لاريجاني: محاولة ترامب كمن يضرب رأسه في الصخور وروحاني يؤكد أنّ الأميركيين تلقوا هزيمة كبرى

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أنّ «واشنطن أخفقت في تقويض الاتفاق بين بلاده والقوى الكبرى»، مؤكداً أنّ الاتفاق النووي مع القوى الكبرى هو «انتصار طويل الأمد لإيران».

وفي كلمة له أمس خلال «مهرجان فارابي الدولي» التاسع في طهران، اعتبر أن «الأميركيين تلقوا هزيمة كبرى عندما أرادوا الوقوف في وجه الرأي العام العالمي، في ما خصّ الاتفاق النووي»، موضحاً أنّ بلاده «حققت نجاحات في الاتفاق وستحافظ عليها».

وأضاف روحاني أن «بلاده أبلغت القوى الكبرى أن القضايا الإقليمية والعالمية المعقدة يمكن حلّها من خلال طاولة التفاوض».

ورأى الرئيس الإيراني «أن فشل البيت الأبيض في إلغاء الاتفاق النووي هو انتصار للبشرية والأخلاق والقانون»، مضيفاً: «لقد أثبتنا للعالم أننا صادقون وأنّ أعداءنا كاذبون وأننا لم نكن بصدد صنع سلاح نووي».

وكان معاون وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال أول أمس «إنّ الاتفاق النووي يمتلك قوة داخلية»، مؤكّداً أنّ «تمزيق الاتفاق من قبل الولايات المتحدة يعني تمزيق قرار لمجلس الأمن الدولي من قبل عضو في هذا المجلس».

ولفت المسؤول الإيراني إلى أنّ «أهمية الاتفاق النووي بالنسبة لأوروبا ليست اقتصادية بل أمنية وسياسية، وأن زواله يعني زوال أمن المنطقة المرتبط بأمن أوروبا».

أضاف عراقجي «أنّ إيران تمكّنت من فصل الاتفاق النووي عن القضايا الأخرى وعدم السماح لأوروبا والولايات المتحدة بإدخال قضايا أخرى إلى الاتفاق».

في سياق رفض إيران للشروط التي حدّدها البيت الأبيض لإعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي مع إيران، أكدت طهران أنها «لن تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش منشآتها العسكرية».

جاء هذا التصريح على لسان المتحدّث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، في حديث للتلفزيون الإيراني أدلى به أمس.

وأشار كمالوندي إلى أن «قضية التفتيش غير موجودة بالأساس لا في البروتوكول الإضافي ولا في الاتفاق النووي» المبرم بين طهران والقوى الدولية الكبرى في 2015.

وبيّن كمالوندي أن «المسألة نوقشت في السابق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقد أغلق هذا الملف»، مؤكداً أنّه «الآن لا يوجد أي ذريعة لتفتيش منشآت إيران العسكرية من قبل الوكالة».

وشدّد المسؤول الإيراني على أنّ «مطالب الرئيس الأميركي لمواصلة واشنطن مشاركتها في اتفاق إيران النووي لا أساس لها».

وقال في هذا الصّدد، «إن ترامب يسعى من خلال المطالبة بتفتيش المنشآت العسكرية الإيرانية إلى الحصول على رفض من إيران لاستغلاله، والقول إنّ طهران لا تسمح بعملية التفتيش مهما كانت الظروف».

وأضاف كمالوندي أنه «بموجب البروتوكول الإضافي، فإنّ عملية التفتيش لها مبادئ وأصول»، مشيراً إلى أنّ «البروتوكول لا يتضمّن إمكانية تفقد أيّ موقع لم يعلن عنه، كما أنّ المواقع التي يعلن عنها ينبغي أن تجري فيها أنشطة نووية».

وقال مشدداً: «إننا ليس لدينا أيّ منشأة عسكرية تجري فيها أنشطة نووية، كما أننا لسنا بلد يتطلع إلى امتلاك القنبلة النووي أو السلاح النووي».

وأكد مجدّداً «التزام إيران بالاتفاق»، مشيراً إلى أنّ «تقارير الوكالة أثبتت ذلك، وأنها أبدت رضاها الكامل من تعاون طهران معها».

وختم بالقول «إنّ قضية التفتيش ينبغي أن تستند إلى تقارير الوكالة واستفساراتها وليس إلى مخاوف ترامب».

في السياق نفسه، رفض البرلمان الإيراني «أيّ تعديل أو تغيير في بنية الاتفاق النووي»، مشيراً إلى أنّ «التعديلات التي تحدّث عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعني تدمير الاتفاق ككل».

وقال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني خلال اجتماع البرلمان، أمس: «إذا كان الرئيس الأميركي يفكر بتعديل الاتفاق، فليس من الضروري أن ينتظر أشهراً عدة، فليجرب ليرى كيف أن محاولته ستكون كمن يضرب رأسه في الصخور».

يذكر أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبقى التزام بلاده بالاتفاق النووي الإيراني الذي تمّ بموجب تجميد العقوبات المفروضة على إيران، مشدّداً على أنّ هذا التمديد هو الأخير إن لم يتم تعديل «عيوب هائلة» تخللت الصفقة، وإلا «ستنسحب الولايات المتحدة منها بصفة فردية».

وأمهل ترامب الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق مدة 120 يوماً للموافقة على تعديل بنود الاتفاق التي لا تناسبه.

ووضع ترامب شروطاً لإصلاح عيوب الاتفاق، من بينها «سماح إيران بالتفتيش الفوري لكل مواقعها التي طلبها المفتشون الدوليون»، ومنع إيران من «تخصيب اليورانيوم حتى بعد العام 2025 ومنعها من تطوير برامج الصواريخ البعيدة المدى».

من جهة أخرى، قال لاريجاني «إنّ العقوبات غير القانونية التي فرضتها واشنطن على بعض الشخصيات هي مبعث فخر واعتزاز لهم، لكن المطالب الأميركية المبالغ بها تركت آثاراً سيئة على تردد الدبلوماسيين الإيرانيين».

وأضاف لاريجاني: «الأعداء وظفوا كل ما لديهم لإثارة أعمال العنف في إيران، فحرق المساجد والعلم الوطني ليس احتجاجاً بل عنف وبلاء».

كما دعا البرلمان الإيراني الحكومة لـ «الإسراع في حل مشاكل البطالة والاقتصاد، وطلب من البنك المركزي الإسراع في حل مشاكل المؤسسات المالية التي أفلست، وتسببت في اندلاع الاحتجاجات».

على صعيد آخر، أعلن القضاء الإيراني أمس، «أنّ إجمالي عدد المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة بلغ 455 شخصاً في أرجاء البلاد».

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني أجئي، في تصريح صحافي، «إنّ عدد قتلى الأحداث الأخيرة في البلاد بلغ 25 شخصاً»، مشيراً إلى أنه «لم يقتل أحداً منهم برصاص الشرطة».

وأوضح المتحدث «أنه وفقاً للمعلومات الأولية واستخبارات الحرس الثوري فقد تمّ اعتقال عدد من الأشخاص باعتبارهم موجّهين ومتصدرين أعمال الشغب، كما صدرت أحكام اعتقال مؤقتة بحق 622 شخصاً خلال ثلاثة أيام من أحداث الشغب في البلاد، فيما أفرج عن عدد منهم».

وأضاف «أنّه تمّ التأكيد على جميع المدّعين العامين وقوات الشرطة بإطلاق سراح الأبرياء، حيث إن عدداً كبيراً قد تمّ الإفراج عنهم بالفعل خلال مرحلتين».

ولفت إلى أن «الذين خرجوا لعرض مطالبهم ولم يكونوا مدفوعين من قبل الأعداء أو الشبان المغرّر بهم ولم يحرقوا علماً أو مسجداً ولم يتسبّبوا بخسائر، فسيتمّ فصلهم وفي حال اعتقالهم لن يدخلوا السجن ولن يتم فتح ملف لهم».