زعيتر: لتشجيع المزارعين على استخدام الطرق السليمة بيئياً
أطلقت وزارة الزراعة، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو وبالتعاون مع مجلس الإنماء والإعمار، صباح أمس في فندق «موفنبيك»، مشروع «تعزيز الممارسات الزراعية الجيدة بما في ذلك الإدارة المتكاملة للآفات للحدّ من التلوث بالمواد الكيماوية الزراعية في الحوض الأعلى لنهر الليطاني»، برعاية وزير الزراعة غازي زعيتر، وحضور النائب علي فياض، الوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة، رئيسة مجلس إدارة التمويل في مجلس الإنماء والإعمار الدكتورة وفاء شرف الدين، ممثل منظمة الفاو الدكتور موريس سعادة، الممثل التقني للمشروع شوقي الربعي وعدد من رؤساء البلديات.
سعادة
بداية، تحدث سعادة لافتاً إلى «أنّ الإعداد لهذا المشروع بدأ بناء على طلب الحكومة اللبنانية منذ العام 2013»، مؤكداً «أنّ هذا المشروع يعتبر ناجحاً في مجال التعاون مع وزارة الزراعة والفاو». وذكّر بتوقيع الاتفاقية على إعداد المشروع مع مجلس الإنماء والإعمار مطلع 2017.
ولفت إلى «أنّ ترشيد المواد الزراعية سيساهم في تحسين الإنتاج الزراعي والصحة البشرية»،
موضحاً أنّ «تنفيذ المشروع سيتم من ممثلين عن «الفاو» ووزارة الزراعة ومجلس الإنماء والإعمار، وأنه سيتم تدريب الموظفين المحليين في المشروع على طرائق الإرشاد التشاركي من أجل نقل التقنيات المناسبة بشأن مكافحة الآفات والممارسات الزراعية الجيدة إلى جميع المزارعين».
شرف الدين
وأشارت شرف الدين، من جهتها، إلى «أنّ هذا الاتفاق مع الفاو والممول من البنك الدولي سيمتد على 4 سنوات، وسيكون من ضمن نشاطات وزارة الزراعة وبدعمها ضمن عمل محدّد جغرافياً في الحوض الأعلى لنهر الليطاني».
ولفتت إلى «أنّ قسماً من التمويل سيكون لتنفيذ شبكة صرف صحي، إضافة إلى بنود في الاتفاقية سيعالج النفايات الصناعية والمنزلية»، معربة عن «أملها أن يكون المشروع لتقييم الوضع الحالي والتحضير لمناطق تحصل فيها ممارسات زراعية مستدامة غير ملوثة، وأن يحصل تقييم في آخر المشروع لنجاحه أو فشله».
وذكرت «أنّ قيمة المشروع الممول من البنك الدولي والتي دفعها تبلغ مليار ونصف المليار دولار».
وزير الزراعة
ثم ألقى زعيتر كلمة بدأها بالتحية للنائب علي فياض باعتباره «أحد المحرضين على هذا المشروع وعلى الاهتمام بسلامة نهر الليطاني»، فقال: «يسرني أن أرحب بكم في ورشة إطلاق مشروع «تعزيز الممارسات الزراعية الجيدة بما في ذلك الإدارة المتكاملة للآفات للحدّ من التلوث بالمواد الكيماوية الزراعية في الحوض الأعلى لنهر الليطاني. هذا المشروع الممول بقرض من البنك الدولي للحكومة اللبنانية عبر مجلس الإنماء والإعمار، والمنفذ من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو بالشراكة مع وزارة الزراعة، والذي يشكل جزءاً من مشروع «الحد من تلوث بحيرة القرعون».
أضاف: «لا شك أن تدهور نوعية مياه نهر الليطاني وبحيرة القرعون والرمي المستمر للنفايات دون اي رقابة، يستلزم اتخاذ تدابير علاجية مناسبة لحماية هذا المجرى المائي وضمان استدامة استخدامه. وقد أظهرت الدراسات أن مصدر التلوث الأكبر في الحوض الأعلى لنهر الليطاني وبحيرة القرعون هي مياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى النفايات الصلبة للبلديات والملوثات المختلفة من المصانع التي ترمى في النهر وروافده دون حسيب ولا رقيب».
وذكر «أنّ الاستخدام العشوائي في الزراعة للمواد الكيماوية من أسمدة ومبيدات يساهم في تدهور مياه النهر، فالمزارع عادة ما يفرط في استخدام هذه المواد دون تقدير لآثارها الخطيرة على صحة الإنسان حيث تسهم ترسباتها في تلوث المياه الجوفية والتربة والمزروعات وتصبح جزءاً من غذائنا اليوم».
ولفت إلى «أنّ الدراسات أظهرت وجود نسب عالية من النيترات في مياه نهر الليطاني، وبالأخص في الفترات التي يقوم فيها المزارعون باستخدام الأسمدة الكيماوية التي تضاف بكميات أكبر مما تحتاجه النبتة، خاصة على محاصيل البطاطا والخضار».
وقال: «من ناحية أخرى، يعتمد المزارع بشكل أساسي على تطبيق برنامج مكافحة آفات معد مسبقا عبر رش المبيدات الزراعية الكيماوية سواء وجدت الآفة أم لم تكن موجودة، وهو بالتالي يفرط باستخدام هذه المبيدات ورش كميات أكبر من الحد المسموح به، وهذا يكبده أيضاً كلفة أعلى فتصبح الخسارة مزدوجة».
وأكد «أنّ صحة الإنسان أصبحت على المحك بسبب استخدام مياه الليطاني الملوثة لري المحاصيل، ومن هنا وجدت وزارة الزراعة أنه أصبح من الضروري التدخل على المستوى الزراعي أيضاً، للحد من الاستخدام العشوائي للمبيدات والأسمدة الزراعية وما تسببه من تلوث وذلك عبر حثّ وتشجيع المزارعين على استخدام الطرق السليمة بيئياً أي الممارسات الزراعية الجيدة بما فيها الإدارة المتكاملة للآفات والتي تسهم بترشيد استخدام الأسمدة والمبيدات الزراعية وبالتالي التخفيف من ترسباتها في مياه النهر والمياه الجوفية والحد من تأثير هذه الترسبات على صحة الإنسان والبيئة».