تضارب الأنباء بشأن اتفاق لإطلاق سراح طالبات محتجزات لدى «بوكو حرام»
أثارت موجة العنف التي اندلعت بعد ساعات من إعلان حكومة نيجيريا هدنة مع جماعة «بوكو حرام» الشكوك أمس بشأن ما إذا كان سيفرج حقاً عن أكثر من 200 تلميذة خطفتهم الجماعة الإرهابية، لتتبدد الآمال التي انتعشت مرة أخرى في قلوب ذويهنّ.
وأعلن رئيس أركان الدفاع النيجيري المارشال أليكس باديه وقف إطلاق النار بين الجماعة والجيش يوم الجمعة ليمهد لإطلاق سراح الفتيات اللواتي خطفن من بلدة تشيبوك الشمالية الشرقية النائية في شهر نيسان الماضي.
لكن «بوكو حرام» لم تؤكد الهدنة، ووقع ما لا يقل عن خمسة هجمات منذ ذلك الحين تسببت في مقتل الآلاف، وألقت قوات الأمن مسؤوليتها على الإرهابيين.
وقال لاوان أبانا، والد إحدى الفتيات المخطوفات: «كنا فرحين. كان لدينا كل الأسباب لنكون سعداء… لكن منذ ذلك الحين تم خرق وقف إطلاق النار في عدد من الأماكن.» وأضاف أن هناك شكوكاً بشأن مصداقية من يعتقد بأنه مفاوض «بوكو حرام» ويدعى دانلادي أحمد، الذي لم يسمع عنه من قبل. وقال: «هل يمكن أن نثق به في الوفاء بوعده بتحرير الفتيات بينما لم يف بوعد وقف إطلاق النار؟»
من جهتها، قالت الحكومة إن الهجمات ربما لم تكن من تنفيذ «بوكو حرام»، بل من إحدى العصابات الإجرامية العديدة التي تستغل فوضى التمرد، حيث يشير محللون إلى أن الجماعة الإرهابية منقسمة إلى فصائل. لذا، فإن المهم هو أن يكون للفصيل الذي تفاوضه الحكومة أي سيطرة على مصير الفتيات.
إلى ذلك، لم تؤكد الاستخبارات النيجيرية توصل سلطاتها إلى اتفاق مع «بوكو حرام»، وقال رئيس المركز الإعلامي الوطني مايك أوميري إن «هذا الجانب لم يحصل أي اتفاق حوله بعد، لكننا نسير في هذا الاتجاه».
وأضاف أن «بوكو حرام» أبلغت السلطات النيجيرية نيتها التوصل إلى اتفاق حول جميع بنود المفاوضات الجارية بين الطرفين، مؤكدة أن جميع الطالبات المحتجزات «على قيد الحياة وتعاملن معالمة جيدة».
من جانبه، قال السكرتير الأول لديوان الرئاسة النيجيري حسن توكور إنه مثل الحكومة في لقائين جريا مع ممثلي «بوكو حرام» في تشاد بوساطة الرئيس إدريس ديبي. وأشار توكور إلى أن الجماعة أعلنت موافقتها على وقف إطلاق النار مساء الخميس في 16 تشرين الأول.
وأضاف أن «بوكو حرام» وافقت أيضاُ على إطلاق سراح 219 من طالبات إحدى الكليات، اللواتي اعتبرن مفقودات منذ اختطافهن على يد «بوكو حرام» في 14 نيسان الماضي شمال شرق البلاد.