«الإدارة» تقرّ إضافة مدير عام الاقتصاد إلى الهيئة المصرفية العليا

عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابية جلسة في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور مقرر خاص بالجلسة النائب غسان مخيبر والنواب السادة: سمير الجسر، نواف الموسوي، علي خريس، نعمة الله ابي نصر، اميل رحمة، علي عمار.

كما حضر ممثل مصرف لبنان بيار كنعان والمدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس.

وبدأت اللجنة درس اقتراح القانون المتعلق بإضافة مدير عام الاقتصاد والتجارة على الهيئة المصرفية العليا، فاطلعت على الأسباب الموجبة كما استمعت إلى شرح من أحد مقدمي الاقتراح، واستمعت، من ناحية ثانية، اإلى رأي المصرف المركزي كما إلى رأي وزارة الاقتصاد والتجارة. تداول السادة أعضاء اللجنة بالاقتراح المذكور والملاحظات والآراء التي أبديت وبنتيجة هذه المداولة التي تناولت جميع جوانب ونتائج الاقتراح المذكور، أقرت اللجنة باجماع الأعضاء الحاضرين هذا الاقتراح بعد أن عدلت أسبابه الموجبة.

انتقلت اللجنة بعدها إلى درس اقتراح القانون الرامي إلى تصدر بعض أحكام المادة 67 من قانون الرسوم القضائية، فاطلعت على الأسباب الموجبة، كما اطلعت على رأي وزارة العدل وبعد شرح من قبل مقدم الاقتراح وبعد التداول والمناقشة أقرت اللجنة باجماع الأعضاء الحاضرين لاقتراح المذكور بعد أن عدلته.