«الأشغال» توصي مصلحة الليطاني بالتشدُّد في تنفيذ القانون حيال تلوث النهر

أوصت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، خلال جلسة عقدتها برئاسة النائب محمد قباني المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بالتشدُّد في تنفيذ القانون 67/2016 في ما يتعلق بتلوث النهر، «وبأن تقوم بمهماتها وبأن تكون مسؤولة عن هذا الأمر على رأس المؤسسات المعنية».

وأشار النائب قباني بعد الجلسة إلى أنه «جرى بحث ثلاثة مواضيع لها علاقة بالمياه:

الأول موضوع الجفاف نتيجة نقص الأمطار، ذلك أنه حتى الآن بلغت نسبة المياه المتساقطة 250 ملليمتراً، بينما المعدل العام 390 ملم، وفقط عام 2014 كان أسوأ من هذه السنة من حيث تساقط الأمطار ومعلومات للأرصاد الجوية أنّ الأسبوعين المقبلين سيحملان الأمطار والثلوج، ونأمل ذلك.

الثاني: تلوث مياه نهر الليطاني، وهو كارثة وطنية، وقد خصّص لتنظيف النهر 735 مليون دولار من المنبع حتى المصب، وقد وصل منها حتى الآن 50 مليون دولار، وسبب التلوث يعود إلى عوامل عدة هي الزراعة والنفايات الصلبة والصرف الصحي»، مشيراً إلى «فوضى بين الأجهزة المعنية، وقد أوصت اللجنة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بالتشدُّد في تنفيذ القانون 67/2016 وبأن تقوم بمهماتها وبأن تكون مسؤولة عن هذا الأمر على رأس المؤسسات المعنية.

الثالث سد بسري، حيث من المتوقع أن يبدأ جر المياه إلى بيروت عام 2019 وينتهي المشروع عام 2023»، مشيراً إلى أنه «أنجز من 12,5 من أصل 24 من «التونيل» النفق ، على أن ينتهي العمل من الخزانات في نيسان المقبل»، داعياً إلى «الإسراع في تنفيذ محطة المعالجة».

وحضر الجلسة المقرر النائب خضر حبيب والنواب: علي عمار، محمد الحجار، نبيل نقولا، خالد زهرمان، حكمت ديب وفادي الأعور.

وشارك فيها كل من: مستشارة وزير الطاقة المهندسة رندى النمر، المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جوزف نصير، المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني بالوكالة الدكتور سليم كتفاغو، ممثلاً مجلس الإنماء والإعمار الدكتور يوسف كرم والمهندس إبراهيم موصللي وممثل جمعية أصدقاء ابراهيم عبد العال أمينة سر الجمعية إيمان عبد العال.