خليل يوافق على طلب الهيئات الاقتصادية تمديد مهلة تقديم المعلومات عن جردة المخزون والأصول الثابتة

استقبل وزير المالية علي حسن خليل، في مكتبه في الوزارة، وفداً من الهيئات الاقتصادية ضم رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس، رئيس نقابة السوبرماركت في لبنان نبيل فهد. وعقد اجتماع في حضور مدير الواردات في الوزارة لؤي الحاج شحاده جرى خلاله التباحث في المادة 5 من من القرار 1568 تاريخ 29/12/2017 المتعلقة بطلب معلومات عن جردة المخزون والأصول الثابتة، وذلك بسبب بدء تطبيق تنفيذ معدل الضريبة على القيمة المضافة البالغ 11 . وقد شرحت الوزارة المعلومات المطلوبة والتي سيتم ابلاغها الكترونيا للمكلفين، وهي كالآتي:

بالنسبة لجردة المخزون:

القيمة الإجمالية للمخزون بتاريخ 31/12/2017 لكل من البضاعة الخاضعة والبضاعة المعفاة استنادا للتفصيل التالي:

– القيمة الإجمالية للمواد الأولية أو الاستهلاكية

– القيمة الإجمالية لقيد الصنع

– القيمة الإجمالية للمنتجات والبضائع المعدة للبيع

بالنسبة لجردة الأصول الثابتة:

– قيمة الأصول الثابتة الإجمالية بتاريخ 31/12/2016

– قيمة الزيادات عليها خلال العام 2017 مشتريات الأصول الثابتة خلال العام 2017

– قيمة التخفيضات عليها خلال العام 2017 مبيعات الأصول الثابتة خلال العام 2017

– قيمة الأصول الثابتة الإجمالية بتاريخ 31/12/2017 قبل احتساب استهلاكات العام 2017

وبناء لطلب وفد الهيئات الاقتصادية، وافق وزير المالية على تمديد مهلة تقديم المعلومات المطلوبة آنفا حتى 28 شباط 2018، وأكد ان هذه المعلومات تطلب عن سنة 2017 حصرا دون السنوات اللاحقة.

ونوه وفد الهيئات بـ»التعاون المثمر بينها ووزارة المالية الموقرة».

وفي مجال آخر، أصدر وزير المالية قراراً حدّد بموجبه دقائق تطبيق أحكام البندين

ه و و من المادة 60 من القانون 379 بموجب القانون 14/12/2001 الضريبة على القيمة المضافة وتعديلاته بموجب القانون 32 تاريخ 10/2/2017 المتعلق بالسيارات المستعملة والخردة.

ولفتت وزارة المالية المعنيين والراغبين في الاطّلاع على تفاصيل دقائق القرار العودة إلى الموقع الرسمي للوزارة على العنوان www.finance.gov.lb حيث يوجد نصّ القرار كاملاً.