الأسعد: لإحالة ملف ريفي على المحكمة الدوليّة

رأى الأمين العام لـ»التيّار الأسعدي» المحامي معن الأسعد، أنّ «الاشتباك السياسي بين الرئاستين الأولى والثانية خرج عن سكّة الحلّ وتجاوز الخلاف حول أزمة الضباط ليطاول ملفات وأزمات متراكمة ومستجدّة».

وتوقّع أن «تشهد المواجهة السياسية خطوات تصعيدية كلّما اقترب موعد لانتخابات وتوضّح مشهدها والتحالفات المحتملة»، وأسف لما يحصل، «لأنّ اللبنانيين سيدفعون أثمان تداعيات هذه المواجهة جرّاء الشلل في المؤسسات الخدماتية وضعف الأداء الحكومي الذي باتَ عاجزاً عن توفير أدنى الخدمات والتقديمات».

وحذّر من «استعمال الشارع في أيّ مواجهة سياسية من خلال تحريك النقابات بعناوين مطلبيّة، لأنّ ذلك يعني رفع مستوى سقف المواجهة السياسيّة بدل خفضها».

واعتبر أنّ «محاولة الاغتيال المزعومة لمدير مكتب الوزير السابق أشرف ريفي مفبركة منه، وتؤكّد نهجه في مرحلة تسلّمه القرار الأمني وفبركاته لشهود الزور وتحريف الحقيقة في موضوع اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري واتّهام سورية وحزب الله زوراً».

وطالب بـ»إحالة ملف ريفي على المحكمة الدوليّة لكشف نهجه التزويري الذي اعتمده في التحقيق»، مناشداً رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري «مراجعة ذاتيّة وأخذ العبر ممّا حصل والتمعّن في موضوع الشهود الزور».

وندّد بـ»محاولة اغتيال أحد كوادر «حماس» بتفجير سيارته في صيدا»، مؤكّداً أنّه «إرهاب صهيوني وهدفه زعزعة الأمن والاستقرار في لبنان وزرع الفتن على أرضه، وأنّ معادلة الجيش والشعب والمقاومة وتوازن الرّدع هي الخيار الوحيد لجبه العدو وإفشال مخطّطاته العدوانيّة وحماية لبنان».