لجنة الانتخابات المصرية تعلن أسباب استبعاد عنان و«علي من كشوف الناخبين

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، أمس، عن ثلاثة أسباب وراء استبعاد رئيس أركان الجيش الأسبق، الفريق سامي عنان، من قاعدة بيانات الناخبين للرئاسيات المقررة في آذار المقبل.

وقالت الهيئة التي تتخذ من القاهرة مقراً لها، في بيان إنّ قرار الاستبعاد الذي يعني انتفاء حق الترشح والتصويت، جاء في ضوء مستندات رسمية تثبت استمرار الصفة العسكرية للفريق سامي عنان، وإنه لا يزال ضمن ضباط القوات المسلحة، ويتمتع بصفته العسكرية ويخضع لقوانينها كافة .

وينص قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر على إعفاء ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية، وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم، من مباشرة الحقوق السياسية ، وفق ما أورده بيان الهيئة من سبب ثانٍ.

وأشارت الهيئة الوطنية، في البيان ذاته، إلى أنّ قانون خدمة الضباط المصري يحظر على الضباط إبداء الآراء السياسية أو الحزبية، أو الاشتغال بالسياسة، أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية .

كما لفتت الهيئة إلى سبب ثالث وأخير، وهو مرسوم بقانون صادر في تشرين الثاني 2011، ينص على استدعاء أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الموجودين بالخدمة في تلك الفترة فور انتهاء خدمتهم ببلوغهم السن القانونية، وذلك للاستفادة من خبراتهم ، والذي كان من بينهم الفريق عنان.

وبخصوص ما أثاره المحامي خالد علي، الذي سحب ترشيحه لانتخابات الرئاسة المصرية، حول الجدول الزمني للانتخابات، أفادت الهيئة المصرية بأنها طبقت مواد الدستور بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية الذي أعلنت عنه الهيئة في 8 كانون الثاني 2018 .

وأعلنت الهيئة المصرية تمسّكها بأحكام الدستور والقانون في كل قراراتها وإجراءاتها المتعلقة بإدارة الانتخابات الرئاسية والإشراف عليها .

وأوضحت أن إصدار كافة القرارات المنظمة لعملها لتنفیذ عملیة الاستفتاءات والانتخابات تتم وفقاً لأحكام القوانین وطبقاً للأسس والقواعد المتعارف علیها دولیاً .

والثلاثاء الماضي، استبعدت الهيئة الوطنية للانتخابات اسم عنان من كشوف الناخبين، بعد 3 أيام على إعلانه اعتزام الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد.

وجاء الإعلان بعد ساعات من إعلان الجيش استدعاء عنان للتحقيق في «مخالفات» تتعلق بإعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية، من دون الحصول على موافقته باعتباره تحت الاستدعاء ، قبل أن يعلن منسق حملة عنان خارج البلاد محمود رفعت، في تغريدة الثلاثاء، توقيف الفريق.

فيما أصدرت سلطات التحقيق العسكري قراراً بحظر النشر في قضية عنان، في جميع وسائل الإعلام المحلية والدولية، لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدرها سلطات التحقيق بشأنها.

ولا يزال الغموض يكتنف مصير عنان، لليوم الثالث على التوالي، منذ استدعائه الثلاثاء الماضي للتحقيق العسكري، وفق نجله والمتحدّث باسم حملته الانتخابية.

ولم تعلّق السلطات المصرية على تقارير إعلامية محلية ودولية تلمح لاحتجاز «عنان»، كما لم يستجب المتحدث باسم عنان، لمحاولات هاتفية عدة للتواصل معه بشأن الأمر.

وعادة ما تكون التفاصيل المرتبطة بالشؤون العسكرية في مصر غير متاحة لوسائل الإعلام، غير أن السلطات تؤكد مراراً احترامها للقوانين والحقوق والحريات.

وعنان تم تعيينه رئيساً لأركان الجيش في 2005، وفي آب 2012، أقاله محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً من منصبه، إلى جانب وزير الدفاع آنذاك محمد حسين طنطاوي.

وأول أمس، تقدّم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأوراق ترشحه إلى الهيئة ليكون المرشح المحتمل الوحيد للرئاسة المقبلة حتى الآن، في ظل تراجع 3 مرشحين محتملين، وهم المحامي اليساري خالد علي، والفريق المتقاعد أحمد شفيق، والسياسي المصري أنور السادات، عن خوض سباق رئاسيات مصر.