اجتماع وزاري فلسطيني صهيوني هو الأول منذ قرار ترامب بشأن القدس
كشفت مصادر العدو بأنّ وزير المالية الصهيوني موشيه كحلون سيعقد قريباً لقاءً في القدس مع رئيس حكومة التوافق الفلسطينية رامي الحمد الله.
وأكّد مصدر، أنّ رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله سيلتقي مع وزير المالية الصهيوني موشيه كحلون في مكتب كحلون بالقدس يوم الأحد المقبل، من دون ذكر تفاصيل أخرى.
من جانبها، نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن تقرير لقناة «Hadashot TV»، تأكيده أنّ الاجتماع سيتركّز على المشاريع الاقتصادية المشتركة التي تمّ تجميدها بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في السادس من كانون الأول الاعتراف بالقدس عاصمة لـ»إسرائيل»، ونقل سفارة واشنطن إليها من «تلّ أبيب».
وأشار التقرير إلى أنّ اللقاء سيُعقد بمبادرة من الطرف الفلسطيني الذي نوّه بحسن العلاقات بين الحمد الله وكحلون.
وأضاف التقرير، أنّ الوزير الصهيوني قُبيل لقائه مع رئيس الحكومة الفلسطينية، قد عقد اجتماعاً مع مبعوث البيت الأبيض إلى «الشرق الأوسط» جيسون غرينبلات، و»توسّل» إلى كحلون أن يبلغ الفلسطينيّين على أنّه لا بديل عن مفاوضات السلام تحت الرعاية الأميركية.
وجرى اللقاء بين الوزير «الإسرائيلي» والدبلوماسي الأميركي بحضور رئيس مكتب الحكومة الصهيونية في المناطق الجنرال يؤاف مردخاي.
وسيكون هذا الاجتماع أول لقاء بين الجانبين الفلسطيني والصهيوني منذ قرار ترامب بشأن القدس، والذي أثار موجة غضب في العالمَين العربي والإسلامي، كما رفضته معظم الدول الغربية.
وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد أعلن بعد قرار ترامب بشأن القدس عن رفض الفلسطينيين خوض أيّ مفاوضات مع «الإسرائيليين» تحت الرعاية الأميركية، واصفاً «صفقة القرن» التي يعدّها البيت الأبيض بشأن التسوية «الشرق أوسطية» بـ»صفعة القرن».
ويجتمع كحلون والحمد الله بشكل متكرّر لبحث قضايا اقتصادية متعلّقة بالبنية التحتية، وجرى آخر لقاء بينهما في الـ30 من تشرين الأول الماضي.
وفي سياقٍ متّصل، قال السفير الفلسطيني بموسكو عبد الحفيظ نوفل في تصريح أمس، إنّ 30 كانون الثاني من كلّ عام هو يوم التضامن مع فلسطينيّي 48.
وأضاف نوفل، أنّ هذا اليوم يذكّر بالإجراءات الصهيونية القمعية المستمرة والمتواصلة، والتي تزداد يوماً بعد يوم.
وأكّد نوفل، أنّ فلسطينيّي الـ 48 يعيشون ظروفاً في منتهى الصعوبة عكس ما تصوّره وتنقله الدعاية الصهيونية، مشيراً في السياق إلى التمييز الواضح في الحياة اليومية والوظائف والسكن وإقامة الشعائر الدينية وغيرها من المسائل.
جدير بالذكر، أنّ «عرب 48» يُطلق عليهم أيضاً اسم «عرب الداخل» أو «فلسطينيّو الداخل» الذين يعيشون في حدود الخط الأخضر، أي خط هدنة عام 1948 .
على صعيدٍ آخر، وجّهت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا التابعة للأمم المتحدة نداءً بُغية جمع أكثر من 800 مليون دولار لبرامجها الطارئة في الأراضي الفلسطينية وسورية.
وقال المتحدّث بِاسم وكالة الأونروا سامي مشعشع، في تصريح صحافي، إنّ الوكالة تطلق مناشدة لجمع مبلغ يتجاوز 800 مليون دولار لخدماتها في سورية والأراضي الفلسطينية، هو الحدّ الأدنى اللازم للوفاء بالتزامات الوكالة الطارئة للاجئين الفلسطينيين.
وأوضح أنّ «409 ملايين دولار من المبلغ المطلوب ستذهب إلى سورية، فيما تذهب 399 مليون دولار إلى فلسطين».
وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت في الـ16 من كانون الثاني الحالي عن تجميد دفع 65 مليون دولار للأونروا من أصل 125 مليون دولار تشكّل الدفعة الأولى لمساهمة أميركيّة مقرّرة للعام 2018، ما أثار غضب الفلسطينيّين الذين وصفوه بخطوة إضافية ضدّهم من إدارة ترامب بعد اعترافه الشهر الماضي بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني.