الهيئة العامّة لـ«شورى الدولة»: لإعادة النظر في نظام المجلس

عقدت الهيئة العامّة لمجلس شورى الدولة اجتماعها السنوي في القاعة الكبرى من مبنى المجلس، بدعوة من رئيس المجلس هنري الخوري، وفي حضور أعضاء مكتب المجلس وسائر القضاة.

وخصّص الاجتماع «لمناقشة التقرير السنوي الذي يقدّمه الرئيس عن أعمال مجلس شورى الدولة في خصوص السنة القضائية المنصرمة، ولتقديم المقترحات اللازمة في المجالات القضائية والإدارية والتشريعية».

وبرز في التقرير «وجوب تحفيز الجهود من أجل إنتاجية أفضل، مع المحافظة على نوعية القرارات الصادرة عن المجلس ووجوب إعادة النظر في نظام المجلس كي يصبح متوافقاً مع متطلّبات القرن الحادي والعشرين».

ثمّ أُعطي الكلام إلى مفوّضة الحكومة القاضية فريال دلول، وإلى رؤساء الغرف لدى المجلس القضاة: ألبرت سرحان، نزار الأمين، يوسف نصر، وطلال بيضون، فأبدوا ملاحظاتهم على التقرير السنوي وعلى أداء غرفهم خلال السنة القضائية المنصرمة. وقد تبيّن من مجمل ما جاء في كلماتهم، أنّ «سير العمل لدى الغرف يتمّ بشكل منتظم، وأنّه يقتضي التشديد على إنتاجية أفضل لغرف المجلس مع المحافظة على النوعيّة».

وأجمع الحاضرون على «وجوب العمل على تأمين العدد الكافي من الموظفين، ولا سيّما المستكتبين والكتبة والحجّاب لتأمين حسن سير العمل».

ثمّ بحث القضاة «في الاجتهادات الصادرة أخيراً عن المجلس وتقويمها بشكل موضوعي توصّلاً إلى أداء قضائي أفضل».