سيل مواقف مستنكرة لتصريحات باسيل طالبته بالاعتذار: للعودة إلى الخطاب الوطني وتحصين لبنان من الفتنة

تواصلت أمس المواقف المستنكرة لتصريحات وزير الخارجية جبران باسيل المسيئة لرئيس المجلس النيابي نبيه برّي ودعته إلى الاعتذار أو الاستقالة.

وفي السِّياق، عبّرت كتلة «المستقبل» النيابيّة بعد اجتماعها أمس برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، عن «الأسف العميق لما آلت إليه مستويات التخاطب السياسي في البلاد، والتي بلغت حدوداً غير مقبولة ومنها التعرّض لكرامات الرئاسات والقيادات على مواقع التواصل الاجتماعي».

وإذ أكّدت الكتلة «مسؤولية كافّة الجهات المعنيّة في ضبط هذا الفلتان الأخلاقي الذي يسيء لصورة لبنان وتاريخه الديمقراطي، ويؤجّج الخلافات وما تستجلبه من أضرار على السّلم الأهلي في البلاد واستقرارها»، رأت في «العودة إلى استخدام الشارع، وسيلة للاعتراض على المواقف أو لبتّ الخلافات السياسية، أسلوباً غير مقبول من شأنه أن يفسح المجال للمصطادين في المياه العكرة، ويعرّض سلامة المواطنين لأخطار يجب تجنّبها».

نوّاب

من جهته، اعتبر عضو كتلة التحرير والتنمية النائب أنور الخليل، في تصريح، أنّ «ما حدث فعلاً هو شيء مؤسف ومؤلم بأن يتطاول الوزير جبران باسيل في الكلام الذي ألقاه على هامة وطنية باسقة بحجم الرئيس نبيه برّي».

وقال «هذا الأمر لا يستقيم معه أيّ اعتذار مهما بلغ حجم الاعتذار، بل يجب مراجعة منهجيّة وخطاب المؤسسة التي أنتجت مثل هذه المواقف ومثل هذه الشخصيات التي لا مكان لها في زمن السلم وبناء الدولة والحرص على تعميق مفهومَي الشراكة الوطنية والمواطنة».

وقال إنّ «مواقف الوزير باسيل الأخيرة المعلنة وليس المسرّبة فقط في الجلسات الخاصة، معطوفة على الممارسات السياسية والوزاريّة التي شهدناها خلال تولّيه مركز وزارة الخارجية، من شأنها أن تعمّق الانقسام الطائفي في البلاد. هي عرقلت وتعرقل تطبيق الدستور وبنوده الإصلاحية، وهدّدت وتهدّد بكلّ ما فيها الوحدة الوطنية والاستقرار والسلم الاهلي. إنّ مثل هذا التطاول يعكس خفّة في التعامل مع القضايا الوطنية، ولا يمكن أن يمرّ هذا التطاول بعذر، لكن باستقالة الوزير جبران باسيل من منصبه كوزير للخارجية».

وردّاً على سؤال، قال: «ما معنى الاعتذار بحجم ما ارتكبه. هذه جريمة يحاسب عليها قانون العقوبات. كلّ من يحرّض أو يقوم بأيّ عمل ممكن أن يثير النعرات الطائفية يحاكم بالمادة 317 من قانون العقوبات، وهي جريمة. لذلك أقول إنّ الإنسان إذا أراد أن يحترم ما تبقّى لديه من غيرة على لبنان أن يقدّم استقالته، ويكون قد قام بعمل شجاع على الأقلّ ليكفّر عن هذا الذنب الذي ارتكبه».

قيل له: لماذا الكيل بمكيالين؟

أجاب الخليل: «أنا لم أسمع شيئاً ممّا سُرِّب أو لم يسرَّب على لسان الرئيس برّي، على العكس. أنا حاضر كلّ اجتماع عقده الرئيس برّي ولم يرضَ في يوم من الأيام أن يصدر انتقاد من أيّ عضو من أعضاء الكتلة أو المجلس على رئيس الجمهورية، قبله وبعده، كان يمنع التكلّم بأيّ شكل من الأشكال بحق رئيس الجمهورية، احتراماً للمركز وللبنان. أليس عيباً أن نقسم الناس في الخارج والمنتشرين في الخارج؟ هو باسيل يذهب ليس لجمع الجالية، ولكن للإملاء عليها في عمليات الحقن الطائفي».

واستنكر النائب محمد قباني في بيان التعرّض للرئيس نبيه برّي «بأسلوب يخرج عن أصول التخاطب، فالرئيس برّي قامة وطنية كبيرة وهو ضمانة الاستقرار الداخلي والوحدة الوطنية».

وأعلن الأمين العام لـ»حركة النضال اللبناني العربي» النائب السابق فيصل الداود، في بيان، أنّ التعرّض للرئيس برّي بالإساءة الشخصية، هو أمر مستنكر ومرفوض وغير مقبول، «لأنّ الرئيس برّي قامة وطنية ورجل دولة، وله دور كبير في بناء الدولة، والحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي وتعزيز الوحدة الوطنية».

وأمل «التعقّل والتهدئة في هذا الظرف الدقيق، وأن نعمل جميعاً من أجل تخطّي هذه الأزمة والسّعي إلى حلّ يحفظ الكرامة، ويعيد تعزيز التحالف الاستراتيجي حول المقاومة».

ورأى النائب السابق إميل إميل لحود، في بيان، «أنّ المشهد الذي شهده لبنان في اليومين الماضيين يوصلنا إلى استنتاج وحيد، هو أنّ خلاص لبنان الحقيقي كان ولا يزال عبر الخروج من الدوّامة الطائفية المهترئة التي نعيش فيها منذ قرابة الخمسين عاماً، والتي أنتجت حروباً وأزمات كثيرة، وذلك عبر إقرار قانون انتخاب يعتمد لبنان دائرة واحدة مع النسبية».

وقال إنّ «كثيرين قد يرون أنّه فات الأوان لتحقيق ذلك، إلّا أنّنا جميعنا نعرف في لبنان أنّه يمكن استخراج الأرانب من القبعات في كلّ الأوقات، وحتى عشيّة الاستحقاقات، إن توفّرت النيّات لذلك».

ورأى أنّه «لو اعتمد هذا القانون الذي طالبنا به كثيراً، لما كان حصل ما حصل في اليومين الأخيرين، ولعلّ ما تشهده مواقع التواصل الاجتماعي من ردود فعل وكلام طائفي، يجعلنا نزداد إيماناً بأنّ هذا القانون هو الكفيل بالقضاء على هذه الظاهرة، فيصبح من يعيش في أقصى الجنوب يحتاج إلى من هو في أقصى الشمال، ومن هو في البقاع عليه أن يكون قريباً ممّن هو في كسروان، ويسقط الخطاب التجييشي الطائفي حكماً».

وختم «علينا ألّا نوهم أنفسنا بأنّنا في لبنان خارج دائرة الخطر «الإسرائيلي»، ومن فشل مشروعه في سورية وبعدها في إيران يمكن أن يكرّر المحاولة في لبنان، وهذا الأمر يتطلّب تحصيناً داخلياً وإدراكاً أكبر للمسؤولية».

أحزاب

بدورها، رفضت قيادة رابطة «الشغيلة» و»تيار العروبة للمقاومة والعدالة الاجتماعية» في بيان إثر اجتماع طارئ برئاسة الأمين العام للرابطة النائب السابق زاهر الخطيب، الإساءة إلى الرئيس برّي وإلى موقعه الوطني ودوره كرمز للوحدة الوطنية، معلنةً التضامن التامّ مع الرئيس برّي وحركة أمل»، آملين من باسيل «المبادرة إلى الاعتذار واحتواء التداعيات بحكمة وشجاعة».

ولفت البيان إلى أنّ «انتقال التوتر إلى الشارع أظهر حجم المخاطر التي يحملها الخطاب السياسي التصادمي، والذي قد يؤدّي إلى أحداث تهدّد السلم والاستقرار والوحدة الوطنيّة للشعب اللبناني، ما يستدّعي تحرّكاً عاجلاً ومبادرات لتغليب لغة العقل والمنطق واحترام الاختلاف»، متطلّعاً إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لـ»تجسيد القيم التي يدعو إليها، ولا سيّما التعامل بالعقلانية وبروح الحوار والتفاهم لاحتواء التباينات السياسية وصون الوحدة الوطنية».

وأعرب لقاء الأحزاب والقوى الوطنية في طرابلس في بيان، عن «رفضه لتدنّي لغة الخطاب السياسي في معالجة الخلافات بين مكوّنات الوطن واستنكاره لاستخدام كلمات غير لائقة في التخاطب».

ودعا «الجميع للارتقاء إلى مستوى لائق يسهم في تحصين البلد وتمكينه من مواجهة الأزمات والتحدّيات التي تواجهه، والعودة إلى الخطاب الوطني الذي يضمن وحده تحصين لبنان من الفتنة».

وناشد الرئيس عون «التدخّل السريع لإعادة الأمور إلى نصابها، ومنع كلّ ما من شأنه إغراق البلاد في أزمات هو في غنى عنها».

وأكّد رفضه أيّ كلام يتعرّض بالإساءة للرئيس برّي شكلاً ومضموناً، رافضاً «أيّ إساءة لأيّ طرف آخر، لأنّ اللغة الهابطة لا تبني دولة ولا تأتي بإصلاح، بل تخلق المزيد من الأزمات»، داعياً إلى «المسارعة في معالجة الوضع الناشئ بأقصى درجة من الحكمة والهدوء والمسؤولية الوطنية»، معتبراً أنّ «التراجع عن الخطأ فضيلة تشكّل بداية الحلّ المنشود».

وعقدت الأحزاب اللبنانية في البقاع اجتماعاً استثنائياً في مركز قيادة حركة أمل في إقليم البقاع، وتوقّفت خلاله عند «الكلام المستهجن الذي صدر عن الوزير جبران باسيل، والذي تطاول فيه على مقام رئيس مجلس النوّاب الرئيس نبيه برّي»، وأكّد المجتمعون «رفضهم الكامل شكلاً ومضموناً لكلام الوزير باسيل، وعلى الاحترام التامّ لشخص الرئيس برّي، ودوره الرائد في صون وحدة اللبنانيين وتماسكهم أمام الأزمات».

ورأى المجتمعون أنّ «اللغة التي استخدمها الوزير باسيل هي لغة مُدانة وغريبة عن الخطاب السياسي في لبنان، ولا تساهم في بناء دولة ولا تحقّق إصلاحاً ووحدةً وتكاملاً بين اللبنانيين، بل تخلق المزيد من الأزمات وتفرّق الصف وتمزّق الشمل، وتأخذ البلد إلى مخاطر هو في غنى عنها».

ودعا المجتمعون باسيل إلى «التراجع عن كلّ ما صدر عنه والاعتذار، وإلى المسارعة لمعالجة الخطأ الذي وقع بكلّ حكمة ومسؤولية».

بدوره، أكّد حزب الاتحاد في بيان أنّ «الأحداث التي تشهدها البلاد في الفترة الأخيرة، والناتجة عن تسريبات غير مسؤولة، والتي تمسّ برئيس مجلس النوّاب نبيه برّي لم تكن في موقعها، ولا تخدم مسيرة الاستقرار في البلاد، وتلك التصريحات تمسّ بالوحدة الوطنية في الوقت الذي يحتاج فيه لبنان إلى المزيد من الاستقرار والوحدة. ففتح الأبواب على فرقاء وإقفالها في وجه حلفاء، هي سياسات ملتوية خاطئة، وقد جرّب لبنان سياسات الإلغاء التي جرّت الويلات على الوطن. فالمصلحة الوطنية تتطلّب تعاون الجميع، وعدم رمي التحليلات المسيئة في سوق البازار الانتخابي الذي لا يحصد إلّا العاصفة».

وأمل الحزب من الرئيس عون «التدخّل السريع لمعالجة هذه المشكلة وإطفاء هذه الشرارة المقلقة، لوضع المسار السياسي أمام الضوابط الوطنيّة والقانونيّة وعدم ترك البلاد أسيرة اجتهادات فرديّة غير صائبة»، معتبراً أنّ «من الأجدى استيعاب ما جرى بتقديم اعتذار عمّا ارتكب من خطأ حفاظاً على نسيجنا الوطني، لأنّ الرئيس نبيه برّي لا يمثّل طائفته فقط من خلال موقعه الوطني، ولكنّه يمثّل رمزاً من رموز الوطن. وعدم فتح ثغرات قد ينفذ منها أعداء الوطن وتطيح بالإنجازات الوطنية التي تحققت».

وأعلن رئيس اللجنة التنفيذية لـ»ندوة العمل الوطني» عبد الحميد فاخوري في بيان، ضمّ صوته إلى كلّ الأصوات التي تطالب باسيل بالاعتذار العلني عن العبارات المسيئة التي وجّهها إلى رئيس المجلس درءاً للتصعيد السياسي والشعبي ومحافظة على السِّلم الأهلي، وبخاصة أنّنا على بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات النيابية في 6 أيار المقبل.

ودعا الجميع إلى الهدوء والتعقّل في إطلاق التصريحات السياسيّة المتضاربة منعاً للفتنة التي بدأت تطلّ بوجهها الكالح.

كما استنكر أمين عام جبهة البناء اللبناني ورئيس هيئة مركز بيروت الوطن الدكتور المهندس زهير الخطيب، التهجّم على الموقع الرئاسي اللبناني الثاني بالعبارات الساقطة والمرفوضة شكلاً ومضموناً كما صدرت عن الوزير باسيل مستهدفة شخص دولة الرئيس برّي.

واعتبر الخطيب «أنّ المواقف والتصريحات، والتي يعتمدها الوزير باسيل مؤخّراً بلهجة الغطرسة واللون الطائفي على سبيل المزايدة السياسيّة على الفرقاء المسيحيّين لأغراض انتخابية أو لإرسال رسائل مطمئنة للغرب، توتّر الأوضاع المستقرّة في لبنان وتتسبّب بشرخ وطني يتمنّاه العدو الإسرائيلي ومن ورائه».

ودعا باسيل إلى الاستقالة تلافياً لإحراج رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ولإطفاء نار الفتنة التي أشعلها.

ورأى رئيس «المؤتمر الشعبي» اللبناني كمال شاتيلا في بيان، أنّ الرئيس برّي «يمثّل قيمة وطنية كبرى، وأنّ أيّ إساءة توجّه إليه هي إساءة لكلّ لبنان».

وقال «إنّ التهجّم على الرئيس برّي يصيب كلّ لبنان والرأي العام المتمسّك بالدستور، ولا يمسّ فقط فريقاً معيّناً. وفي هذه القضية لا حياد، بل المطلوب موقف من كلّ فريق سياسي ينحاز كلياً إلى تطبيق الدستور، وبالتالي فإنّ حياد رئيس الحكومة في هذه المسألة لا ينسجم أبداً مع الرأي العام، بل هو موقف مصلحي شخصي لا يهتمّ بأهميّة تطبيق الدستور».

واعتبر الأمين العام لـ»التيار الأسعدي» المحامي معن الأسعد، في أنّ كلام باسيل «بعيد عن أصول التخاطب السياسي». وقال: «كان من الأفضل والأرقى لو اعتمدت الموضوعيّة وليس الإهانات والاتهامات الشخصية التي لا تليق به كوزير ولا بفريقه الذي يمثّله، ولا تخدم مصلحة البلد».

ورأى أنّ «ما يحصل خطير جداً، خصوصاً وأنّ ردّ فعل الشارع وإقفال الطرقات تنذر بعواقب لا يحمد عقباها»، داعياً «الجميع إلى الترفّع بخطابهم وضبط النفس وعدم استعمال الشارع حتى لا يقابله شارع آخر وتتفلّت الأمور وتتفاقم الأزمة. فاللبنانيون بغنى عن أزمات ومشاكل إضافية».

ولفتَ إلى «أنّ التجاذبات السياسية المتزايدة ستبقى في تصاعد حتى موعد الانتخابات النيابية، ما يؤثّر على عمل مؤسسات الدولة ويزيد اللبنانيين حرماناً وإهمالاً»، متسائلاً: «كيف ستحصل هذه الانتخابات في مثل هذه الأجواء المشحونة، ومن يتحمّل نتائجها».

واستنكر رئيس حزب الوفاق الوطني بلال تقيّ الدين، في بيان، التعرّض لبرّي، وقال: «الرئيس برّي قامة وطنية شامخة، ودعامة رئيسة من دعائم المقاومة ومشروع المقاومة، وهو في الخندق المتقدم للدفاع عن لبنان».

وختم تقيّ الدين: «إنّ هذا التعرّض لدولة رئيس مجلس النوّاب مُدان ومستنكر».

ونوّه الأمين العام لـ»اتحاد الكتاب اللبنانيين» وجيه فانوس في بيان، بدور برّي «الوطني العريق والرائد والمميّز والإيجابي في الذود عن الوطن والدفاع عن وحدة أرضه وبنيه»، مؤكّداً أنّ «الرئيس برّي يقف أبداً شامخاً متعالياً عن كلّ ما يمكن أن يسيء إلى وحدة أبناء الوطن».

وحيّا رئيس اتحاد الأدباء والمثقفين المغتربين اللبنانيين الكاتب طلعت العبدالله في بيان الرئيس برّي، «الهامة الوطنية الكبيرة التي كانت على الدوام موضع احترام وتقدير من جميع اللبنانيين».

وأمل العبدالله من وزارة الخارجية والمغتربين إعادة النظر بموعد عقدها لمؤتمر الطاقة الاغترابية المقرّرة يومَي الجمعة والسبت المقبلين في أبيدجان.

الاتحاد العمالي

واستنكر الاتحاد العمالي العام التعرّض لمقام الرئيس برّي، وأكّد لمن يعتبر أنّ دعم الرئيس برّي «نضالات الاتحاد العمالي العام وسعيه لإنصاف العمال المغبونين ودفاعه عنهم والقيام بواجبه في تبنّي قضيّتهم «تهمة»، فإنّ الاتحاد العمالي العام يعتزّ بهذه «التهمة»، خصوصاً وأنّه يطلب من جميع المسؤولين الأساسيين في الدولة دعمه في هذا المجال، وخصوصاً من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وكذلك دولة رئيس مجلس الوزراء الرئيس سعد الحريري وسائر الجهات الرسمية المعنيّة، لكون الاتحاد يعمل من أجل إعلاء شأن العامل والإنسان الذي به وحده يرتفع شأن الوطن وعزّته».

كما استنكر الاتحاد محاولة جرّ البلاد وحرفها عن مسار إجراء الانتخابات النيابيّة.

فاعليات روحيّة

كذلك، أعلن شيخ عقل طائفة الموحّدين الدروز الشيخ نعيم حسن، رفضه «المساس بالقامات الوطنيّة»، وقال «إنّ ما شهدناه في البلاد بالأمس يدفعنا إلى تأكيد رفضنا للمساس بالقامات الوطنيّة، واستنكارنا للطريقة التي حصلت في التخاطب، التي تشكّل خروجاً عن أصول التعامل الوطني الإنساني الذي يفترض أن يسود بين كلّ القوى السياسيّة في شتّى الظروف».

ودعا إلى «منع الانزلاق بالبلاد نحو المحظور، وإلى القيام بالخطوات الكفيلة بإعادة الأمور إلى نصابها، وعدم تعكير صفو الاستقرار الداخلي بأيّ شكل من الأشكال».

واعتبر المجلس المركزي في «تجمّع العلماء المسلمين» اجتماعه الأسبوعي أصدر بعده بياناً، اعتبر فيه أنّ الرئيس برّي يمثّل قامة وطنية وعربية وإسلامية كبرى، ولا يجوز بأيّ حال من الأحوال التطاول على مقامه تحت أيّ ظرف واستناداً إلى أيّة ذريعة، وإنّ الكلام الصادر عن باسيل مرفوض جملةً وتفصيلاً.

وشجب الشيخ عفيف النابلسي «التنابذ بالألقاب والنيل من المقامات السياسية والروحية»، ودعا «إلى التحلي بالعقلانية والحكمة والهدوء والابتعاد عن كل المثيرات الطائفية. ولا شك في أننا نعهد برئيس مجلس النواب نبيه بري كل النباهة والرصانة في سد أبواب الفتنة التي فتحها مَنْ لا عهد له بالتعاليم الأخلاقية والآداب السياسية والمناقبية الحزبية».

وأسف رئيس «لقاء الفكر العاملي» السيد علي عبد اللطيف فضل الله لـ»تدنّي الخطاب السياسي إلى مستويات لا تليق لا بمطلقيه ولا بالحياة الوطنية، ولا بالعلاقة بين أبناء الوطن الواحد».

واعتبر السيد فضل الله في تصريح، أنّ ما ورد على لسان باسيل بحقّ برّي «من تعرّض مهين لشخصه وموقعه يمثّل إساءة لوحدة لبنان المقاوم والممانع، ولكلّ الحريصين على حفظ المكوّن اللبناني بكلّ تنوّعاته».

وحذّر «من مثل هذه المنزلقات التي يحكمها العقل الطائفي لأنّها تزجّ البلاد والعباد في أتون الصراعات والحروب العبثيّة، ولا ترتقي إلى مستوى وعي وخطورة المشاريع الصهيونية التي تهدّد الوطن».

وناشد فضل الله الرئيس عون بالتدخّل ومعالجة الأمر بحكمته، ووضع حدّ لهذا الخطاب.

كما استنكر رئيس حركة «الإصلاح والوحدة» ماهر عبد الرزاق ومجلس أمناء «حركة التوحيد الإسلامي» ورئيس جمعية «قولنا والعمل» الشيخ أحمد القطان و»الرابطة الإسلامية السنية» وجمعية «التخصص والتوجيه العلمي»، التعرّض بالإساءة إلى برّي.

احتجاجات شعبيّة

ولليوم الثاني على التوالي، شهدت بعض المناطق احتجاجات شعبيّة في الشارع استنكاراً لكلام باسيل، فقطع متظاهرون طريق أوتوستراد سليم سلام في بيروت وطريق كفرشيما الحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت لبعض الوقت. كما قطع متظاهرون طريق عام شتورا – زحلة عند مفرق جلالا بالاتجاهين وطريق دوّار دورس.

وشهدت ساحة سراي بعلبك اعتصاماً شارك فيه رئيس بلدية بعلبك العميد حسين اللقيس، وأُلقيت كلمات نوّهت بدور برّي الوطني.

وجابت مسيرة سيارة لمناصري حركة أمل شوارع حارة صيدا تضامناً مع برّي. وحمل المشاركون أعلام الحركة وهتفوا مندّدين بتصريحات باسيل.

و في طرابلس، رُفعت صور للرئيس برّي في ساحات المدينة ولافتات كُتب عليها «دولة الرئيس نبيه برّي خط أحمر».