لما شاهدته اليوم وأشد على أيدي رؤساء البلديات والأعضاء ونضع أنفسنا في تصرفهم، وأناشد وأطلب من كلّ القوى الأمنية أن تؤازر هذه البلديات المستحدثة التي تفتقر الى الامكانات الكبيرة لضبط هذه الوضع المرفوض من الجميع».

وردا على سؤال، رأى الخطيب أن الأهالي وأصحاب العقارات المؤجرة «يتحملون مسؤولية كبيرة لأننا نعرف جيداً عدد الولادات لدى أشقائنا السوريين وتكاثر أعدادهم ونحن على يقين أن عدد السوريين الموجودين على ضفاف النهر في بيت شلالا وكفرحلدا وبساتين العصي لا يعملون كلهم لدى أبناء البلدة، من هنا الدعوة إلى التعاون وتضافر الجهود ودعم البلديات وكلنا مسؤولون أهال وبلديات وأجهزة أمنية ونحن أيضاً مع الحكومة مجتمعة، كلنا مسؤولون عن تفاقم هذا الوضع وارتدادات النزوح السوري الى منطقة البترون والمناطق اللبنانية كافة. إن هذه الأعداد من السوريين هي بمثابة قنبلة موتوقة لا نعرف مكان انفجارها ولا زمانه».

واستمع الوزير الخطيب إلى مطالب الأهالي للعمل على حماية مجرى نبع دله وضفافه والغواويط أيضاً من منبعه وإقرار وتنفيذ مشروع إقامة حماية له وبأسرع وقت من أجل الحفاظ على ممتلكات الأهالي ومصادر عيشهم.

ثم تفقد أعمال تنفيذ محطة التكرير التي يتم تنفيذها في بساتين العصي.