إحياء الذكرى السابعة لـ «الثورة التونسية» في أجواء متوترة
أحيت تونس أمس، الذكرى السابعة لثورتها وسط أجواء من التوتر الاجتماعي وذلك بعد موجة اضطرابات ردّدت الشعارات ذاتها لثورة 2011 «شغل عمل حرية، كرامة وطنية» التي كانت أطاحت بالدكتاتورية.
وفي شارع الحبيب بورقيبة، وسط العاصمة الشارع الرمز للثورة التونسية التي شكلت انطلاقة ثورتها، تجمّع مئات التونسيين في مجموعات منفصلة بدعوات من الأحزاب والنقابات، وذلك لإحياء ذكرى الثورة التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني 2011 بعد 23 عاماً من حكم تونس بلا منازع.
وتظاهر عناصر حملة «مانيش مسامح» لن أسامح رافعين صور «شهداء» الثورة. وفي مكان آخر من الشارع تظاهر شبان من أجل المطالبة بفرص عمل في حين كان مسؤولون في حزب النهضة الإسلامي المشارك في الحكم يتتابعون على منصة.
واتخذت تدابير أمنية مشدّدة في شارع الحبيب بورقيبة وأخضع الواصلون إليه لعمليات تفتيش.
ويؤكد كثير من التونسيين أنهم «بعد سبع سنوات من فرار بن علي الذي يعيش في المنفى في السعودية، كسبوا الحرية ولكن مستوى معيشتهم في تراجع».
ورغم النجاح النسبي للانتقال الديمقراطي، لم تتمكّن تونس حتى الآن من الخروج من الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية. وهزّت الكثير من المدن الأسبوع الماضي تظاهرات سلمية وأعمال شغب ليلية.
وغذّى الغضب الاجتماعي علاوة على البطالة، رفع الضرائب الذي تضمّنته ميزانية 2018 والتي تأثر على قدرة شرائية متدهورة أصلاً بسبب ارتفاع نسبة التضخم التي فاقت 6 في المئة نهاية 2017.
ويطالب المحتجون بـ «مراجعة الميزانية التي صوّت عليها البرلمان في كانون الأول، ولكن أيضاً بمكافحة أكثر نجاعة للفساد المستمر».
وعبّر حشد أمام مقرّ المركزية النقابية عن «غضبهم على غرار فؤاد العربي الذي كان يلوّح بقفة فارغة كتب عليها 2018».
وقال العربي وهو أستاذ فلسفة «هذه القفة تلخص وضعنا الرديء بعد سبع سنوات من الثورة».
وقال حمة الهمامي المتحدّث باسم الجبهة الشعبية يسار الذي كان بين المتظاهرين في شارع الحبيب بورقيبة «نحن نحتج على قانون المالية هذا .. الذي يدمر القدرة الشرائية لغالبية التونسيين ويخدم مصالح الفاسدين واللصوص».
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد اتهم الجبهة بـ «المسؤولية السياسية في اضطرابات الأيام الأخيرة التي تمّ توقيف 803 أشخاص فيها للاشتباه بمشاركتهم في أعمال عنف وسرقة ونهب»، بحسب وزارة الداخلية.
فيما زار الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في المناسبة حي التضامن الشعبي في العاصمة، حيث وقعت مواجهات ليلية عنيفة بين شبان وقوات الأمن الأسبوع الماضي.
وقال لدى تدشينه نادياً شبابياً «إن 2018 سيتمّ التركيز فيها على مشاكل الشباب».
وأطلقت الحركة الاجتماعية بداية كانون الثاني بدعوة من حملة «فاش نستناو؟» ماذا ننتظر؟ التي يدعو القائمون عليها وهم من المجتمع المدني، إلى «مزيد من العدالة الاجتماعية».
وتقول المحللة السياسية ألفة لملوم «إن الاضطرابات الاجتماعية في الأيام الأخيرة «تعكس غضباً للناس أنفسهم الذين كانوا تجنّدوا في 2011 ولم يحصلوا على شيء».
يُذكر أنه في العام 2016، حصلت تونس التي عانت صعوبات مالية مردها، خصوصاً أزمة القطاع السياحي إثر اعتداءات 2015، على قرض بقيمة 2.4 مليار يورو على أربع سنوات من صندوق النقد الدولي. وتعهّدت سلطاتها بالمقابل بخفض العجز العام وتنفيذ إصلاحات اقتصادية.
وأفاد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، أول أمس، «أنّ الحكومة ستقوم بخطة عمل ستطال أكثر من 120 ألف مستفيد وستكلف 70 مليون دينار 23.5 مليون يورو ».
وتنصّ الخطة على مساعدة أسر فقيرة على امتلاك سكن وإجراءات تهدف لضمان «تغطية صحية للجميع» وزيادة منح الأسر المحتاجة الشهرية.