العبادي يستقبل أوغلو.. ورئيس حكومة إقليم كردستان

أكّد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أمس، دعم بلاده لوحدة العراق واستقراره، فيما دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى زيارة تركيا.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان صحافي، إنّ «رئيس الوزراء حيدر العبادي استقبل في مكتبه، وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو والوفد الموافق له». وأضاف المكتب أنّه «جرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية في مجالات النفط والنقل ومحاربة الإرهاب، إضافة إلى تطوّرات الأوضاع في المنطقة».

وأكد أوغلو، حسب البيان، «دعم تركيا لوحدة العراق واستقراره ومشاركة الشركات التركية في مشاريع إعمار العراق»، داعياً العبادي لـ«زيارة تركيا».

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو وصل صباح أمس إلى العاصمة بغداد، في زيارة رسمية لبحث العلاقات بين البلدين.

وفي السياق، أكّد العبادي لرئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجرفان البرزاني على وحدة وسيادة العراق، وأنّ مواطني الإقليم «جزء من الشعب العراقي».

وكان البرزاني وصل إلى بغداد أول أمس على رأس وفد رفيع في زيارة لم يعلن عنها، وذكر مكتب العبادي في بيان، أنّه «جرى خلال اللقاء مناقشة مستجدّات الأوضاع السياسية والأمنيّة، وحلّ الإشكالات بين الحكومة الاتحادية والإقليم وفق الدستور».

وأشار العبادي خلال اللقاء إلى استمرار عمل اللجان المختصة بفتح المطارات بعد استكمال كلّ الإجراءات. كما تطرّق الجانبان إلى قضية تصدير النفط، حيث جدّد العبادي موقف الحكومة الداعي بضرورة الالتزام بحدود الإقليم التي نصّ عليها الدستور، مبيّناً أهميّة أن يسلّم النفط المستخرج إلى السلطات الاتحادية، ويكون تصدير النفط حصرياً من قِبل الحكومة الاتحادية من خلال شركة تسويق النفط الحكوميّة سومو .

وبخصوص رواتب موظّفي الإقليم المتأخّرة، تحدّث العبادي عن أهميّة استكمال عمل اللجان التي تراجع الرواتب، والإسراع في إطلاقها وضمان وصولها للموظّفين المستحقين، وأن تخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

ومن الجدير بالذكر أنّ حكومة الإقليم تسعى إلى التفاهم مع بغداد لصرف رواتب موظّفيها المتأخّرة مقابل تسليم إيرادات النفط المنتج بالإقليم لميزانية الدولة ببغداد.

على صعيدٍ آخر، طالبت المحكمة الاتحادية العراقية أمس، بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها وفق الدستور، مشيرةً إلى عدم قانونيّة تأجيلها.

وقال المتحدّث الرسّمي للمحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك، في بيان أمس، إنّ «المحكمة الاتحادية العليا أصدرت بالاتفاق قراراً تفسيرياً لأحكام المادة 56/ثانياً من الدستور، بناءً على الطلب الوارد من مجلس النوّاب بتاريخ 21/01/2018، قضت فيه بوجوب التقييد بالمدّة المحدّدة في المادة المذكورة لانتخاب أعضاء مجلس النوّاب الجديد وعدم جواز تغييرها».

ويشهد مجلس النوّاب صراعاً حادّاً بين قوى التحالف الوطني الرافضة لتأجيل الانتخابات ومكوّنات تحالف القوى العراقية والتحالف الكردستاني الداعية إلى تأجيلها، مشيرين إلى أنّ البلاد غير مهيّأة لإجراء انتخابات في موعدها في ظلّ عدم عودة أغلب النازحين إلى مناطقهم التي حُرّرت مؤخّراً من «داعش».

وكان عدد من النوّاب والسياسيّين العراقيّين قد تقدّم بطلبات لدى المحكمة الاتحادية العليا للاستفسار بشأن دستورية تأجيل موعد الانتخابات من عدمها.

وحدّد مجلس الوزراء العراقي 12 من أيار موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية، كما اقترح أن يشمل الموعد الانتخابات البلدية.

وأخفق البرلمان العراقي قبل يومين في التصويت على تأجيل الانتخابات بعد اختلال النصاب القانوني.

ورفضت الأمم المتحدة تأجيل الانتخابات في العراق، وذلك بعد تحذيرات أطلقتها الولايات المتحدة، مشدّدةً على أنّ أيّ تأجيل سيشكّل خطراً على الديمقراطية في البلاد.