تضارب في آراء الشارع المصري بعد استدعاء عنان للتحقيق في مخالفات تخصّ ترشحه والهيئة الوطنية للانتخابات تستبعده

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر «استبعاد سامي عنان من جداول الناخبين، بعد ثبوت احتفاظه بصفته العسكرية، بناء على شهادة صادرة من شؤون ضباط القوات المسلحة».

أكد محمود رفعت منسق حملة الفريق سامي عنان للانتخابات الرئاسية المصرية في الخارج «أن عنان لم يُستدعَ للتحقيق معه، وإنما اعتقلته المخابرات العامة».

وكشف رفعت في حوار خاص مع قناة آر تي الروسية «أن عنان اعتقل من الشارع، وذلك بعد أن قطعت سيارات الطريق عليه».

وأشار إلى أنّ «القائم بأعمال المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل نفى في البداية اعتقال عنان لمدة ساعتين»، مضيفاً «أن القوات المسلحة المصرية غاضبة من طريقة معاملته».

ووصف رفعت بيان اتهام عنان ببث الفرقة بين الشعب والجيش بأنه «بيان هزلي»، والتهم الواردة فيه «محض كذب».

وأثار احتجاز رئيس أركان الجيش السابق سامي عنان في القاهرة، بعد إعلان القيادة العامة للقوات المسلحة استدعاءه للتحقيق في مخالفات تخصّ ترشحه للانتخابات الرئاسية، عاصفة من ردود الأفعال.

وأكد سمير سامي عنان، نجل الفريق سامي عنان القبض على والده، مضيفاً «أن والده متحفَّظٌ عليه الآن في النيابة العسكرية».

وذكرت صفحة منسوبة لحملة الفريق سامي عنان، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «أن الحملة أوقفت نشاطها لحين إشعار آخر»، عقب البيان الصادر من القيادة العامة للقوات المسلحة.

وقال مصدر بالهيئة الوطنية للانتخابات، «إن الفريق عنان لم يتقدّم بأوراق ترشّحه لها حتى الآن، وبالتالي لم تناقش الهيئة قانونية ترشّحه من عدمه لأنه مازال مرشحاً محتملاً حتى اليوم الرابع من فتح باب تلقي أوراق المرشحين».

وأعلن رجب هلال حميدة، أمين عام حزب العروبة، الذي يترأسه سامي عنان، في مؤتمر صحافي، استقالته من الحزب، معتبراً أن عنان «يعمل مع جماعات تورّطت في تعريض الوطن لهزات عنيفة»، ومؤكداً «أنه وقيادات الحزب تدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات».

من جانبه اعتبر اللواء يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري، أن بيان القوات المسلّحة ضد عنان «طبيعي ومتوازن»، مؤكداً «أن تجربة عنان لم يكن مكتوباً لها النجاح منذ البداية».

وقال كدواني: «تجربة عنان للترشح للرئاسة قامت على أسس تضرّ بالبلاد أكثر من أي شيء آخر»، مؤكداً «أن النواب رفضوا مساعدته منذ البداية».

كما أعرب نواب عديدون، منهم النائب أحمد حلمي الشريف من حزب المؤتمر ومحمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب، تأييدهم التام لبيان القوات المسلحة بشأن «المخالفات الجسيمة» التي ارتكبها عنان، مطالبين بمحاكمة عنان في أسرع وقت.

في السياق نفسه، تحدّثت مصادر قضائية عن العقوبات المحتملة ضد المرشح الرئاسي في مصر سامي عنان رئيس الأركان الأسبق، بعد أن أعلنت قيادة الجيش مخالفته للقانون وارتكابه «جرائم تستدعي مثوله أمام التحقيق».

وأشارت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان بثه التلفزيون الرسمي إلى 3 مخالفات ارتكبها عنان:

أولها أنه «أعلن الترشح دون الحصول على موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له، حيث يتعيّن على القادة العسكريين السابقين إنهاء خدمتهم أولاً والحصول على إذن من القوات المسلحة قبل الترشّح لمناصب سياسية».

والاتهام الثاني هو ارتكاب عنان «جريمة التزوير في المحرّرات الرسمية وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة الأمر الذي أدّى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق».

وخص الاتهام الثالث بيان عنان، الذي أعلن فيه ترشحه للرئاسة وتضمن «ما يمثل تحريضاً صريحاً ضدّ القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري».

وأوضح رئيس هيئة القضاء العسكري الأسبق، اللواء سيد هاشم، «أنّ العقوبات المحتملة ضدّ الفريق سامي عنان، رئيس الأركان الأسبق للقوات المسلحة، تندرج ضمن قانون العقوبات بالإضافة إلى ما ينظمه القضاء العسكري».

وأضاف هاشم «إنّ عنان ارتكب مخالفات جسيمة، أخطرها محاولته زرع الفتنة بين الجيش والشعب الاتهام الثالث ، وهذا يدخل في إطار العقوبات الجنائية والجنح، وقد تنتهي بطرده من الخدمة العسكرية».

وأشار إلى أنّ «العقوبة قد تشمل الحبس، لأنه ارتكب جرائم أخرى، منها التزوير في محرّرات رسمية، الاتهام الثاني والتي فيها اعتداء صارخ على القوات المسلحة، وفق ما حدّدته المادة 204 من الدستور».

من جهته قال نائب رئيس هيئة القضاء العسكري السابق، اللواء طه سيد طه «إن عنان قد يواجه عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 3 و15 عاماً، في حالة إدانته بالاتهامات الموجهة له».