سجال مرسوم الأقدميّة.. عون ملتزم رأي القضاء وبرّي يعتبره خطأ دستورياً
أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مجدداً التزامه رأي القضاء في مرسوم الأقدمية في حين اعتبره رئيس المجلس النيابي نبيه بري ليس مجرد إشكالية قانونية ليطعن بها إنما خطأ دستوري مطلوب تصحيحه.
وصدر بيان عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، أشار إلى أنه كثرت التصاريح والشروح والتعليقات حول المرسوم الذي قضى بمنح أقدمية للترقية لضباط دورة 1994، ما أثار جدلاً حول الموضوع، وبصرف النظر عن الأسلوب الذي يتمّ فيه تناول هذه المسألة في وسائل الإعلام وغيرها والذي يتجاوز أحياناً الأصول والقواعد والأعراف المعتمدة.
وتابع البيان منذ أن نشأ الجدل حول المرسوم المشار إليه، قدّم رئيس الجمهورية اقتراحاً دعا فيه المعترضين على صدور المرسوم، إلى مراجعة الجهات القضائية المختصة التي تتولّى النظر في الخلافات التي تنشأ نتيجة صدور مراسيم عن السلطة التنفيذية، وعبّر عن قبوله سلفاً بنتيجة القرار القضائي حتى ولو كـان مبطلاً للمرسوم ولاغياً له ولمفاعيله، وذلك انطلاقاً من اقتناعه بأن كل تباين في الرأي حول تدبير ما للسلطة التنفيذية ثمّة جهـات قضائية معنيّة ببتّ أي نزاع ينشأ حوله. إلا أنه، ورغم موقف رئيس الجمهورية الواضح والحاسم في هذا المجال، استمرّ الجدل حول المرسوم وأخذ في أحيان كثيرة منحى مغايراً للاصول ولما يخدم المصلحة الوطنية.
وحيال ذلك، أكد الرئيس عون بحسب بيان مكتب الاعلام التزامه الموافقة على الرأي الذي تصدره الجهات القضائية المختصة في شأن المرسوم المشار إليه، والذي يُفترض أن يلقى موافقة والتزاماً من الجميع، لا سيما أن القضاء هو المرجع الصالح للبت في الخلافات الناشئة حول قانونية المراسيم والإجراءات الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة، سواء كانت الخلافات داخل المؤسسات او في ما بينها. وشدد البيان على ان رئيس الجمهورية يرغب في أن يضع هذا التوضيح حداً للجدل القائم حول مرسوم منح أقدمية للترقية لضباط دورة 1994، ويتركّ للجهات القضائية أن تقول كلمتها الفصل».
اما المكتب الإعلامي لرئاسة المجلس النيابي فردّ مباشرة ببيان جاء فيه:
مع مشاركتنا الرغبة والشديدة أيضاً في وضع حدّ للجدل القائم حول دستورية المرسوم المتعلق بدورة 1994، غير أن الذي حصل ليس مجرد إشكالية قانونية في مرسوم يُطعن به أمام مجلس الشورى .وإنما مخالفة صارخة لقاعدة دستورية تسمّى «مداورة الأصول» بالالتفاف على اختصاص سلطة دستورية ومواد بمنتهى الصراحة والوضوح في الدستور ليس أقلها المادتين 54 و 56 . وإذا كان الأمر يتعلّق بتفسير ما، فإنما الاختصاص فيه يعود للمجلس النيابي دون سواه، والذي تمّت المداورة في الأصول أصلاً على اختصاصه، وبعد وضع يده على الموضوع وقول كلمته فيه .
وأخيراً إحدى الفضائل كما تعلم رئاسة الجمهورية المكرّمة هي تصحيح الخطأ إذا لم يكن بالإمكان العودة عنه .