تشكيل لجنة فرعيّة لمشروعَي النفايات والمحميات والخطيب يردّ على «مغالطات»: لا للمزايدات الشعبوية

شكّلت اللجان النيابية المشتركة لجنة فرعية لإنجاز مشروعَي النفايات والمحميات، في حين نشب سجال بين «التيّار الوطني الحر» وحزب الكتائب على خلفية مقاربة ملفّ النفايات.

وكانت لجان: المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، التربية والتعليم العالي، الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة، الزراعة والسياحة، البيئة، الأشغال العامّة والنقل والطاقة والمياه، عقدت جلسة مشتركة برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري لبحث ملف النفايات.

إثر الجلسة، أوضح رئيس لجنة البيئة النائب أكرم شهيّب أنّ اللجان «بحثت في ثلاثة ملفات بيئية أساسية، الملف الأول، يتعلّق بالنفايات المنزلية الصلبة، وهذه أول محاولة لإنتاج قانون شامل لإدارة متكاملة لملف النفايات … في البند المتعلّق بمبدأ النفايات وحلّ مشكلة النفايات في لبنان اقترحت كرئيس لجنة للبيئة تشكيل لجنة فرعية لدراسة النسخة الأخيرة من التقرير، وطلبت وقتاً لا يتعدّى ثلاثة أسابيع لإجراء تعديلات عديدة جداً، خصوصاً بعد التطوّر الكبير الذي حصل في العالم».

وأوضح أنّ الموضوع الثاني الذي بُحث هو موضوع المحميات الطبيعية، مشيراً إلى أنّ «مشروع القانون الوارد في موضوع المحميات الطبيعية تمّ وضعه في العام 2014، والأمور تتطوّر بشكلٍ عصري في موضوع الحفاظ على البيئة وعلى التنوّع البيولوجي والمحميات الطبيعية»، ولفتَ إلى أنّ وزير الزراعة غازي زعيتر أعلن عن ملاحظات لوزارة الزراعة يجب بتّها. وقال: «نحن بانتظار أن تعطينا وزارة الزراعة ملاحظاتها عن الموضوع».

وأشار إلى أنّ «المشروع المهم المتعلّق بنوعيّة الهواء، عملنا عليه بشكلٍ كبير أيضاً منذ فترة طويلة، وتمّ إقراره اليوم وسيذهب إلى الهيئة العامّة، وبالتالي يساعدنا على قياس التلوّث الموجود في الهواء، ويساعدنا على القوانين الأخرى إن في أخضر لبنان، يحسّن من نوعية الهواء، أو في التخلّص من مشكلة النفايات التي تسبّب مشكلة ليس في الهواء فقط، بل في غير الهواء».

وأعلن «أنّ اللجنة الفرعية ستجتمع يوم الثلاثاء المقبل، وخلال ثلاثة أسابيع عليها أن تقدّم تقريرها إلى اللجان المشتركة حتى تنجز مشروعَي قانون للمحميات والنفايات الصلبة. وما أُقرّ في مجلس الوزراء ليس له علاقة مباشرة بالقانون، وهذا سيدرس لفترة زمنيّة مستقبلية».

الخطيب

من جهته، أسف وزير البيئة طارق الخطيب «للمغالطات التي وردت على لسان بعض النوّاب بعد جلسة اللجان النيابيّة المشتركة التي تناولت 3 مشاريع قوانين بيئية هامّة».

وأكّد الخطيب، حسب بيان لمكتبه الإعلامي، أنّ «مشروع قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة لم يناقش في جلسة اللجان اليوم، بل تمّ الأخذ باقتراح رئيس لجنة البيئة النائب أكرم شهيب تشكيل لجنة فرعية لدرس المشروع في مهلة 3 أسابيع والعودة إلى اللجان».

و»في ضوء تصريحات بعض النوّاب التي صدرت بعد مغادرة وزير البيئة قاعة الجلسات العامّة»، أكّد الخطيب أنّه «يحترم آراء النوّاب وحقّهم في طرح الأسئلة الذي لم يتمّ، لكنّه لا يعير اهتمامه لمزايدات شعبوية عشيّة الانتخابات كسباً لأصوات على حساب النقاش الموضوعي والواقعي للمشاكل المطروحة، وفي مقدّمها قضية النفايات التي استعرت قبل فترة في الشوارع بسبب السلوك الغوغائي للبعض ومحاولة تنصّله من موافقته على قرارات مجلس الوزراء السابقة حول موضوع مطمري الكوستا برافا وبرج حمود الجديدة».

كما أكّد الخطيب، أنّه يمسك بالملف ويعرف تفاصيله كاملاً خلافاً لما قاله أحد النوّاب، لكن أيّ سؤال لم يُطرح عليه خلال الجلسة حول مضمون الخطة للإجابة عنه.

وكان رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، أعلن أنّ «السلطة السياسية أصرّت على رمي النفايات في البحر»، معتبراً أنّ كلّ ساحل جبل لبنان سيصبح مجرّد مكبّ للنفايات.

ردّ أبي رميا

وردّ عضو «تكتّل التغيير والإصلاح» النائب سيمون أبي رميا، بعد اجتماع اللجان المشتركة، على الجميّل، فقال: «استمعنا إلى ما قاله الزميل سامي الجميّل، وكأنّه نسي أو تناسى أنّ وزراء الكتائب صوّتوا على خطة النفايات والقرارات المتخذة، وآخرها في 12 آذار 2016، فيما سجّل في ذلك الحين اعتراض وحيد من قِبل وزراء التيار الوطني الحر».

أضاف: «عندما حصلت التحرّكات لإقفال المطامر وتكدّست النفايات في الشوارع، كان حزب الكتائب هو المسؤول عن هذا الواقع المأساوي الذي عشناه، من خلال منع الشركات من القيام بأعمالها، فتجمّعت ونجم عنها أمراض وتداعيات صحّية سلبية عانى منها اللبنانيون».

وتابع: «اليوم كنّا أمام لجنة فرعيّة تناقش موضوع النفايات وأنا أحد أعضائها، والنائب إيلي ماروني كان عضواً في اللجنة أيضاً، وقد أبلغنا رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل سحب ماروني من اللجنة. جميل القواص بالناضور والمزايدات بالناضور وأن نتعاطى بخطاب شعبوي بالناضور، بينما من يريد تحمّل المسؤولية ومعالجة هذه الأمور أن يجلس معنا إلى الطاولة، أمّا الاستقالة من اللجنة الفرعية، فدليل على النيّة بالاستمرار بالمزايدات الشعوبية الرخيصة التي لا تعطي نتائج عملية وحلولاً جذريّة لمسألة النفايات والوصول إلى ما يريده اللبنانيّون. وقد شبعنا قواص بـ«الناضور»، ونريد الوصول إلى حلول عملية وعلميّة جذرية معاً».

وكان النائب سيرج طورسركيسيان قدّم مداخلة اعتبر فيها أنّ خطة الحكومة خطيرة جداً، ومن دون أيّ دراسة.